 بغداد /الوكالاتجدد ائتلاف الكتل الكردستانية تمسكه بتولي الرئيس جلال طالباني منصب رئاسة الجمهورية لولاية ثانية، مؤكدا ان المطلب الكردي يستند الى استحاق انتخابي وقومي. "الائتلاف لن يقبل بعدم تولي طالباني منصب رئاسة الجمهورية في الحكومة المقبلة، والاستحقاق الانتخابي والقومي يحتم شغل طالباني منصب رئاسة الجمهورية" يقول النائب محما خليل (اكانيوز).
واعلن امس السبت ان الورقة تركز على محورين الاول يتعلق بالشأن السياسي العام، ومنها ضرورة التزام الجميع بالدستور وتشكيل حكومة شراكة وطنية، والاخر يتعلق بالمطالب الكردستانية وخاصة المواد العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، فضلاً عن مطالبنا المعلنة مسبقا."الائتلاف الكردستاني في نيته إجراء جولة مفاوضات جدية مع الكتل السياسية البرلمانية الهدف منها التعرف على الموقف الحقيقي للكتل تجاه هذه الورقة حتى نستطيع على ضوئها أن نقرر موقفنا" يقول النائب عن الاتحاد الكردستاني نجيب عبدالله (الوكالة الاخبارية).ومن المؤمل أن يبدأ الوفد الكردي جولة جديدة من المفاوضات "الجدية" الاسبوع الجاري استنادا الى ورقة تفاوضية اتفق عليها في اربيل مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني.واتضح ان اجتماع قادة الكتل الكردستانية في اربيل اثمر عن مباحثات جديدة طرحت ونوقشت هناك للخروج من ازمة تشكيل الحكومة المنتظرة بسبب الاختلاف على رئاسة الوزراء."ستبدأ حوارات جديدة ذات بعد آخر اكثر جدية مع الكتل السياسية جميعها لايجاد حل لمشكلة رئاسة الوزراء، ويحدونا الأمل في أن تأتي نتائج الاجتماع اكلها هذه المرة" يقول النائب محمود عثمان.  وعلى ما يقول مراقبون سياسيون في اربيل فانه سيتم بعد الحوارات، عقد اجتماع مع قادة الكتل السياسية لمناقشة ما توصل اليه الوفد الكردي اثناء الزيارة.ويتألف ائتلاف الكتل الكردستانية من قائمة التحالف الكردستاني 43 مقعدا، وقائمة التغيير ثمانية مقاعد، وقائمة الاتحاد الاسلامي اربعة مقاعد، والجماعة الاسلامية مقعدان.ويبلغ مجموع مقاعد الائتلاف 57 مقعدا، وشكلوا وفدا يضم ممثلي جميع القوائم المشاركة في الائتلاف للتوجه الى بغداد والتباحث مع القوائم العراقية الأخرى بشأن تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة.وكان الوفد الكردي دخل بمفاوضات مباشرة في بغداد منتصف الشهر الماضي، مع كل من القائمة العراقية ودولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، في إطار تشكيل الحكومة المقبلة، التي وصفت بأنها مفاوضات ايجابية، لكنها لم تثمر عن اتفاق او تحالف يقود الى تشكيل كتلة نيابية.ويركز الوفد الكردي المفاوض على أخذ ضمانات من الاطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، اضافة الى ايجاد حلول مع بغداد بشأن عقود نفطية وقعتها حكومة الاقليم مع شركات أجنبية، وكذلك مسألة ميزانية حرس الاقليم "البيشمركة".وكانت مصادر في ائتلاف الكتل الكردستانية أعلنت في وقت سابق أن الوفد المفاوض سيطالب بـ 25 % من المناصب في بغداد، من ضمنها منصب رئاسة الجمهورية.وتشهد البلاد ازمة دستورية على خلفية خرق المهلة المحددة لاختيار رئيس لمجلس النواب ونائبيه ورئيس للجمهورية، مع تعثر المفاوضات الرامية الى تشكيل الحكومة بعد نحو خمسة اشهر على الانتخابات التي جرت في آذار الماضي.