 بغداد/ وكالاتاكد وزير الخارجية هوشيار زيباري انه تم بحث مسألة التصريحات المتبادلة حول الحالة بين الكويت والعراق مرارا مع الجارة الكويت مشيدا بموقف القيادة السياسية في الكويت، التي شددت على عدم تأجيج الوضع اعلاميا، الامر الذي ينعكس على علاقات الاخوة.
واضاف زيباري في تصريحات صحفية ادلى بها امس لوسائل اعلام كويتية ان نهج القيادة السياسية الكويتية في هذا المجال هو الاسلم وعلينا المضي في هذا النهج لكنه كشف ان الموضوع الاساسي بين البلدين ليس صيانة العلامات الحدودية او الديون او غيرها انما هو القرار 833، وهو الاصل لمعالجة كل القضايا المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت، بما فيها الحدود البرية والبحرية، والمطلوب هو اعادة التأكيد على هذا القرار من قبل الحكومة العراقية المزمع تشكيلها لتؤكد على هذه القرارات الدولية، اما عدا ذلك فانه يندرج في اطار التفاصيل والجزئيات مؤكدا ان التأكيد على هذه القرارات من قبل الحكومة العراقية المقبلة هو مطلب كويتي وأممي.وحول أبعاد بعض المواقف العراقية التي من شأنها أن تعكر صفو العلاقات قال زيباري: مع الاسف، المواقف مشوشة في ما يتعلق بالقضايا مع الكويت، وموقف الحكومة العراقية واضح وعبرت عنه في أكثر من موقف مراراً وتكراراً، وهو أن العراق ووفق الدستور الجديد ملتزم بالقرارات الدولية بما فيها المتعلقة بالحالة بين الكويت والعراق، واي تصريحات ومواقف خارج هذا الموضوع تعتبر غير صحيحة وغير دقيقة.وعما اذا كانت هناك أمور مخفاة في الغرف المغلقة تعطل حسم صيانة العلامات الحدودية ردّ زيباري بالقول:" لا أبداً نحن ملتزمون بجميع الالتزامات الدولية والمترتبة عليها، وتصريح الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون كان واضحاً جداً حول الموضوع، لكن الحقيقة، كما ذكرت، نحن نمر بمرحلة انتقالية ولا نعرف كم تطول هذه المرحلة، والحكومة المقبلة هي المسؤولة عن معالجة كل الملفات والقضايا بما فيها العلاقة مع الكويت".وأضاف زيباري، لقد أنجزنا كل القرارات لطي صفحة الماضي كليا وبناء علاقات متطورة مع جيراننا، والحكومة الحالية لا تستطيع القيام بمشروع صيانة العلامات الحدودية، وهذا الأمر متروك للحكومة المقبلة فيما اعتبرت مصادر دبلوماسية أن الكويت والعراق قررا طي صفحة الماضي الى غير رجعة، بعدما عانى الجميع من الإرث السيئ لنظام صدام حسين وشددت على ضرورة ان تلتزم الحكومة العراقية المقبلة بالقرارات الدولية، وفي طليعتها القرار 833.