 السليمانية / آكانيوزأكدت وزيرة البيئة  نرمين عثمان ان تخصيص مبلغ 20 مليار دولار لا يسد متطلبات مواجهة التصحر في العراق. واوضحت عثمان لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) أمس ان "هناك عوامل عدة منها المناخ العالمي، والهجرة من الأرياف الى المدن، وتدهور النظام الاقتصادي، وبقاء مخلفات الحروب، واستخدام الطرق الزراعية القديمة، كلها عوامل اسهمت في توسع ظاهرة التصحر في العراق، واستغلال ثلث نسبة الاراضي الزراعية فقط".
واضافت ان "أرض العراق مهددة بالتصحر لجملة اسباب،  حيث يشير تقرير منظمة الانواء الجوية (WMO) ان العراق يقع ضمن المناطق الصحراوية".وتابعت عثمان انه "الى جانب تأثيرات شحة المياه والامطار، هناك سبب آخر للتصحر في العراق، يتمثل في استغلال الاراضي بطرق غير علمية". وافادت وزيرة البيئة العراقية انه "من الممكن ايجاد معالجات لكثير من اسباب التصحر، عن طريق الاستغلال العلمي والحديث للاراضي الزراعية، الامر يتطلب تخصيص ميزانية كبيرة له، على الرغم من ان التخصيصات المالية وحدها لا تعالج ظاهرة التصحر، بل يجب استخدام الطرق التكنولوجية الحديثة في النظام الزراعي، فضلاً عن ضرورة الارتقاء بالمستوى العلمي للفلاحين".  وعزت عثمان أحد اسباب التصحر الى الهجرة من الارياف الى المدن قائلة انه "بسبب هجرة غالبية سكان القرى الى المدن، وبقاء اراضيهم الزراعية من دون رعاية، وطبيعة الاراضي انها لا تجدد نفسها في حال بقائها مدة طويلة من دون زراعة ورعاية، فانها تكون عرضة للجفاف واٌقل صلاحية للزراعة، بينما يساعد الاستغلال المستمر للاراضي الزراعية في تجديد نشاطها ووفرة انتاجها". واشارت الى ان "الحروب أحدثت اضراراً كبيرة بالبنى التحتية في العراق" مبينة ان "مخلفات الحروب وابرزها وجود الالغام منعت استغلال آلاف الدونمات الزراعية بسبب زرعها بالالغام". وشددت وزيرة البيئة العراقية على ان "تخصيص 20 مليار دولار لا يسد متطلبات معالجة التصحر، ولا يتم تأمين هذا المبلغ خلال عام واحد، وكان ينبغي تأمين ثلاثة اضعاف المبلغ المذكور لمعالجة الظاهرة، عن طريق تشجيع الفلاحين والسائحين على الاستغلال العلمي للاراضي" مبينة انه "يتم استغلال ثلث نسبة الأراضي الزراعية من مجمل الأراضي العراقية".  بدوره، قال مدير الهيئة العامة لمكافحة التصحر في وزارة الزراعة العراقية فاضل علي ان "جميع الاراضي العراقية مهددة بالتصحر، وهناك شحة في الانتاج الزراعي، وتزداد الشحة بمرور الوقت" منوهاً الى ان "المعلومات المتوفرة تفيد بأن 90% من المناطق العراقية تعاني من التصحر، ومن مجموع 42 مليون دونم زراعي، يتم زراعة 14 مليون دونم فقط".  وأضاف علي انه "على الرغم من التهديدات بازدياد ظاهرة التصحر، فان الحكومة العراقية خصصت مبلغ 20 مليار دولار فقط لمعالجتها، وهو مبلغ قليل لا يسد متطلبات معالجة الظاهرة".