بغداد / السومرية نيوزيبدأ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  منتصف الشهر الجاري دراسة العطاءات المقدمة من قبل شركات عالمية لفحص البضائع والسلع المستوردة إلى العراق ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية ليتم التعاقد مع أفضلها خلال الشهرين المقبلين،
   مؤكدا أن كميات البضائع المستوردة كبيرة جدا ولا يمكن الاعتماد على مختبرات الجهاز وحده لفحصها.  وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب لـ"السومرية نيوز"، إن "الجهاز المركزي التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، سيقوم في 16 من الشهر الحالي بفتح وتحليل العطاءات من قبل لجان مختصة، بهدف التعاقد مع أفضل الشركات الفاحصة للسلع والبضائع المستوردة للعراق"، مؤكدا أن "الشهرين المقبلين سيشهدان إبرام العقود مع هذه الشركات". وأضاف عبد الوهاب أن "الشركات التي سيتم التعاقد معها، ستقوم بفحص السلع في بلد المنشأ لترى مدى مطابقته للمواصفات العالمية، ومن ثم إرسال شهادات الفحص الخاصة بالسلع والبضائع المفحوصة إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ليقوم الجهاز المركزي بعد ذلك بإرسال لجان خاصة إلى منافذ الحدود لتدقيق مدى صحة الشهادة المرسلة من قبل هذه الشركات". وأشار عبد الوهاب إلى أن "كميات البضائع والسلع المستوردة، والتي تدخل إلى العراق عبر المنافذ الحدودية كبيرة جدا"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الاعتماد على مختبرات الجهاز وحده بسبب إمكانياته المحدودة في هذا المجال وكثرة منافذ العراق الحدودية". ويرتبط العراق مع الدول المجاورة له من خلال مجموعة منافذ حدودية، أبرزها منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا. وأكد عبد الوهاب أن "الشركات، التي سيتم التعاقد معها، هي من أفضل الشركات العالمية المتخصصة في مجال الفحص، ولديها مختبرات فحص حديثة"، مبينا أن "هذه الشركات هي أعضاء في منظمات (ILAC ) ومنظمة الاعتماد الدولي (IAF)" .وتعتبر المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC ) ومنظمة الاعتماد الدولي (IAF) من المنظمات التي تعتمد على المختبرات الطبية المعتمدة على بناء المواصفة الدولية أيزو 15189، وجهات التفتيش المعتمدة بناء على المواصفة الدولية أيزو 17020.وأشار عبد الوهاب إلى أنه "في حال جاءت الفحوصات التي ستجريها لجان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على السلع في المنافذ الحدودية مخالفة للشهادات المرسلة من قبل هذه الشركات، سيتم فسخ العقود معها وتغريمها".  يذكر أن معظم السلع والبضائع المستوردة تدخل إلى العراق بشكل عشوائي، ولا تخضع للسيطرة النوعية، وغير مطابقة للمواصفات العالمية، وبشكل أثر سلبا على الإنتاج المحلي.