عباس الغالبيلاشك ان ازمة السكن تمثل الظاهرة الابرز في المشهد الاقتصادي بسبب حجمها ومدى تأثيرها على المنظومة الاجتماعية ، حيث ان شرائح مجتمعية كثيرة تعاني من ازمة السكن وسط اجراءات حكومية ترقيعية لاتدخل في لب المشكلة وانما تناغيها من الاطراف .
وحيث ان سعي الهيئة الوطنية للاستثمار الحثيث لخلق الاجواء المثالية الجاذبة للشركات الاستثمارية من خلال جهدها الملموس في العرض للخريطة الاستثمارية والترويج ومن ثم التسهيلات والمرونة التي تبديها الهيئة للمستثمرين الاجانب ، وهي بتقديري عارفة على احسن مايكون طبيعة وحجم التوجسات التي يعلن عنها المستثمرون في اكثر من مناسبة ، حيث تتجه الانظار حالياً الى مشروع المليون وحدة سكنية الذي يمثل احد اهم المشاريع الاسكانية التي تساهم الى حد كبير في الحد من ازمة السكن المتفاقمة ، ومايمثله من توجه حكومي لشمول شرائح مجتمعية واسعة وبكلف مناسبة للوضع المعيشي والاقتصادي لهذه الشرائح .وبحسب اعلان الهيئة فأن تنافساً عالمياً جيداً من قبل الشركات الاستثمارية لتنفيذ هذا المشروع العملاق ، حيث تتنافس اكثر من 35 شركة من جنسيات مختلفة ، وبفترة قياسية ليصار الى توزيعها على  المستفيدين على وفق ضوابط ميسرة ، مايجعل الحاجة ملحة لضرورة الاسراع بتنفيذ هذا المشروع مع ضرورة ابداء الجهات والوزارات الاخرى المرونة الكافية لاسيما في مسألة تخصيص الاراضي وتوفير الاطر القانونية لها من دون عراقيل وعلى وفق حيثيات قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 .ومن الضروري هنا ان نلفت انتباه الهيئة الوطنية للاستثمار وامانة بغداد والجهات ذات العلاقة الى ضرورة تفعيل مشاريع اسكانية اخرى لاتقل اهمية عن مشروع المليون وحدة سكنية ، كمشروع 10× 10 في مدينة الصدر ، ومشروع معسكر الرشيد وبشكل متواز مع هذا المشروع سعياً  للتخفيف من ازمة السكن التي تتفاقم مع مرور الزمن وزيادة الانفجار السكاني ، وهي مهمة وطنية تتطلب تضافر الجهود من اجل التصدي لازمة غير طبيعية متولدة نتيجة تراكم سياسات اقتصادية وسياسية متعاقبة ثقيلة وغير مدروسة لم تراع حق المواطن في الحصول على سكن لائق يمثل احد اهم الحاجات المعيشية المكفولة شرعياً ودستورياً .ولكن هذا السعي الطيب للهيئة الوطنية للاستثمار يتطلب دعماً حكومياً واعلامياً عالي المستوى من اجل المساهمة في  تحديد المعالجات الناجعة والسريعة لهكذا ازمة متفاقمة مثل ازمة السكن .