 حازم مبيضينعلى حين غرة عادت طوابير السيارات على ابواب محطات الوقود في أزمة قديمة حديثة وسط شحة في الطاقة الكهربائية غير مسبوقة في ظل تزاحم السياسيين على المواقع الاولى في السلطة غير مكترثين بمعاناة الناس الاقتصادية .
ولعل هذه الازمة التي تظهر بين الفينة والاخرى هي تحصيل حاصل لازمة الطاقة الكهربائية التي تلقي بظلالها على القطاعات الاقتصادية والخدمية كافة ، إلا ان الامر كان يفترض ان يحسب جيداً من قبل وزارة النفط التي توقعت عبر تصريحاتها الاعلامية انها بمنأى عن بروز أزمة المشتقات النفطية الى المسرح الصيف الحالي ، وهي بدون أدنى شك حسابات غير واقعية بعد بروزها فجأة ومن دون معرفة المسوغات الحقيقية لها .وعلى الرغم من توقعات المتابعين وخبراء الطاقة ان الامر سيؤول لامحالة الى ازمة تثقل كاهل المستهلكين ،إلا ان الوزارة القطاعية تؤكد على طول الخط بأنه لاأزمة وقود تلوح في الافق ، مايتطلب ان تلجأ الى اجراءات سريعة من شأنها ان تحدد اسباب المشكلة مع ضرورة التنويه الى وجود وعي استهلاكي لايتعامل مع الازمة على سبيل التهافت بدون حاجة حقيقية ، وهي الطامة الكبرى التي تفاقم الازمة وتجعل الاجراءات الوزارية صعبة في توفير المشتقات في ظل زيادة الطلب حالياً .كما ان الامر يتطلب تعاون الاجهزة الامنية على الحد من ظاهرة السوق السوداء والتي يطلق عليها ( البحارة ) الذين عادة ماينشطون بمجرد ظهور بوادر الازمة ،حيث ان متابعة هذه المجاميع التي ترتبط بدون ادنى شك مع مجاميع اخرى ضمن منظومة التوزيع الحكومي في مشهد للفساد الاداري والمالي الذي يضرب اطناب منظومة توزيع المشتقات النفطية منذ وقت ليس بالقصير يخفت تارة وينشط تارة اخرى في ارتباط وثيق مع ازمات الوقود. كما ان المجالس البلدية يفترض ان تضطلع بدور تنظيمي ورقابي لانسيابية عملية التوزيع لاسيما فيما يخص تجهيز المولدات والمواطنين من مادة البنزين للمولدات المنزلية الصغيرة التي لاغنى عنها في ظل شحة الطاقة الكهربائية سعياً لقطع الطريق على مجاميع السوق السوداء ومنعهم من التفرد في عملية الحصول على المشتقات النفطية .ويبقى ان المسؤولية الكبرى والاهم تقع على عاتق وزارة النفط لوضع المعالجات السريعة بعد بروز هذه الازمة منعاً لتفاقمها من خلال تفعيل دوائرها التوزيعية والرقابية بعد توفير المشتقات النفطية بسقف اعلى من الحاجة الفعلية المثبتة  قبل فصل الصيف .