حكمت البخاتيالدولة هذا المنتظم السياسي الذي عرفته الإنسانية في مفتتح تاريخها الاجتماعي والجأتها إليه ضرورات العيش المشترك او نزوع اجتماعي نحو الآخر تكون مفهومة في النظم المعرفية السياسية القديمة من خلال او بواسطة السلطة -
الحكومة وإهمال مطلق للأمة او الشعب فقد صنفت النظم السياسية تبعا للحكومات وأنواعها من دون الدول ومؤسساتها وقد نتج هذا عن  احتكار الحكومات للشأن العام وحرمان الأمة او الشعب من التصدي له فهو من مختصات الحاكم دون الناس وحين باشر أفلاطون تقسيم النظام السياسي في الدولة فانه لم يخرج عن هذه القاعدة بل التزم بها في تصميم وتقييم الحكومات فهي عنده اما حكومة ارستقراطية او تيمواكراسية (عسكرية) او حكومة او ليغاركيه (حكومة الأثرياء) او حكومة استبدادية او ديمقراطية واحتكار الشأن العام هذا نتج عن احتكار السلطة بالقوة ومن ثم احتكارها أيضاً للقوة والإدارة والردع بالنيابة عن المجتمع وبهذا صنعت لها تلك الحكومات القديمة شرعية مستقلة عن إرادة الجماهير ان القوة التي صنعت بها تلك الحكومات سلطتها ودولها برر ظهور نظرية القوة في نشأة الدولة حيث تقترن هذه النشأة في هذه النظرية بظهور سلطة مارسها عدد ممن توفرت لهم أسباب القوة والمنعة واستطاعوا فرض آرائهم وقراراتهم في البداية على الآخرين فتشكلت منهم طبقة حاكمة في قبالة طبقة اضعف منهم وغير قادرة على مواجهتهم او الاعتراض عليهم وبذلك تكونت هذه الطبقة المحكومة فالدولة وفق هذه النظرية مجرد تعبير عن القوة وفي الماركسية ترتبط نظم الدولة بوسائل الإنتاج وتشهد تلك النظم تحولات او تغيرات جذرية على اثر تثوير وسائل الإنتاج وانقلاباتها التقنية لكن تبقى الدولة منظورا إليها في الماركسية على انها صنيعة القوة ونتاجها فالطبقة المستغلة هي التي تصنع الدولة وتصون قوتها وتنتمي فكرة القومية التي تتأسس بها الدولة إلى أفكار ومفاهيم البرجوازية في الفكر الماركسي ان اللحظة التي تولد فيها الأمة والدولة بان واحد ويظهر فيها الحق والاقتصاديات العليا هي اللحظة التي تقرر فيها سلطة الدولة استغلال ضحايا القوة في عمل انتاجي تستفيد منه طبقة محدودة تمتلك المال والسلطة دون طبقات الشعب الأخرى والمسحوقة بوطأة القوة والاستغلال وفي لحظة تاريخية فريدة تسعى الشيوعية الى تدمير الدولة والقضاء عليها من اجل مجتمع تسوده العدالة والمشاعية وتختفي فيه الدولة رهينة القوة والى الأبد وإذا كان مبرر او منطق الدولة في التأسيس هو القوة في التفسيرات والنظريات السابقة فان تفسيرات أخرى تناولت نشأة وتكون الدولة أزاحت فكرة القوة المهيمنة على تصورات وأفكار هذه النظريات وفسحت المجال أمام حرية الإنسان واختياره في تشكيل نظام اجتماعي في بداياته الأولى متطورا إلى صيغته السياسية في ما عرف بالدولة لاحقا ويقوم هذا النظام بشقية الاجتماعي والسياسي على فكرة التعاقد ذو الصيغة الاجتماعية وهو ما عرف بالتعاقد او العقد الاجتماعي وإذا كان مبدأ العقد الاجتماعي هو إيمانه بان القوة لا تخلق الحق وفق جان جاك روسو وانه يستحيل على الأقوى ان يبقى قويا ما لم يستطيع ان يجعل من قوته حقا فان العقد الاجتماعي بالنتيجة التي يخرج بها روسو يستطيع ان يجعل من القوة حقا وكان قبل ذلك يرى توماس هوبز أن الإنسان ذو طبيعة ذئبية لا تسمح له بالتعايش مع الآخرين وهكذا فالناس بطبائعهم يميلون الى الحرب والعدوان والقتل فيما بينهم وهو ما توفره لهم او تشجعهم عليه حرياتهم الطبيعية واللا مقيدة باعتبارات إنسانية أو زواجر عرفية ومحظورات قانونية وقد حصلت ثورات ومأساة هددت المجتمع البشري وجعلته على شفا جرف هار فاضطر الإنسان الى التنازل عن بعض حقوقه وحرياته الطبيعية وبالتقايض بينه وبين الآخرين من اجل تنظيم حياته الاجتماعية وفق قواعد السلم والتعايش وللإبقاء على النوع فولدت من خلال هذا الاتفاق او التعاقد الاجتماعي الدولة شكلا ونطاقا سياسيا إلا ان جان لوك لم يقتنع كليا بفكرة هذا التنازل عن الحقوق لفرد حاكم او هيئة اجتماعية لان هذه الحقوق أضخم من ان يمتلكها أي إنسان ولذلك اقترح صيغة أخرى للعقد تقوم على توازن بين الحقوق والواجبات فالحقوق التي يتنازل عنها المجتمع كطرف في هذا العقد يقابلها واجبات تترتب على الحاكم او الهيئة الحاكمة كطرف ثان وحدد لوك هذا التعاقد في حفظ أملاك الرعايا وحقوق المواطنين في الملكية وان واجب الحاكم هو القيام بهذا المهمة على أكمل وجه وتكون هي مناط مسؤولية الدولة السياسية والقانونية وإذا كانت سمة التعاقد الاجتماعي هي الفكرة والروح الفردية فان جان جاك روسو قد استطاع أن يطور إرادة الفرد ومشاركته في العقد الى إرادة عامة تمر عبر التخلي العام عن الإرادات الخاصة للأفراد في المجتمع وتقمص إرادة عامة تنشد الخير للمجتمع وتصبح هذه الإرادة العامة روح الدولة وغايتها والمحرك الأساس في انجاز واجباتها ومهامها وهو ما تعبر عنه فكرة الخير العام وعلى أساس فكرة الخير العام نشأت آراء ونظريات تفسر ظهور الدولة ونشأتها على أساس الطبيعة الاجتماعية الكامنة في الإنسان وينظر أصحاب هذه النظرية إلى الطبيعة الاجتماعية بأنها نظام مركب للحا