محمود النمرفي ضوء الجدل الدائر حول امكانية فك شفرات بنود الدستور التي تثير اللغط  والتأويل في دوائر الاحوال الشخصية ،في وضوح بنود  منح الجنسية العراقية للاقليات التي لاقت الاضطهاد في حكم الطاغية ،ومن ضمنها (الاكراد الفيليون )
 الذين اصابتهم الحصة الاكبر من الظلم والتغييب والتشريد والتسفير ،اقامت دار الثقافة والنشر الكردية ندوة بعنوان ( اشكالية الهوية الوطنية ) للكاتب رياض جاسم محمد فيلي وهو باحث متخصص بشؤون وحقوق الكرد الفيليين .وفي بداية الجلسة رحب د. جمال العتابي مدير عام دار الثقافة والنشر الكردية قائلا :باسم دار الثقافة والنشر الكردية نرحب بجميع الضيوف وهذا شرف لنا بوجود عدد  من المسؤولين  في مجلس النواب ومن دوائر اعلامية كثيرة ،وهذا يدعونا على ان نكون اوفياء لتنفيذ وعودنا وبرامجنا التي قدمناها ،ويدعونا على تنفيذ هذه البرامج سيما وان دار الثقافة والنشر الكردية تسعى لتجد لها حيزا لجهود مضنية كبيرة ومكانا مرموقا في الوسط الثقافي يتناسب وامكاناتها وحجمها وتراثها وماضيها ،وهذا الموضوع المطروح اليوم هو واحد من اهم المواضيع الفكرية والثقافية التي ماتزال تثير الكثير من الاشكلات والتساؤلات ،وهناك الكثير من الجدل سوى ما يتعلق بالجانب القانوني او السياسي ،وللاسف ان هذه الاشكالية ماتزال لحد الان قائمة لم تجد لها الحلول في النواب او التشريع او السلطة التنفيذية ،وماتزال اثارها قائمة في المجتمع العراقي ،رغم انها اصابت الكثير من فئات المجتمع العراقي ،فضلا عن ذلك ان هذه الندوة لم تتعرض او تتصدى لموضوع تخص قومية او طائفة ،انما تتناول قضية بمضمونها الانساني الابعد كون هناك اقليات وقوميات عراقية تعاني الاضطهاد وماتزال سوى  كان ذلك في التهجير او في  الاقصاء او عدم الاخذ دورها في  المجتمع ،ولذلك ان المحاضر سيلط الضوء على هذه المشكلة وهي دعوة وتوصيات من اجل هذه الازمة .ثم قدم الكاتب والصحفي رياض جاسم محمد فيلي جانبا مهما من تاريخ اشكالية الهوية الوطنية واسقاط الهوية وتبعاتها المؤلمة ،واستعرض الجانب القانوني والدستوري لأبعاد اشكالية الهوية الوطنية منذ تأسيس الدولة العراقية ولغاية 9/4/2003وقال :  ان الجرائم المرتكبة بحق الكرد الفيليين قبل تاريخ 9/4/2003 في العراق , وهي واضحة المعالم بالادلة الثبويتة التي لا لبس فيها من خلال الكم الهائل من التشريعات وخاصة قرارات (مجلس قيادة الثورة )المنحل الصادرة بحقهم , والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية التي تعد الجريدة الرسمية للدولة والمتمثلة ب(اسقاط حق الجنسية والمواطنة, الابعاد اللاقانونية ,والنفي وراء الحدود ,والاحتجاز المحظور ,والاختفاء القسري .والتعذيب الوحشي , والتصفيات الجسدية , والاعدامات الفورية وخارج سلطة القانون والقضاء , الغاء سبل الطعن وممارسة حق الدفاع , والمحاكم الصورية , والمراقبة الامنية والاساليب التحقيقية غير الاصولية , والمصادر التعسقية للاموال والعقارات دون اي تعويض , وسلب الوثائق الرسمية , والطرد المجحف من الوظيفة الحكومية لاسباب تمييزية دون ضمان تقاعدي واجتماعي , وحملات التطهير العرقي , وعمليات الابادة الجماعية , والانتهاكات ضد السلم , والترحيل الداخلي, والقتل العمد , والتدمير التعسفي , والمقابر الجماعية ,وممارسة التمييز العنصري وفصل الشباب عن عوائلهم , وتطليق الزوجة الفيلية ,وغيرها من الانتهاكات اللانسانية الجسيمة والافعال الفظيعة والمشينة عن سبق اصرار وترصد ---الخ والتي تتعارض صراحة مع المواثيق الدولية التي تنص بانه (يولد جميع الناس احراراً ومتساويين في الكرامه والحريات ويتمتعون بحماية  القانون والحق في الحياة والحرية والامان والتملك ومراجعة القضاء ودون التعرض للمعاملة المهينة الحاطة بالكرامة او التدخل في حرمة الحياة الخاصة , وان الجنسية حق طبيعي للانسان لايجوز حرمانه منه) وبالتالي تشمل احكامها  فروعا عديدة من القانون الدولي . وفي كلمة للاستاذ فوزي الاتروشي وكيل وزير الثقافة اكد فيها على حقوق  المواطنة التي يجب ان يتمتع بها كل مواطن دون ان  يتعرض للاضطهاد وقال:نحن حين نبحث اشكالية الهوية وقانون الجنسية العراقي شئنا ام ابينا ندخل في صلب السياسة ،الجنسية بداية هي انتماء للوطن ،مقابل سلة واجبات وسلة  وحقوق ،هذا هو التعريف السليم، الاستهلال الاول للجنسية،هو انك تنتمي الى بقعة ارض هي مسقط رأس ومنحدر او  منشأ اجتماعي حسب طرق اكتساب الجنسية ،وليست انتماء لدولة ولا نظام ،ونقول انه  في الفقه القانوني الدولي الحديث ،قانون الدولي العام وقانون الدولي الخاص ،عطل مفهوم الجنسية حتى هذا المفهوم الضيق ،الان اصبحت الجنسية وثيقة انتماء لمجموعة اوطان او مجموعة دول تتبنى مفهوم موحد انساني  للجنسية . وكانت هناك الكثير من المداخلات والاسئلة التي اثارت جملة من التشكيك في قانون الجنسية واكتسابها الذي كان سببا للكثير من المواطنين في الهجرة والتهجير القسري ،بل وماتزال هذه المشكلة قا