علي حسينشاع مصطلح الكوتا في السنوات الأخيرة وعلى الرغم من أن المفهوم واضح وهو ببساطة حصة من عدد المقاعد التي يجب التصويت للحصول عليها في برلمان أو غيره، تعطى لفئة من الناس لسبب أو لآخر. فتكون هناك "كوتا" أي حصة للعمال والفلاحين او للنساء  في المقاعد البرلمانية.
وقد تكون هناك حصة لفئة من المواطنين بسبب أنهم يشكلون أقلية عرقية أو دينية تتناسب مع حجم تواجدهم في المجتمع والأمثلة لمثل هذا النوع من التخصيص كثيرة، وهو نوع من التوازن الديمقراطي الذي يمنح الأضعف فرص التواجد مع الأقوى ولأننا شعب يحاول ان يعلم الدنيا مفهوماً جديداً للديمقراطية فقد اخترعنا مصطلحاً جديداً أطلق علية (الكوتا الحزبية) وبموجبه توزع الوظائف الرئيسية في الوزارات ودوائر الدولة المهمة بين الأحزاب. نظام الكوتا الحزبية  دفع بالعديد من الأحزاب إلى أن تطالب بتقاسم  المناصب، بأن يكون لهم كذا وزير وكذا محافظ وكذا رئيس جامعة، وهكذا، من دون أن يدركوا مخاطر هذه القسمة التي كانت قد سببت بلاوي ونكبات أمم كثيرة، وأدت إلي حروب وصراعات لا تنتهي.ولان هناك سياسيين احترفوا اللعب على كل الحبال فتراهم يخرجون علينا بتصريحات عجيبة وغريبة منها المطالبة بان يمنح الحزب الفلاني عدداً من مناصب وكلاء الوزراء والحزب الفلاني يستحوذ على عدد من المناصب المهمة    وغيرها من عبارات الاستحواذ  التي تهين ضمير الأمة وتقلل من شأنها وتحقرها، وتظهرها في صورة الدول التي تمارس التمييز السياسي  بين أبنائها، وكلها معان ليست موجودة في ضمير العراقيين، إلا عند بعض العناصر التي تحاول الصيد في الماء العكر.الكل يجب أن يحصلوا على حقوقهم من الوظائف العامة والوظائف الرسمية وفقا لمعايير الكفاءة والشفافية، حتى لو أصبح خمسة وزراء أو عشرة لا ينتمون لجهات سياسية نافذة.. وهذه الخطوة تحتاج لثقافة مجتمعية أكثر تسامحا وتفهما، ثقافة تعلي شأن الهوية العراقية على الهوية الحزبية والمذهبية، وتخفف من حدة النزاعات السياسية  والطائفية.الهوية العراقية والانتماء السياسي يجب ان يرتفعا  فوق النظرة الحزبية الضيقة.العراقيون ليسوا  بحاجة إلى كوتا في المناصب، ولكنهم بحاجة الى الكفاءات التي ترتقي بقيمة المهنية   وبحاجة  إلى سياسيين، يرفعون شعار المواطنة، ويندمجون في مشاكل المجتمع أيا كان الذي يعاني منها.لعل الدستور العراقي كان واضحا حين أكد في المادة (14) (إن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس...) والمادة (16) (المساواة في تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين بقولها " تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك).