الدستور هو المرجعية العليا للدولة والذي من خلاله تسن القوانين والانظمة وبه تحفظ الحقوق والواجبات من خلال تحديد سياسة الدولة/ داخليا وخارجيا/ ومن خلال تعريف هيكلية الدولة ومساراتها، وجاء في مواد دستورنا الجديد، المواد 90 – 91 – 92 والتي بينت ان المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة، ماليا و اداريا، وتتكون من عدد من القضاة والخبراء في الفقه الاسلامي،
وفقهاء القانون حيث يحدد عددهم وتنظيم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بثلثي اعضاء مجلس النواب ... واما فيما يخص اختصاصات هذه المحكمة فقد حددت في المادة (91) من الدستور وذلك بما يلي:  الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة. - تفسير نصوص الدستور. - الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر فــــي المحكمـــة. - الفصل في الخصومات التي تنشا بين الحكومات الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.