بغداد/ اياس حسام الساموكشدد اعلاميون وباحثون عراقيون على ضرورة عدم الاعتماد على الجانب العسكري فقط في مواجهة التحديات التي قد تواجه العراق بعد الانسحاب الامريكي من العراق والذي سوف يبدأ مع نهاية الشهر الجاري، ويرى هؤلاء ان اللجوء إلى حلول اخرى على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي سيجعل الخطط الامنية اكثر فاعلية.
خطط متكاملةعميد العلوم السياسية في جامعة بغداد د.عامر حسن فياض يرى ان الحلول العسكرية غير كافية حيث اشار في حديث لـ"المدى" الى اهمية الاعتماد على خطة متكاملة وشاملة في مواجهة التحديات التي قد تعصف بالعراق بعد الانسحاب وخصوصا مع وجود اخطار عديدة.فياض يشدد على الحل السياسي واصفا اياه بمفتاح الحل حيث لاتستطيع اي دولة ان تتمتع بالاستقرار ما لم يكن هنالك نظام سياسي مستقر. اما عن الحلول الاقتصادية يقول فياض ان هذه المسألة كانت واضحة وخصوصا في فترة الدعاية الانتخابية حيث كان لكل مرشح برنامج اقتصادي يروج له ومن خلال البرامج الاقتصادية الرصينة نستطيع مواجهة هذه التحديات.rnالمشكلة ثقافية!الاكاديمي د. جليل وادي يذهب في حديث لـ"المدى" امس الى ان الحل العسكري لايكفي لمواجهة الاخطار التي يمكن ان تقع بعد الانسحاب مالم تكن هنالك حلول اخرى سياسية واقتصادية آنية وثقافية واجتماعية على المدى الابعد، مضيفا انه من الناحية السياسية كان يفترض على الفرقاء والمؤثرين على المشهد السياسي العراقي ان يؤسسوا لمصالحة وطنية حقيقية كونها حاجة اساسية للمشكلة العراقية وهو الذي لم يحدث على الرغم من وجود تحذيرات من قبل بعض الاطراف على وجوب الاخذ بالمصالحة. اما على المستوى الاقتصادي يقول وادي كان يفترض على الجهات المعنية الاسراع في سن تشريعات غاية في الاهمية كتلك المتعلقة بالاستثمار او امتصاص البطالة، اما على المستوى الثقافي كان يفترض ان تكون هناك استراتيجيات علمية مدروسة تقوم عليها وزارة الثقافة والجهات المعنية بالجانب الثقافي، وادي يرى ان المشكلة هي ثقافية بالدرجة الاساس.اما بشأن المظاهر الاجتماعية يقول ان التعصب لمذهب معين او فكرة معينة او ثقافة معينة هي جزء من امراض مزمنة عانت منها الثقافة العراقية، فالمجتمع العراقي فيه الكثير من المشاكل الاجتماعية فهناك حوالي 2 مليون ارملة و 5 ملايين يتيم ومليون معوق ومليون شهيد واعداد المهجرين وصلت الى الملايين فبالرغم من ذلك نشاهد الان الشغل الشاغل لوسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني هو الجانب السياسي اذ اعطته الكم الاكبر من المساحة، وادي يشدد على عدم امكانية الاعتماد على الجانب العسكري فقط بدلالة استمرار العنف على الرغم من مرور سبع سنوات من التغيير صحيح ان الدعم يأتي من وراء الحدود ولكن الايادي المنفذة اغلبها عراقية. rnقرار الدولةالاعلامي صباح محسن يعتقد في حديث لـ"المدى" بوجود عدة حلول اقدمت عليها الدول ذات التجربة الديمقراطية واول هذه الحلول تنظيم عمل الاحزاب بتشريعات خاصة  وتحديدا تلك التي تمتلك ميليشيات وبالتالي محاسبة تلك الاحزاب التي لاتلتزم بالتشريعات. محسن يرى ان العراق ومنذ تأسيس الدولة الحديثة سنة 1921 يمتلك بنيات متعددة فنجد في المجتمع تداخلاً في البناء النفسي والاجتماعي فنحن الان نرى اننا نحتاج الى قرار دولة. اما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني فهي حلقات اعلامية لاغير ، دورها يكون تكميلياً وليس اساسيا اي ليس لتنفيذ القرارات فالتنفيذ يكون من خلال اجهزة الدولة. محسن يشدد على ان الحل العسكري غير كاف للتعامل مع الحالة العراقية بعد الانسحاب. rnالدور المدنيجمال الجواهري عن جمعية الامل يذهب الى ضرورة اشراك جميع الاطراف في مواجهة التحديات التي ستقع بعد الانسحاب ويضيف لـ"المدى" ان اي خطر يطرأ على اي دولة يستوجب منها كل المعنيين بالامر نشر الوعي، الجواهري يرى ان الحل العسكري لايؤدي الدور المطلوب منه مالم يقترن بحلول اخرى فالدور المدني هو الاهم وان اشراك الجهات المعنية يكون كشريك مع الحكومة لا تابع لها.اما بشأن الخدمات فقد شدد الجواهري على ضرورة توفيرها فالوضع الخدمي العراقي سيء للغاية وهذا الامر تستغله المنظمات الارهابية لتنفيذ اي عمل  ارهابي فهي تعمل على استمالة الناس لها. وان وجود الخدمات يعزز الثقة بالحكومة اما الجانب الاخير فهو الجانب السياسي فينبغي تشكيل حكومة وطنية باسرع وقت كون الوقت يداهمنا.