بغداد/ المدى والوكالاتزار نائب  رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس رئيس الوفد المفاوض الكردي وعدد من أعضاء وفد ائتلاف الكتل الكردستانية رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون بمقره ببغداد امس الخميس.
خلال الاجتماع تمت مناقشة المقترحات الوطنية  التي تقدمت بها الكتل الكردستانية والتي من شأنها الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية وكسر الجمود السياسي بين كل الاطراف.الجدير بالذكر ان الورقة اعدت على ضوء اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الكتل والقوائم النيابية الفائزة في الانتخابات  خلال الفترة السابقة والتي اعتبرها الوفد الكردستاني بانها  مقترحات وطنية عراقية هدفها  اخراج العملية السياسية من الازمة التي تمر بها ودفع عملية المفاوضات الى امام من اجل الاسراع بتشكيل الحكومة.ورجح عضو في ائتلاف الكتل الكردستانية امس، تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد عيد الفطر.وقال دارا محمد إنه "من المستحيل تشكيل الحكومة الجديدة الان"..متوقعا "تشكيلها بعد عيد الفطر".وأوضح ان "الكتل الفائزة مصرة على موقفها ولا تبدي مرونة ما ادى الى تعثر المفاوضات للوصول الى حل بشأن توزيع المناصب السيادية الثلاثة خاصة منصب رئاسة الوزراء". (اكانيوز).من جهته قال سامي شورش عضو الكردستانية إن "الوضع متأزم وغير واضح بشأن توصل الكتل السياسية الى حل توافقي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".وأوضاف أنه "بسبب صعوبة الامر خاصة فيما يتعلق بمنصب رئاسة الوزراء بين الكتل السياسية فانه لا يمكن تحديد موعد معين بشأن توزيع المناصب السيادية الثلاث"..مستدركا بالقول أنه "ربما سيتم ذلك بعد عيد الفطر".وتشهد البلاد منذ إعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها على نتائج الانتخابات في 1 من حزيران الماضي حراكا سياسيا بين الكتل الاربع الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة، الا أن هذه الكتل لم تنجح لغاية الان بالاتفاق على تشكيل الحكومة نظرا للخلافات القانونية بشأن الكتلة التي ستكلف بترؤس الحكومة المقبلة.وكان الكثير من العراقيين يأملون بان تثمر انتخابات آذار الماضي تشكيل حكومة تعمل على تحسين الأمن المفقود والخدمات وبخاصة قطاع الكهرباء، لكن تلك الآمال تلاشت بعد أن تصاعدت وتيرة العنف في العاصمة بغداد ومحافظات اخرى، خلال الشهور الاربعة الماضية، في ظل تعثر المفاوضات الرامية الى تشكيل الحكومة العراقية وتحذيرات القادة السياسيين من ان التأخير سينعكس سلبا على الواقع الامني، غير أن الحكومة نفت ذلك وأكدت ان الملف الامني يدار بمعزل عن الملف السياسي.وكانت المحكمة الاتحادية قد أعطت تفسيرها الاول لمصطلح "الكتلة الأكثر عدداً" التي ستُكلف بتشكيل الحكومة والوارد في المادة 76، حيث أفادت أن المصطلح يعني الكتلة النيابية الأكثر عدداً أو تحالف أكثر من كتلة نيابية بعد الانتخابات، ما أثار حفيظة كتلة العراقية التي حصلت على 91 مقعدا في البرلمان.ثم أصدرت المحكمة الاتحادية يوم 11 تموز تفسيرا جديدا للمادة 76 من الدستور العراقي تنص على ان "من حق الكتلة الأكثر عدداً التي تتشكل داخل مجلس النواب ترشيح رئيس الوزراء بعد أن يتم تكليفها من قبل رئيس الجمهورية".وفي الاونة الأخيرة زادت الضغوط باتجاه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد نحو خمسة أشهر من مشاورات ماراثونية بين الكتل السياسية الفائزة.وعرض ائتلاف الكتل الكردستانية مؤخرا المنهاج نفسه على الائتلاف الوطني العراقي ووفد من حزب الفضيلة.وكان نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس قد أعلن أن منهاج ائتلاف الكتل الكردستانية يهدف الى تحريك الركود السياسي العراقي وأن الائتلاف سيقدم مشروعا سيساهم في حل أزمة تشكيل الحكومة وعدم تضييع المزيد من الوقت.على صعيد اخر، ذكر مستشار في الحكومة أن الحكومة بدأت فعليا في التهيئة لتسليم المناصب المهمة فيها إلى الحكومة المقبلة.  وقال المستشار إن "اللجان المعنية بتسليم الحكومة  انجزت مهامها الاولية لتسليم الوزارة بشكل كامل فور الانتهاء من مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة ". وأضاف أنه "بدأت منذ ثلاثة اشهر لجان شكلها رئيس الحكومة نوري المالكي ووضع على عاتقها مهمة تسليم الامور الادارية والاموال المتبقية إلى الحكومة المقبلة"..مبينا أن "هذا الاجراء هو الاول من نوعه ويدل على ضرورة تسليم السلطة بشكل سلمي وقانوني".  وأشار الى أن "اللجان اكدت عدم تأخر المهمة اكثر من ثلاثة ايام بعد ان جهزت كل الشؤون الادارية لتسهيل مهمة تسلم مناصب الحكومة المقبلة"..لافتا الى أن "اكثر من 23 لجنة عملت طوال الفترة الماضية على وضع خطط منسجمة لتسليم الحكومة الحالية ". من جهته، أكد ائتلاف دولة القانون أن الائتلاف الوطني لا يحق له الاتفاق مع العراقية كتحالف وطني إلا عن طريق وفد يمثله، متوقعا أن يكون حل أزمة تشكيل الحكومة بضغوط شعبية أو إقليمية.وقال القيادي في دولة القانون علي الأديب إنه "لا ي