 بغداد/ بقلم اي دي ماكينزي/ وكالة آي بي اسيرسل المهاجرون العاملون في فرنسا إلى ذويهم في بلادهم نحو ثمانية مليارات يورو (9.6 مليار دولار) في السنة، أي ما يتجاوز إجمالي مساعدات التنمية التي تمنحها فرنسا.لكن شركات التحويل والمصارف تختصم عمولات باهظة تصل إلى 20 بالمئة من الإجمالي رغم إعلان حكومة باريس النظر في إجراءات لتخفيضها.
ففي خطوة لتسهيل تحويلات المهاجرين، أيد وزير الهجرة الفرنسي إيريك بيسون الإتفاق الذي تم التوصل إليه بين شركة تحويل الأموال "مونيغرام الدولية" والشركات المحلية، للترخيص لمحلات بيع التبغ بتقديم خدمات التحويل.وبرر الوزير رضاء الحكومة عن الإتفاق بزعم "أننا نريد تقديم خدمة للمهاجرين الذين يعيشون بشكل قانوني في فرنسا وتعزيز التنمية في بلادهم".لكن الخبراء والمنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين ينظرون إلى هذا النوع من الإجراءات كوسيلة جديدة تلجأ لها الدول الغنية لتجاهل مسؤولياتها في دعم التنمية في الدول النامية.فصرحت فيلولين كارير الباحثة في منظمة "مجموعة الدعم للمهاجرين" أن "ميزانيات المعونات التي تقدمها الدول الغنية قد تقلصت باستمرار على مدى السنوات الماضية، ومؤخرا نراها تشدد على القول أنه على المهاجرين أن يتولوا الآن المساهمة في تنمية بلادهم الأصلية".وقالت الناشطة أن كسر الاحتكار الذي حظت به سابقا شركة "ويسترن يونيون" للسيطرة على تحويلات المهاجرين هو أمر إيجابي، لكنه يثير سلسلة من التساؤلات ومنها “هل الحل الآن هو جعل المهاجرين أنفسهم يدفعون ثمن التنمية” عوضا عن مساعدات الدول الغنية؟.كما تؤكد المنظمات الحقوقية أن شركات التحويل تنظر إلى المهاجرين كنوع من "البقرة النقدية الحلوب" في سوق تحويلات المال العالمي الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار سنويا.فتختصم المصارف نسبا مفرطة من تحويلات المهاجرين، وتطبق معظم شركات تحويل الأموال رسوما وعمولات لا تقل عن 20 بالمئة من إجمالي التحويلات، حتى بالنسبة للمبالغ الصغيرة.هذا وفي حين تركز الحكومة على الأموال المرسلة من المهاجرين "القانونيين"، يأتي جانب كبير من التحويلات من المهاجرين "غير القانونيين".فتشير الدراسات الرسمية إلى أن العديد من المناطق في مالي على سبيل المثال تعتمد اعتماداً شبه كلي على تحويلات مهاجريها بما فيهم "غير القانونيين".عن هذا، أجاب وزير الهجرة الفرنسي إيريك بيسون على سؤال لوكالة انتر بريس سيرفس عما إذا كانت الإجراءات الحكومية الهادفة لتسهيل تحويلات المهاجرين من شأنها أن تساعد "غير القانونيين" منهم، فقال "كل ما تحتاجه لتحويل الأموال هو وثيقة إثبات الهوية".وبدوره صرح هيرفي شوميل، نائب رئيس شركة التحويلات العالمية "مونيغرام"، لوكالة انتر بريس سيرفس أن المهاجرين ليسوا في حاجة لتقديم تصريح الإقامة في فرنسا من أجل تحويل المال، وإنما مجرد جواز سفر أو وثيقة هوية سارية.ويذكر أن شركة "مونيغرام" تعتبر تعزيز خدمات تحويلات المهاجرين كأداة لتوسيع نطاق عملياتها التي يبلغ حجمها السنوي نحو 1.2 مليار دولار، بأرباح بلغت 18 مليون دولار في العام الماضي وحده.وأخيرا يشار إلى أن عدد المهاجرين في فرنسا يبلغ ستة ملايين، أي 10 بالمئة من تعداد البلاد.كما تفيد البيانات الحكومية بأن عدد المهاجرين الوافدين من أفريقيا وآسيا قد ارتفع بنسبة 45 بالمئة منذ عام 1999، وكذلك أن معظم تحويلات المهاجرين ترسل إلى هذين الإقليمين.كما أفادت بيانات شركة التحويل "مونيغرام" أن عدد تحويلات المهاجرين يبلغ نحو مليون عملية تحويل سنويا، وأن فرنسا تحتل المنصب الخامس على قائمة تحويلات الهجرة في العالم.