علي عبد السادةهذه اصعبُ لوحةٍ عراقيةٍ منذ 2003: الانسحابُ الامريكي آتٍ برسم وثيقة اتفاق مشترك وتأكيدٍ لاحقٍ من الرئيس أوباما، بينما مُعضلةُ الحكومةِ في بغداد تَدورُ، تائهةً، بين تصريحاتٍ متناقضةٍ للفرقاء. اما ضباطُ الميدان الامريكيون فسيتركون الارضَ محذرين أهلها:"المجاميعُ المتطرفةُ باقيةٌ في العراق".
المعادلةُ العراقية تتشعبُ معَ مرورِ الوقت، ولم يكن الحالُ نفسهُ ايامَ ازمةِ تشكيلِ حكومةِ 2006، ذلكَ لان الساعةَ العراقيةَ، اليوم، ضُبطت على توقيتِ استحقاقاتٍ مُهمةٍ ومتعددة في آن، علاوة على حكومة 2010: مواجهةُ استحقاقاتِ الاصلاحِ والتنمية، التحضيرُ المتقن لمسكِ الارض من قبل الجيش العراقي وسد الفراغ المتوقع، نفضُ غبار سنواتٍ من المحاصصةِ والتخندق، التفكيرُ في تغييرِ عقيدةِ الامن المضادة لاخطار القاعدة والمليشيات."المجموعات المتطرفة على قيد الحياة في العراق الى حد كبير". هذا ما يقوله قائد القوات الأميركية الخاصة في العراق باتريك هيغينز. ولم يستغرق هذا الضابط الامريكي سوى شهور في منصبه بالعراق ليكتشف ذلك، ويبدو انه عُين هنا ليكون القيادي العسكري المشرف على عمليات الانسحاب.وعادة ما يمتلك العسكريون الامريكيون القدرة على "تقييم" الواقع، حيث يتمركزون، بحسب العقيدة العسكرية الامريكية، لكن العديد من العراقيين ينظرون بكثير من الشك في دوافع مثل هذه التصريحات.بعض المحللين العراقيين الذين ناقشت معهم (المدى) ما ستؤول اليه الامور بعد اكتمال رحيل الجيش الامريكي يقللون كثيرا من اهمية هذه التصريحات. ويرون ان الجيش العراقي بات اكثر قدرة في التعامل مع الاخطار، وهو الامر الذي ينسجم مع ما ذهب اليه باتريك نفسه :"ليس لدى القوات الأميركية خطة لإجراء عمليات أحادية الجانب لمكافحة الإرهاب خلال الأشهر المقبلة .. القوات العراقية باتت أكثر براعة".لكن هل تكفي القدرة العسكرية على حل المشكل الارهابي. الرأي العام في العراق لم يغفل، وهو يراجع مستوى المواجهة مع القاعدة والمليشيات ووضع العراق فيها، الضربات الارهابية التي تعرضت لها مدن البصرة والفلوجة بعجلات ملغومة وعبوات ناسفة، وارقام الضحايا المرتفعة التي خلفتها، وهم بذلك يدعون الى حزمة من الاستعدادات.ويعتقدون ان اهمها الاسراع بتشكيل حكومة تضم الجميع وتراعى فيها معايير الكفاءة والنزاهة، وان تشرع، سريعا، في معالجة ملفات عالقة على اصعدة الخدمات والتنمية الاجتماعية وغيرها. لكن الخطر القادم الذي سيواجه الحكومة الجديدة هو جيل جديد من قياديي القاعدة، اذ تشير تقارير امنية امريكية الى ان "بنية خلاياه مازالت سليمة". كما ان الفترة التي تلت قطع رؤوس  التنظيم لجأ هذا الاخير الى عمليات الخطف والابتزاز "ليبقى واقفا على قدميه"، على ما يقول القائد باتريك.بيد ان الامريكيين ما انفكوا يصرحون بقدرة العراقيين على مسك الارض بعد رحيل جنودهم. "السلطات العراقية مستعدة ان تتكفل بدعم الاستقرار في البلاد" هذا قاله امس الاول الجنرال ريموند اوديرنو. وحديث هذا القائد جاء بعد يومين  من وقوع انفجارين اديا الى استشهاد 50 شخصاً و اصابة الكثير.هذه التصريحات تناولتها مراكز بحثية في العالم وترى انها مخالفة للواقع، فكلام الجنرال اوديرنو لا يتطابق مع الوضع الحالي في العراق :" لن تستطيع السلطات العراقية ان تدعم الامن بالتمويل المادي والسلاح العسكري". . . هذا الزعم ساقه امس الثلاثاء معد الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم الروسية. ويزعم ان الحديث هنا "ليس عن تأمين الاستقرار بالمعنى العادي من هذه الكلمة. حيث ان الدولة المستقرة يكفي ان تدعم استقرارها. اما في العراق فهي تشهد حرباً حقيقية".وبغض النظر عن الموضوعية التي يستند اليها المعهد الا ان جانبا من رؤيته جدير بالاهتمام، حيث ان الامن واستتبابه مرهون بضمان مستويات عدة من الاستقرار والحفاظ على درجة كافية من الامن المجتمعي.مراقبون ومختصون في الستراتيجيات الامنية يرون ان حل مشكلة البطالة وتنمية قطاع الاسكان والكهرباء، يأتي ترتيبها في لائحة الاولويات العراقية متقدمة على قضايا لوجستية مثل تسليح الجيش ونشر اعداد اضافية من الجنود في الشوارع.وهنا يفسر الرأي العام في العراق مخالفة التصريحات الامريكية عشية الانسحاب للواقع، بانها قد تكون، ان صحت مزاعمها، موجهة للناخب الامريكي.ولا يبدو ان تأتي هذه التصريحات في سياق الدعوة الى تأجيل او الغاء الانسحاب، الاتفاقية الامنية بين البلدين في نظر كثير من المراقبين، علاوة على قوى سياسية عراقية، انجاز وطني هام، يحتاج الى اجراءات متعددة للحفاظ عليه، وهنا يرى المراقبون ان مواجهة التناقض الاعلامي الامريكي لن يتحقق الا بترتيب البيت العراقي بدءا من العملية السياسية، وانتهاء بتعزيز الامن والاستقرار.لكن يبقى ان نشير الى ان التوقعات الحالية لدى اغلب القادة الامنيين ترجح ان تشن القاعدة موجات عنف جديدة، وعلى العراقيين، اليوم، الحفاظ على مستوى الامن المتحقق، ورفعه لاحقا، بمفردهم. لكن الخطوة الاولى على هذا الطريق: حماية جهد سياسي بُذل منذ العام 2003 في سبيل ديمقراطية عراقية متينة.