حازم مبيضين بين سندان الضغوط الأميركية،ومطرقة التعنت الإسرائيلي،يقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسنوداً بارادة شعبه التواق للسلام،ودعم العقلاء من القادة العرب،الطامحين إلى استقرار منطقة الشرق الاوسط ليتفرغ أبناؤها للبناء،
بدلاً من الوقوع مجدداً في براثن الحروب العبثية التي لم تخلف غير الخراب والدمار والحقد والتشرد،وهو يقف اليوم على عتبة اتخاذ قرار مصيري،بالعودة إلى المفاوضات المباشرة مع حكومة نتنياهو،في إطار عمل اللجنة الرباعية لإعداد أسس محادثات السلام، والواضح أننا بانتظار بيان عن أسس المحادثات بين الجانبين خلال أيام، على أن يتم استئناف المفاوضات أواخر هذا الشهر أو بدايات الشهر المقبل، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع باقي أعضاء الرباعية المكلفة بإحلال السلام في الشرق الأوسط،والتي ستساعد مبادرتها (أبو مازن) على حشد التأييد الداخلي والخارجي لفكرة العودة إلى التفاوض المباشر. الرباعية ستؤكد مجدداً ضرورة وقف الاستيطان،والتوصل إلى اتفاق سلام شامل في غضون عامين،يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حزيران 67 كأساس للمفاوضات،وليس مهماً بصورة جذرية إعلان نتنياهو رفضه ما يصفه بالشروط المسبقة لاستئناف المحادثات المباشرة،لأن هدف المفاوضات لا يزال قائماً ولم يجر عليه أي تعديل، وبالرغم من إعلان مصادر فلسطينية أن جولة المفاوضات غير المباشرة -التي أجريت أخيرا بواسطة ميتشل- لم تحقق تقدماً،والخوف من أن دخول عباس في جولة مفاوضات جديدة دون تزامنها مع تغييرات على الأرض،سيدمر صدقيته بين أبناء شعبه متناسين أن الذين انتخبوه رئيساً للسلطة،إنما فعلوا ذلك وهم يفوضونه بالتوصل إلى حل سلمي للمعضلة الفلسطينية،وأنه اليوم ينطق باسمهم ويحقق رغباتهم ومطالبهم.في هذا الإطار،يمكن فهم المحادثات التي أجراها عباس في القاهرة،مع العاهل الأردني والرئيس المصري،وهما معنيان تماماً وجذرياً بمستقبل الشعب الفلسطيني،ويشعران بمسؤولية تجاه ذلك ويتحملانها ولا يتنصلان من دورهما المفصلي،وهما يؤكدان اليوم انهما لن يتركا الرئيس الفلسطيني وحيداً في مواجهة التعنت الإسرائيلي،خصوصاً وهما مؤيدان بدعم خادم الحرمين والعديد من القادة العرب. لكن المؤكد أن عباس لن يذهب للمفاوضات المباشرة قبل موافقة نتنياهو على جدول أعمال واضح،خشية أن يقترح نتنياهو شروطا غير مقبولة كلياً لاتفاقية سلام،ويترك عباس يبدو كما لو كان الطرف الرافض،علماً أن جميع الاتفاقات خلال الثمانية عشر عاما الماضية مع رؤساء الحكومات الإسرائيلية،ومن بينهم نتنياهو في ولايته الأولى،كانت تتم على أساس إقامة الدولة الفلسطينية العتيدة على حدود ما قبل حرب حزيران،مع إدراك أنه ستتم مبادلة أراض في الاتفاق النهائي،وسيتم تعديل الحدود وفقاً لذلك.مؤكد أن التحرك الأردني المصري الفلسطيني سيعطي إسناداً اضافياً وعملياً،لتحريك عملية السلام بإتجاه أهدافها،وليس تركها تدور في حلقة مفرغة كما تريد إسرائيل،برفضها التعهد بوقف الاستيطان أو تجميده ، وهي أعلنت انها لا تريد مرجعية أو جداول زمنية للمفاوضات ، ولا تقبل أن يلتزم أي طرف ثالث بهذه المطالب والتعهدات ،وإسرائيل تريد مفاوضات مباشرة بدون شروط من أحد،وهي بذلك تكشف سعيها إلى حل انتقالي بعيد المدى ، يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية على 90% من الضفة الغربية من دون القدس ، متصلة جغرافياً بشبكة من الأنفاق والجسور ، على أن تستمر المفاوضات لاحقاً حول "ما تبقى من القضايا العالقة"،ولا يشترط العرض اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة أو يعلنوا نهاية الصراع و المطالب المتعلقة به ، وهو عرض لانظن أن عباس قادر على تجاهله،حتى وإن كان قاصراً عن تلبية الحد الادنى من حقوق الشعب الفلسطيني،إلا إذا كان مسنوداً بموقف عربي جماعي وحقيقي يتعدى كل التحركات الفردية على أهميتها.