الناصرية/ حسين العاملتشير المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العمومية عام 1948 في التفاتة منها لصون كرامة الإنسان والحفاظ على آدميته من الضرر إلى انه (لا يجوز القبض على أي إنسان او حجزه او نفيه تعسفا). لكن حين يلقى القبض على شخص ما وهذا ما يحصل فعلا وتثبت براءته فيما بعد، فمن يتكفل برد الاعتبار له وتعويضه عما هدر من كرامته وما،
 لحقه من أضرار مادية ومعنوية،لاسيما ان الكثير من المعتقلين يقضون في التوقيف مددا تصل إلى عدة أشهر ان لم نقل بضعة أعوام قبل الإفراج عنهم. rnدعوى كيديةيقول (ع. ع. الحمداني) الذي دهمت الشرطة منزله وأمضى ثلاثة أشهر في التوقيف قبل ان يفرج عنه بعد ان ثبتت براءته من التهم الموجهة إليه:من المؤكد ان حجم الضرر والغبن الذي لحق بي جراء هذه القضية لا يطاق ولا يوصف لان رصيدي هو سمعتي وشرفي، فعندما يطعن المرء بهذه الصورة الوحشية بسمعته التي يراهن عليها تتلاشى باقي العناوين الادارية والمادية، وأضاف الحمداني الذي يعمل موظفا في إحدى الدوائر الحكومية ان من المؤسف ان تهدر كرامة الإنسان وتقيد حريته بدعاوى كيدية لم يتم التأكد جيدا من صحتها. فعلى الرغم من صدور قرار الإفراج عني وإصدار المحكمة قرارا بإلقاء القبض على شهود الزور في القضية لكن الى الآن لم يتخذ أي إجراء رسمي لإعادة الاعتبار لي وتعويضي عما لحقني من أضرار معنوية ومادية مثلما يحصل في معظم بلدان العالم المتحضر. وطالب الحمداني بسن قوانين وإصدار تشريعات تنص على تعويض الموقوفين والاعتذار لهم رسميا في حال ثبوت براءتهم. rnملاحقات ويشير نقيب المهندسين في ذي قار المهندس الاستشاري فكرت عبد الكريم الى  تعرض نحو 50 مهندسا في ذي قار للملاحقة القضائية خلال العام الحالي، وأضاف ان بعضهم تمت تبرئته والبعض الآخر مازال قيد التحقيق منوها الى ان أيا من المهندسين المذكورين لم تثبت ادانته حتى الان، لافتا الى ان الجهات الحكومية لم  تتخذ أي اجراء رسمي لرد الاعتبار للمهندسين الذين ثبتت براءتهم. وأضاف: لقد اخذت كثرة الملاحقات القضائية تربك عمل المهندسين وتجعلهم في وضع نفسي قلق وتنال من سمعتهم وكرامتهم رغم ثبوت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم ". rnبلاغ كاذب أما الأستاذ (ج. و)  الذي دهمت الشرطة منزله ايضا واعتقل لليلة كاملة بعد ورود بلاغ كاذب ضده فقد قال: بعد ثلاثة اشهر من النظر في القضية التي جاءت بناءا على معلومات مقدمة من مخبر سري كما تدعي الدائرة التي قامت باعتقالي قررت المحكمة براءتي من التهمة الموجهة لي لكني للان لم اعرف أي اجراء اتخذ بحق هذا المخبر السري المعتمد من تلك الدائرة على معلوماته المضللة التي ادت لاعتقالي، واضاف (و) الذي يشغل منصبا مرموقا في احدى الدوائر الحكومية: كما ان هذه الدائرة لم تقدم أي اعتذار رسمي او تتخذ أي اجراء لرد الاعتبار لي على الرغم من المظلومية التي لحقت بي وبسمعتي، لاسيما ان قضية اعتقالي قد استغلت استغلالا بشعا من قبل المتصيدين في الماء العكر. ودعا (و) إلى اصدار تشريع يحد من هكذا حالات من خلال تشديد العقوبة على من يدلي بمعلومات غير دقيقة او كاذبة تسبب أذى للاخرين وتنال من سمعتهم وكرامتهم.rnتعويضومن جانبه قال (محمد  الشطري) قاض سابق في محكمة الجنايات: يتعرض الكثير من المواطنين إلى اتهام في قضايا مختلفة ما يستوجب توقيفهم مدداً معينة قد تقصر او تطول ويفرج عنهم فيما بعد او يحكم ببراءتهم ما يعرض سمعتهم واعتبارهم إلى الضرر الادبي والمعنوي في الوقت الذي نجد ان التشريعات الجنائية ساكتة عن ذلك ولم تحرك ساكنا لتلافي هذا النقص احتراما لادمية الانسان وما يفوته من ربح ويتعرض له من خسارة. ارى من الواجب ان يعالج هذا النقص الوارد في التشريع ليتسنى للمتضرر المطالبة بالتعويض عما لحق به وتعرض له من خسائر عن طريق المحاكم. وهذا بدوره سيحد من توجيه الاتهامات العشوائية للغير لمجرد الكيد إلى المتهم كما هو شائع في سوح المحاكم. rnرد اعتبارفيما قال قاض اخر فضل عدم ذكر اسمه:هنالك  فرق ما بين الافراج عن المتهم لعدم كفاية الادلة المتحصلة بحقه وبين الحكم عليه بالبراءة فبالنسبة للحالة الاولى لا يحق للمتهم اقامة دعوى ضد المشتكي والمطالبة بالتعويض بدعوى ان الدعوى المقامة ضده كيدية، لكن اذا صدر الحكم بالبراءة واكتسب الدرجة القطعية ففي هذه الحالة يحق للمتهم اقامة دعوى بحق المشتكي، كما ان القانون كفل ضمان الحقوق المدنية والجزائية لمن يتضرر من الدعوى الكيدية وهناك عقوبات تضمنتها المادة 243 من قانون العقوبات تنص على الحبس والغرامة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات على من يقيم دعوى كيدية او يقدم بلاغاً كاذباً لكن هذه العقوبة لا تكفي في الوقت الحاضر ونحن بامس الحاجة إلى نص عقابي وتدخل تشريعي يشدد العقوبة على مرتكب جريمة الدعاوى الكيدية للحد منها وردع من تسول له نفسه ايذاء الاخرين كما اننا بحاجة إلى قانون يرد الاعتبار للمتهم في حال ثبوت براءته.في حين دعا المحامي حسين الركابي الى اعادة العمل بقانون رد الاعتبار للمتهم بعد ثبوت براءته الذي الغي في زمن النظام السابق وشدد على تفعيل مواده وضمان الحريات العامة وبما يتماشى مع نهج العراق الجديد الذي ينص دستوره على احترام الح