 بغداد/ اياس حسام الساموكاعلنت الحكومة العراقية انها تسعى للجوء الى حلول اخرى في حماية الاموال العراقية بعيدا عن احكام الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة. الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اشار في تصريح لـ"المدى" ان جملة من الاجراءات ستلجأ اليها الحكومة للخروج من احكام الفصل السابع ومن هذه الاجراءات انهاء الدعوى التي سبق ان اقامتها عدد من الدول ضد العراق في محاكم الولايات المتحدة الامريكية.
ويؤكد الدباغ ان هنالك مشروع تسوية مالية بين الدول التي تطالب بحقوق لها من العراق وبين الحكومة العراقية، منوها على ان للعراق مطالبات ايضا وهي تتعلق بالنفط مقابل الغذاء. من جانبه يذهب الخبير القانوني عبد اللطيف الساعدي في حديث لـ"المدى" الى ان هذا الاجراء ممكن ان يكون حلاً لخروج العراق من الفصل السابع، معتقدا عدم تجاوب الدول التي هي خصوم للعراق لهذا الامر، كون هذه الدول سوف تلجأ الى الامم المتحدة والفصل السابع  من ميثاقها، مشددا على ان هذا الاجراء من الناحية الواقعية لا يمكن تطبيقه. وكشف نائب رئيس الحكومة العراقية روز نوري شاويس، عن أن العراق سيخرج من طائلة البند السابع قريبا، منبها الى ان الحكومة العراقية تبحث عن بديل للامم المتحدة لحماية أموال صندوق دعم العراق، منوها الى ان  العراق اتخذ عدة اجراءات دفعت ولأول مرة الى ان يكون تقرير سكرتير الامم المتحدة ايجابيا.وتحدث روز نوري شاويس في مقابلة تلفزيونية مع قناة العراقية عن وجود نشاطات للدولة من اجل ايجاد بدائل يمكن من خلالها حماية الاموال العراقية على ان يكون الاشراف عليها من الحكومة العراقية مع بقاء الحماية.شاويس اكد ان العراق كان قد سلم الامم المتحدة خلال هذه السنة تقارير عديدة مضيفا ان هنالك جملة من المشاكل بدأت الحكومة العراقية بحلها تتعلق بما تبقى من برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء ومطالبات من مواطنين أميركيين وشركات أميركية بتعويضات، مشددا على ان تقرير الامم المتحدة كان ايجابيا ولاول مرة منذ سبع سنوات ، وان العراق سوف يخرج من الفصل السابع وبشكل نهائي خلال هذه السنةيشار الى ان تقارير امريكية اكدت اخفاق وزارة الخارجية في تحديد مصير 8.7 مليار دولار من اصل 9.1 مليار دولار مجموع  الاموال في صندوق تنمية العراق من اموال النفط والغاز التي خصصت لاعادة الاعمار بعد عام 2003. ويذكر ان العراق قد دخل تحت احكام الفصل السابع بعد صدور قرار مجلس الامن الدولي المرقم (661) لسنة 1990 اثر اجتياح القوات العراقية الكويت في 2/8/1990 وبالرغم من تغير نظام الحكم في 2003 الذي وصف بالمسبب لهذا الاجتياح العراق ودفعه الى حد هذه اللحظة قرابة الخمسين مليار دولار الا ان مجلس الامن مازال ممتنعاً عن اخراج العراق من هذا الفصل.