 بغداد/ المدى والوكالاتعدت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010 التعداد عملاً فنياً هدفه توفير منظومة معلومات تخدم خطط التنمية الوطنية والقومية وراسمي السياسات ومتخذي القرارات بعيداً عن اية موضوعات سواء كانت سياسية او غيرها.
وقال رئيس غرفة عمليات التعداد الدكتور مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي امس الاثنين: ان اللجنة تقدر جميع التوجهات السياسية والمطالبات والوطنية ومن جميع الكتل والاحزاب السياسية، مستدركاً بأن التعداد العام للسكان والمساكن هو عمل فني هدفه توفير منظومة معلومات تخدم خطط التنمية الوطنية والقومية وراسمي السياسات ومتخذي القرارات مشيراً عدم وجود اي ارتباط بين عمل التعداد والاستحقاقات الاخرى كالانتخابات وغيرها. واكد ان مرجعيتنا في هذه الفعالية هي الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن وقد تم تشكيلها بموجب قرار من مجلس الوزراء لافتاً الى ان قانون التعداد مصادق عليه من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية وليس لدينا اي موانع من تنفيذ التعداد.(الوكالة الاخبارية)وكانت جهات سياسية قد اعلنت في وقت سابق رفضها لأجراء التعداد العام في مدينة كركوك دون تطبيق المادة (23) من قانون انتخابات مجالس المحافظات التي تقضي بتدقيق سجلات الناخبين وانهاء دعاوى الملكية وتقاسم السلطة.وذكر بيان اصدرته الحركة التركمانية العراقية  أيلي ان اجراء التعداد دون الاستناد الى السجلات السابقة والوثائق مع الأخذ بنظر الاعتبار العدد الخيالي للوافدين للمدينة بعد احتلال العراق سنة 2003 والاثار المترتبة على ذلك من عملية تغيير ديمغرافي للواقع السكاني لها وازدياد عدد الأحياء والمحلات والدور ما ينعكس سلبا اجتماعيا واقتصاديا واداريا وسياسيا على وضع مدينة كركوك ومناطق الموصل وصلاح الدين وديالى.وتابع البيان أن الحركة ترفض اجراء التعداد العام في هذه المرحلة وتحمل الحكومة المركزية والحكومات المحلية المسؤولية التاريخية والقانونية والدولية المترتبة على الانجرار خلف السياسات الخاطئة التي تسبب تعميق فجوة الانقسامات والنزاعات الأثنية والسياسية.وطالبت الحركة جميع القوى الوطنية بغض النظر عن توجهاتها وانتماءاتها او تحت اي مسمى اخر الى تحكيم صوت المنطق والعقل والتفكير السليم والتفاهم من اجل انقاذ هذه المنطقة وتطالب في نفس الوقت الجميع لتوحيد الصف والكلمة لممارسة الضغط على مراكز القرار من اجل تأجيل التعداد لحين وضع الية ترضي الجميع وترجع لكل ذي حق حقه.