 مدريد/ بقلم تيتو دراغو تتوجه النساء في الدول الصناعية إلى التوقف عن العمل خارج المنزل للتفرغ لرعاية الأسرة، وذلك بفضل الاستحقاقات والمنافع الاجتماعية التي يحظين بها، وعلى عكس ما يحدث في بلدان الجنوب حيث تتزايد عمالة المرأة غالبا بدافع الحاجة للبقاء على قيد الحياة.
هكذا أفادت كارمن برافو، المسؤولة عن شؤون المرأة في الإتحاد النقابي "كوميسونيس أوبريراس"، أحدى أكبر نقابتين عماليتين في اسبانيا، في حديث مع وكالة انتر بريس سيرفس. وشرحت أن "المرأة الأوروبية ترغب في ترك الوظيفة خارج المنزل والعودة إلى الشؤون العائلية في أقرب وقت ممكن". وأشارت برافو إلى أن المرأة في البلدان الناشئة، على عكس الدول الصناعية، تضطر للالتحاق بأسواق العمالة أكثر فأكثر، وذلك على الرغم من وقوعها ضحية مختلف أشكال التمييز والتفرقة والإضطرار إلى العمل في أنشطة الاقتصاد غير الرسمية، والحرمان بالتالي من منافع نظم الحماية الإجتماعية وفوائدها.وأفادت المسؤولة النقابية الأسبانية بأن النساء في الدول الصناعية يعملن كثيرا أيضا لكنهن يتمتعن بنظم الحماية الإجتماعية.كذلك أن الكثيرات منهن يتوجهن مؤخرا لترك الوظيفة لدى الإنجاب، لرعاية الأسرة.وفي هذه الحالة، تتمتع المرأة الأوروبية بمزايا هامة كتقاضي معونات حكومية وتعويضات مالية من أرباب العمل لدى ترك الوظيفة.وتتوقف فترة معونات البطالة وكميتها على العمر والأقدمية في الوظيفة والدخل الإضافي المحتمل وحجم الأسرة.كذلك فتحصل المرأة في أوروبا على اجازات أمومة تصل في اسبانيا لفترة 16 أسبوعا، وفي سويسرا 96 أسبوعا، وتتلقى خلالها راتبها بنسبة مئة في المئة.وللمقارنة، تتراوح اجازات الأمومة في أمريكا اللاتينية حسب قوانين كل دولة، لتبلغ 12 أسبوعا في إكوادور وأروغواي والسلفادور والأرجنتين، و 16 أسبوعا في كوستا ريكا، وفقا لمعلومات رابطة حقوق المرأة والتنمية.هذا وأفادت المسؤولة النقابية كارمن برافو أن حكومة رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو التي بدأت في عام 2004 وتحكم حاليا للولاية الثانية، قد أنجزت الكثير من التقدم على مسار حماية حقوق المرأة العاملة والسياسات الرامية إلى ضمان توظيفها وعمالتها بأحوال لائقة ودعم تأهيلها مهنيا.وذكّرت بأن هذه الحكومة قد أنشأت وزارة المساواة في عام 2007، وهو ما ساهم في تحقيق المساواة في القوائم الانتخابية وضمان إعانة الأمهات دون سن 21 عاما، وتقنين حصة 40 بالمئة للمرأة في مجالس إدارة كبرى الشركات الاسبانية، ضمن منافع عديدة أخرى.ومع ذلك، فقد تضررت المرأة أكثر من الرجال من تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي تسببت في فقدان 18،4 في المئة من الاسبانيات الناشطات اقتصاديا لوظائفهن، ما يعادل مليونين ونصف مليون امرأة عاطلة عن العمل.  ويذكر أن اسبانيا تتزعم حاليا قائمة معدلات البطالة العامة وللمرأة خاصة في الإتحاد الأوروبي، تليها ليتوانيا واليونان واستونيا والبرتغال، وفقا للمعهد الأسباني للدراسات الإقتصادية.وكالة انتر بريس سيرفس