 بغداد/ اياس حسام الساموكيشكو عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني من "تغييب" دورها في الحياة السياسية، اضافة الى غياب الدعم الحكومي. واكد ممثلو المنظمات الذين تحدثوا الى المدى امس الاثنين ان الامر لا يقتصر على غياب الدعم، بل يصل الى حد التدخل الحكومي في اعمالها من خلال ربطها بالجهات الحكومية ووضع الشروط الصعبة من اجل اعطاء اجازة للقيام بمهامها.
بينما يصف بعض المراقبين اغلب هذه المنظمات بانها تجارية وفئوية لا تعمل لخدمة العراق، معتبرين ان سبب ذلك هو عقلية تلك المنظمات.الحكومة من جانبها ترى ضرورة العمل مع جميع الجهات من اجل انجاح الديمقراطية في العراق ولكن مع وجوب الالتزام بمعايير وشروط هذه المنظمات حتى لاتكون هناك منظمات وهمية وغير حقيقية.rnغياب الدعمالمحامي حاتم الساعدي رئيس جمعية حقوق الانسان يقول في حديث لـ"المدى" ان منظمة حقوق الانسان هدفها نشر ثقافة حقوق الانسان والرقابة على السلطة التنفيذية واذا ما وجد خلل تقوم باعطاء الحلول اللازمة، مضيفا ان وظيفة منظمات المجتمع المدني هي نشر الوعي الثقافي من اجل بناء مجتمع عراقي رصين.اما بشأن الدعم الحكومي يقول الساعدي لايوجد أي دعم حكومي انما هناك تدخل من الحكومة فيما يتعلق بالاجازة والنظام الداخلي كونها تتمتع بالاستقلالية، مشيرا الى ان منظمات المجتمع المدني اصدرت العديد من البيانات من خلال وسائل الاعلام تدعو الى تشكيل حكومة شراكة وطنية بما ان الوضع الحالي يتطلب هذا الشيء، اما بشأن وجود هذه المنظمات في الشارع يقول انها موجودة رغم محاولات الحكومة تغييبها عن طريق الاستفراد والتفكير بالنايبة عن الاخر.rnالقرارات التعسفيةمن جانبه يقول فالح كاظم عن مجلس السلم والتضامن لـ"المدى": ان منظمات المجتمع المدني خلال فترة النظام السابق جيرت لخدمة النظام السياسي انذاك وبعد 2003 بدأت تتحرك هذه المنظمات وبدأ يكون لها الممثلون الحقيقون ولكن سرعان ما اخذت العملية مجرى اخر بعد ان سيطرت بعض القوى على هذه المنظمات ومن ثم بدأ الصراع بين الاحزاب السياسية للسيطرة على هذه المنظمات، كاظم يشير الى ان صدور قرار رقم 2 لسنة 2005 والذي قام بتجميد اموال المنظمات وقفت بموجبه كل الانتخابات على ان تجرى الانتخابات من خلال لجنة وزارية والتي بدورها كانت تخضع لضغوط من قبل الاحزاب المسيطرة على هذه اللجان، كان له الاثر الواضح على عمل هذه المنظمات.كاظم يؤكد ان هناك بعض المنظمات كان لها دور فعال وقامت بمحاسبة الحكومة.اما الخبير في مؤسسات المجتمع المدني باسم جميل انطون فقد قال لـ"المدى" ان: المنظمات بعد 2003  كان لها دور كبير في تعزيز المجتمع المدني خصوصا تلك التي لها اهداف شبابية ومهنية، مضيفا ان نكسة حدثت بعد ربط هذه المنظمات بوزارة المجتمع المدني حيث قل مقدار هذا الدور  بالرغم من ذلك كان لبعض المنظمات دور في الرأي السياسي من خلال الضغط على اصحاب القرار ومن خلال النداوت التي تقوم بها ومجلس السلم والتضامن والذي كان له الدور في نشر ثقافة سياسية واقتصادية واجتماعية.انطون يشدد على النضال الذي كان لمنظمات المجتمع المدني والذي توج بتغيير القانون التعسفي لوزارة المجتمع المدني بقانون اخر لابأس به يمكن تعديله في المرحلة القادمة، عادا ان هذا ثمرة جهود لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب. مؤكدا على ان الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني بدأ ينافس الاحزاب السياسية والسبب في ذلك هو ان هذه المنظمات لاتعمل لمصلحة احد فهي لاترغب في الحصول على مكاسب او مناصب وتعمل بدون اجر.انطون يرى ان المنظمات اصبحت تقود الجماهير لكن تأثيرها على القرار الفعلي لم يكن بالمستوى المطلوب كون مركز هذا القرار مسيطراً عليه من قبل الاحزاب.rnالدور الطفيليالاكاديمي د.هاشم حسن يذهب في حديث لـ"المدى" الى ان منظمات المجتمع المدني في المجتمعات الشمولية هي مجرد واجهات سياسية ومروجة للدكتاتورية اما في ظل المجتمعات الديمقراطية فان عملها يكون رقابياً بالدرجة الاساس فهي تراقب الاعمال التي تقوم بها السلطات وكذلك تقوم بنشر فكرة الديمقراطية.حسن يضيف ان دور الكثير من هذه المنظمات ومع الاسف لم يكن فعالا وانما استخدم لاغراض تجارية وربحية حيث قامت بدور طفيلي من خلال سرقة المال العام واموال المنظمات المانحة ، مشددا على ان المنظمات في العراق لم تكن لها دور كما حصل في اوروبا ففي العراق كان غيابها شبه كلي وليس لها فعالية في المجتمع. rnالحكومةالمتحدث باسم الحكومة العراقية "علي الدباغ" رد على الاتهامات التي وجهت الى الحكومة من قبل هذه المنظمات فتحدث لـ"المدى" قائلاً ان مسألة تشكيل الحكومة يجب ان تشمل جميع القطاعات والاطراف سواء من كان في مجلس النواب او خارجه فهذا الامر مشروع للجميع وبالتالي تستطيع أي جهة ابداء رأيها بالموضوع.الدباغ يشير الى مسألة وصفها بالمهمة حيث يقول ان مسألة منظمات المجتمع المدني لم تقرر في البلاد كيفية قيام هذه المنظمات بعملها، عادا عدم فعالية هذه المنظمات يرجع سببه الى حداثة التجربة في البلاد. اما بشأن مسألة تدخل الحكومة في عمل هذه المنظمات يقول: بالتأكيد ان من واجبات الحكومة تنظيم عمل هذه المنظمات خصوصا