 جلال حسنمن اهم اسباب نقصان اعداد النخيل، اندلاع الحروب ، وتجريف البساتين ، وارتفاع مستويات ملوحة الارض ، وعدم وجود دعم حكومي في توفير المستلزمات الأساسية. هذه الاسباب وغيرها جعلت البلد يستورد اصنافا جديدة من دول الخليج، بعدما كانت التمور العراقية تلقى رواجاً كبيراً في الاسواق العالمية والخليجية،
 ويكفي أن البصرة وحدها كانت تنفرد من  بين محافظات العراق بتصدير اكثر من 350  نوعا من التمور، وبلغت صادراتها في ستينيات القرن الماضي اكثر من 130 الف طن سنوياً الى الاسواق العالمية. وتشير احصائية حكومية صادرة عن وزارة الزراعة الى ان اعداد النخيل في البصرة بلغت مليون وتسعمائة الف نخلة مثمرة عام 1989 ، في حين قدرت عام 1977 باكثر من 13 مليون نخلة ، بوقت قدرت فيه اعداد النخيل في العراق بثلاثين مليون نخلة منتصف السبعينيات.ما يحزن حقا ويبعث الألم ، حين يصرح مسؤول زراعي عبر وسائل الاعلام  بان اعداد النخيل في محافظة البصرة لا يتجاوز حاليا 30 ألف نخلة ، والانكى من ذلك حين يؤكد وهو محق تماما بقوله : بان هذا العدد القليل لا يلقى عناية او اهتمام او أي متابعة من قبل الحكومة المحلية او الحكومة المركزية. البصرة كانت غابة مترامية الاطراف في كثافة اعداد النخيل الباسقة، ومناطق الفاو وأبو الخصيب وشط العرب عامرة  بشهرتها بالتصاق وتراص جذوع النخيل مع بعضها البعض، ولكن اندلاع الحرب العراقية الايرانية وما رافقها من تجريف بساتين النخيل لاغراض عسكرية، ولثمان سنوات، جعل المناطق عارية وجرداء،  حيث حزت الجرافات وشظايا قنابل المدفعية الثقيلة عثوق النخيل، وجعلتها بلا رؤوس مثمرة بل سببت خسارة كبيرة بالقضاء على الجزء الاكبر منها، فضلا عن إلحاق الضرر الكبير الذي لحق بها بعد عام 2003  بنزوح مئات العوائل من قرى الاهوار الى مناطق بساتين النخيل وبيعها كاراض عقارية.ان وضع المعالجات الموضوعية امام اسباب تردي زراعة النخيل في البلاد يحتاج  الى اهتمام حقيقي  بالجانب الاقتصادي لمورد زراعي لا يستهان به، من ضمن الزراعة بشكل عام، والتي تعتبر من من الموارد المساعدة والحيوية الرافدة والتي من شأنها أن تنعش الاقتصاد العراقي. قد يكون الحل بمعرفة وتشخيص الاسباب والمعوقات ولكن الأمر يحتاج بكل تأكيد الى نقطة شروع  وهذا ما تعرفه وزارة الزراعة جيداً باعتبارها الجهة المعنية في هذا الأمر.jalalhasaan@yahoo.com