بغداد / متابعة المدى الاقتصادي – وكالاتقررت وزارة التجارة إعادة النظر بجميع الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي وقعها النظام السابق مع أكثر من 20 دولة.
وقال مدير عام العلاقات الاقتصادية في وزارة التجارة هاشم محمد حاتم لـ"راديو سوا" إن "هذه الاتفاقيات موقعة في زمن النظام السابق وكانت تحمل بصمة السياسة السابقة وبالتالي فهي تحتاج إلى مراجعة وإعادة تفعيل." وأضاف حاتم أن الوزارة تعمل مع الوزارات والجهات المختصة على صياغة اتفاقيات جديدة تصب في المجالات الاقتصادية والفنية مع دول العالم. وحول الاتفاقيات التي ستوقعها بغداد مع الدول الأجنبية اوضح حاتم أنه تم توقيع "اتفاقية تجارية مع اندونيسيا وهناك اتفاقية أخرى ستوقع مع أذربيجان بعد شهر رمضان فضلا عن إعداد اتفاقية مع ألمانيا." وكان العراق قد أنجز عددا من مسودات الاتفاقيات ورفعها الى مجلس شورى الدولة تمهيدا لتوقيع الاتفاق النهائي عليها ومنها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني مع بريطانيا إضافة الى اتفاقية تأسيس مجلس عراقي- فرنسي لأرباب العمل مع إعداد مشروع الاتفاقية الاقتصادية والتجارية مع التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا ورومانيا وبلغاريا وإيران والأردن. في غضون ذلك أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية عن فتح قنوات مع جميع الشركات المحلية سواء التابعة لوزارة الصناعة والمعادن او الشركات العائدة للقطاع الخاص. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية عبد المحسن عنبر الركابي لـ(وكالة انباء الاعلام العراقي/واع):ان شركته تعمل على دعم المنتج الوطني وفتحت لذلك قنوات مع جميع الشركات العراقية الحكومية او العائدة للقطاع الخاص وتمكنت من توقيع عقد لتسويق مادة الاسمنت مع شركة الاسمنت الجنوبية اضافة الى اتفاقية اولية مع شركة الاسمنت الشمالية لتسويق المادة ذاتها وذلك تشجيعاً ودعماً للصناعات والمنتجات الوطنية.واضاف ًان شركته وانطلاقا من اهمية دعم وتشجيع حركة الاستثمار في البلد لما لها من مردود لدعم الاقتصاد الوطني فقد تعاقدت مع الشركة المتحدة للاسمنت في طاسلوجة في محافظة السليمانية لتسويق مادة الاسمنت واكتملت كافة إجراءات تفعيل العقد. وأشار إلى استعداد شركته للتعاقد مع جميع الشركات والتجار العراقيين الذين يرغبون بتسويق المواد المستوردة بعملة التصريف بشرط أن تجتاز هذه المواد الفحص المختبري بنجاح. وأكد الركابي ان شركته عملت على تبسيط اجراءات حصول المواطنين على ما يحتاجونه من مواد حيث تم تخويل مسؤولي فروع الشركة في المحافظات كافة بإطلاق التجهيز لجميع المواد من الخزين المتوفر وبموجب هوية الاحوال المدنية عدا مادة حديد التسليح حيث تم وضع ضوابط لتجهيزها وبإمكان المواطن مراجعة مراكز البيع المنتشرة في بغداد وجميع المحافظات لشراء ما يحتاجونه من مواد بطرق ميسرة جدا.الى ذلك كثفت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة جولاتها الرقابية والتفتيشية على المطاحن حيث شكلت لجان خاصة رفيعة المستوى للقيام بجولات وزيارات مفاجئة على المطاحن ووكلاء الطحين.وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب مثنى جبار عبد الزهرة لـ (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن الشركة وبناءً على ورود عدد من الشكاوى شكلت لجنة مؤلفة من مدراء قسم السيطرة النوعية والرقابة والفني إضافة الى كادر الشعبة الإعلامية.واضاف انه  من خلال زيارة اللجنة لعددٍ من المطاحن في قاطع جرف النداف رصدت اللجنة حالة انحراف في إنتاج مطحنة الاسراء عن المواصفات الفنية وقامت بسحب نماذج من الحبوب المرطبة والطحين المنتج لفحصها في مختبرات الشركة وبناءً على تقرير اللجنة قررت الشركة إيقاف تلك المطحنة عن العمل.وتابع  انه تم إبلاغ الوكلاء بالتوجيه الأخير للوزير لقيامهم باستقبال شكاوى المواطنين وإيصالها الى دوائر وشركات الوزارة ذات العلاقة وبخلافه يتحمل الوكيل ما يترتب عليه من تبعات قد تصل الى سحب الوكالة.وكانت وزارة التجارة قد عمدت في وقت سابق الى تجهيز مربي المواشي بمادة الشعير العلفي في وقت تشهد اسواق اللحوم ارتفاعاً لافتاً للنظر مع حلو ل شهر رمضان المبارك. وقال مصدر مسؤول في الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة  لــ  (وكالة انباءالاعلام العراقي/واع)ان الشركة حددت سعر الشعير العلفي بسعر مدعوم بـ 25000 ألف دينار للطن الواحد,في خطوة من شأنها تعمل على دعم قطاع الثروة الحيوانية الوطنية,وأوضح ان الشركة تعتمد آلية التوزيع من خلال التعاون مع وزارة الزراعة ومديرياتها المنتشرة في عموم المحافظات حيث يتم تزويد مربي الثروة الحيوانية بكتب رسمية من دائرة الزراعة المختصة معنونة إلى فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في نفس المحافظة مذكورا فيه الكمية التي يستحقها كل مربي وحسب عدد رؤوس الماشية التي يمتلكها.