علي حسينمن حق المواطن ان ينعم بالخدمات، وهي مسالة ليست شائكة ، لكن المشكلة هي بعض المسؤولين  الذين يفسدون العلاقة بين الدولة والمواطن. المسؤولون يلجأون إلى الصحف التي تنشر موضوعات كاذبة عن معوقات توفير الكهرباء ومشاريع الماء الصافي والعديد من المشاريع التي هي مجرد كلام في الفراغ.
احاديث بعض الوزراء تفتح  جراحاً كثيرة وتطرح أسئلة أكثر أهمها: هل تعجز الحكومة عن توفير ابسط الخدمات للناس، ليتم استغلالهم بهذا الشكل البشع؟ الكهرباء نموذج صارخ لاستغلال الناس في تصريحات لا قيمة لها والمتتبع  للأخبار يدرك حجم الكذب الذي عاناه الناس. بتاريخ 13112008اصدر مجلس الوزراء بيانا جاء  فيه:"عندما نقول ان هذا العام هو عام الأعمار والخدمات فان التركيز سيكون على الكهرباء لأنها مصدر راحة المواطنين " وأضاف البيان  وقد اتفقنا على توفير 3000 الى 4000 م.و. أي ما يوفر الكهرباء لـ 15 ساعة. كما تم الاتفاق مع كبار الشركات العالمية للحصول على 12 ألف ميغا واط. التصريحات تثبت اننا  نعيش عصر الديمقراطية العراقية التي تصدر بضائع سياسية فاسدة وتعجز عن توفير ابسط الخدمات التي تقدمها دول وحكومات لا تملك واحداً بالمئة من ميزانية العراق.  الدول تحمي مواطنيها بالشفافية والنزاهة والعمل المخلص، وإن فقدت هذه العناصر تتحول الحكومة إلى جهنم التي تكوي الناس بلهيبها. المواطن العراقي  يكتوي بمثل هذا اللهيب، الناجم عن الفساد، والذي يحتاج إجراءات رادعة وتحركات سريعة وحاسمة لمقاومته بعد أن استفحل.مشكلتنا أننا لا نقيم وزنا لهموم الناس والأموال التي سرقت من تخصيصات الكهرباء يمكن لها ان تغطي ميزانية إحدى دول الجوار.  في دول تحترم مواطنيها نجد قوانين حازمة وصارمة تصل إلي حد الإعدام للذين يسرقون المال العام، وعندنا لا جريمة ولا عقاب.. والأكثر خطورة أن الذين يدافعون عن الفساد أكبر بكثير ممن يهاجمونه.  السؤال المهم الآخر: كم ازمة خدمات تواجه المصير نفسه؟ مثلما يحدث مع الكهرباء والماء، والمشتقات النفطية، والإسكان، والبطالة والقائمة تطول.  كنا دائماً نطرح سؤالاً  لا نجد له إجابة: لماذا يصمت مجلس النواب على تردي الخدمات الإجابة تكمن في الامتيازات التي حصلوا عليها و الملايين والمليارات، ولا تسمع منهم سوى الشكوى والمطالبة بمزيد من المزايا والمخصصات.   من المسؤول عن ذلك؟.. الحكومة التي يجب أن تنحاز للفقراء ومحدودي الدخل والمواطن البسيط، مثلما تفتح قلبها وعقلها وخزائنها للمرتشين والسراق.  ليس معقولاً ولا مقبولاً أن يعيش اكثر من عشرين مليون مواطن بلا خدمات وأن يجني ثمار التغيير  فئة قليلة، تبدل جلدها كل يوم.