بغداد / اياس حسام الساموكبعد إعلان مجلس القضاء الأعلى عن افتتاح مكاتب للتحقيق ضمن تشكيلات محكمة تحقيق الكاظمية المرتبطة بمحكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بعدها – حسب بيان مجلس القضاء الأعلى- وسيلة لرفع الأعباء عن كاهل المواطن،  وللارتقاء بالقضاء العراقي إلى أعلى المستويات من ناحية تطبيق القانون وسرعة الإجراءات
 إضافة إلى حماية حقوق الإنسان. ويجري الحديث عن مدى فاعلية مثل هذه المكاتب وهل يمكن اعتبارها  تجربة ناجحة وبالتالي تطبيقها في عموم البلاد، وان كان الدافع وراء اتخاذ مثل هكذا إجراء هو وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز الشرطة ضد من يجري التحقيق معهم والذي حرمه قانون أصول محاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.يشار الى ان  استعمال أي وسيلة غير مشروعة من قبل القائم على التحقيق من شأنها التأثير على المتهم للحصول على إقراره. عضو مجلس شورى الدولة د. طالب الشرع يعد ان اتخاذ مثل هكذا اجراء الغرض منه ايداع التحقيق لدى المختصين به وهم المحققون في مجلس القضاء الاعلى.الشرع يقول لـ"المدى" ان الشرطة ومن خلال اجرائها للتحقيق، عليها الكثير من المآخذ على اعتبارها سلطة تنفيذية لا قضائية، مشيرا الى ان مجلس القضاء الاعلى اراد تسهيل اجراءات التحقيق من خلال الاستعانة بمحققين لهم خبرة والمام بالقانون وبحقوق الانسان، على رغم من اعتراض وزارة الداخلية على هذا الامر كون قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ يعطي الحق لضباط الشرطة للاجراء بالتحقيق في حالات معينة.الشرع يشدد على ان التحقيق الذي تجريه السلطة المدنية يكون بدرجة اعلى من التحقيق الذي تجريه الشرطة رغم ان للاخير تجربة وخبرة.اما بشأن تقديره لاجراءات التحقيق الابتدائي الذي يجري في مراكز الشرطة ومدى الالتزام بحقوق الانسان  يقول الشرع ان قانون اصول المحاكمات الجزائية من افضل قوانين العالم من حيث توفير الضمانات للمتهم الا ان الجانب التطبيقي توجد فيه بعض الخروقات ومردها هو الوضع الامني وكثرة الدعاوى المعروضة للنظر فيها.من جانبها ترى د. بشرى العبيدي أستاذة القانون الجنائي في جامعة بغداد في حديث لـ"المدى" ان أسباب اللجوء إلى هذه الخطوة مصرّحٌ بها من قبل المصدر المسؤول, وتضيف:"لا أعتقد ان افتتاح مراكز تحقيقية في مكان دليل على وجود انتهاك فيه إلا انني أميل – شخصيا – نحو الكلام الكثير الذي دار حول انتهاكات حقوق الإنسان في السجون والمعتقلات لتلك المنطقة التي كانت دافعا قويا للمبادرة باتخاذ هذه الخطوة, مستدركة انها ترى أيضا ان كثرة مراكز التحقيق لن تخفف من انتهاكات حقوق الإنسان بل على العكس ستزيد منها لأن حلّ مشكلة انتهاكات حقوق الإنسان وبالذات المعتقلين هي ليست في فتح مراكز تحقيق وإنما في احترام حقوقهم وعلى وجه التحديد احترام مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ حقوق المعتقلين وتدريب أجهزة تطبيق وتنفيذ القانون على احترامها وكيفية التعامل مع الإنسان العادي ومع الإنسان المعتقل.أما بشأن إمكانية تعميم التجربة على البلاد كافة تقول العبيدي إذا افترضنا تفكير الجهات المختصة في علاج انتهاكات حقوق الإنسان هي بافتتاح مراكز تحقيق في كل منطقة يكثر فيها الانتهاك – مع عدم ثبوت هذا التصور ولكنه مجرد افتراض – فانني فعلا أخشى ان نجد بجوار كل بيت عراقي مركزا للتحقيق!.د. فراس عبد المنعم استاذ القانون في جامعة بغداد يذهب الى ان اتخاذ مثل هكذا اجراء الهدف منه تسهيل مهمة القضاء والاسراع في خصم النزاعات عادا في حديث لـ"المدى" اتخاذ مثل هكذا خطوة أمراً جيداً، مضيفا ان مسألة حقوق الانسان من الامور المختلف عليها مع عدم اللجوء الى الاستخدام المفرط لها لكي تتحول الى حقوق الجاني، مشددا على ان طول فترة بقاء المتهم موقوفاً على ذمة التحقيق دون حسم القضية بأجل قريب هو بحد ذاته انتهاك لحقوق الانسان، اما بشأن تلك الانتهاكات عبد المنعم يقول انها موجودة والسبب في ذلك هو الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد والضغط الموجود على مراكز الشرطة، عبد المنعم يقول ان امكانية تعميم هذه المكاتب على جميع انحاء البلاد تحتاج الى وقت لأنها لا تتعلق بالهيكليات بل هي بحاجة الى رقابة وتفعيل دور الادعاء العام. المواطن احمد عبد الجليل ( كاسب) يأمل في حديث لـ"المدى" ان تسهم هذه الخطوة في حل الكثير من المشاكل التي يعاني منها الموقوفون .اما المواطن رشيد خضير (موظف حكومي) يجد ان الحديث عن انتهاكات حقوق الانسان من قبل ضباط التحقيق هو السبب وراء اتخاذ مثل هكذا اجراء.