بغداد / شاكر المياح جاءني يتأبط حزمة اوراق وضعها في حافظة شفافة، يفيض حماسا وحيوية، جلسنا  معا   متقابلين على طاولة واحدة،  قلت له: هات ما عندك ايها المهندس الكهربائي محمود الزيدي، اخرج رزمة الاوراق وفرشها على الطاولة وقال: مشروعي خاص يتضمن معالجة لمشكلات الكهرباء التي تتفاقم يوميا ليس في بغداد حسب، بل وفي جميع المحافظات،
 وهو وفي حالة تنفيذه كاملا يضمن تجهيز الطاقة الكهربائية لمدة 24 ساعة للاحياء السكنية لمدينة بغداد وضواحيها وعلى وفق المعالجات العلمية الصحيحة، والتي لا تطبق في الوقت الراهن، او هي مهملة تماما، سواء في القوانين العلمية او الادارية، الان، الفوضى هي السائدة، اقطع كيبل، او تتجاوز، او تسطو على محولة،لا فرق ما دام القانون السائد هو الفوضى وغياب الرقابة والتطاول على المال العام مباح للجميع، وهذا قطعا مخالف وضد علم الكهرباء، وهناك قضية علمية تكمن في التجاوز على سعة القابلوات والمحولات والشبكة، والتلاعب بطريقة الربط على الشبكة التي يمارسها  اغلب المواطنين في الوقت الراهن وهذه هي المشكلة الرئيسية التي يخافها  معظم المسؤولين الذين يخفونها عن وسائل  الاعلام.والمدى اذ تقدم هذا المشروع تترك للقراء ولمن يعنيهم الأمر تقييم مدى جدواه. المشكلة الحقيقية ليست في الانتاج ويسترسل الزيدي قائلا: المشكلة الحقيقية ليست في الانتاج حتى وان كان يعادل النصف من الحاجة الفعلية، المشكلة الكبرى تكمن في التوزيع وهذه  لا احد يتطرق اليها  لانها في غاية الصعوبة والتعقيد ومن غير الممكن حلها عن طريق المسؤولين لانهم لو ارادوا حلها سيصطدمون بالمواطنين، وبتصريحات غير واقعية كالرفاهية والعدالة وسواهما من المفردات الخاوية التي لا تغني ولا تسمن، ولكن حلها ليس مستحيلا، انا لا اتكلم في موضوع سياسي، بل في موضوع فني بحت، لا يمكن ان تصل الكهرباء الى المواطن بهذه الطريقة، وحتى اذا وجدت فان الاسلاك ستنصهر وبعدها تأتي الكوارث (كالحرائق) وغيرها. قمت بتشخيص المشكلة من خلال جولاتي ومشاهداتي الميدانية ودراسة واقع الطاقة الكهربائية في بغداد،  توصلت الى ان حل مشكلة الانتاج سهل ويسير يبدأ ببناء محطات لانتاجها ومن خلال استعمال وسائل جديدة كما معمول به في معظم دول العالم، اما قضية التوزيع فقد اقترحت حلا متعدد المحاور، منها المحور الفني والهندسي على اعتبار ان الموضوعة فنية وعلمية، والمحور القانوني والاداري، والسياسي والاجتماعي، والمحور الاعلامي. فيما يخص  المحور الاول اقول وبصفتي مهندسا كهربائيا، لا اعتقد ان هناك مشكلة علمية في قطاع الكهرباء، بل هناك تجاوز على العلوم الكهربائية، اما كمشكلة تقنية لا حلول لها، فهذا مرفوض جملة وتفصيلا، مشروعي هذا لا يزيد من انتاجية الكهرباء، بل هو يعيد توزيعها بطريقة صحيحة وعادلة وعلمية وقانونية وعلى وفق الطرق الصحيحة المتبعة في كل انحاء العالم وفي العراق ابان سبعينيات القرن المنصرم، اذ كانت الشبكة ممتازة وحتى مظهرها الخارجي كان جميلا،اما الشبكة الحالية فان مظهرها يدل على حالها، فكيف يمكنها تجهيز المواطن بالتيار الكهربائي، واساسيات مشروعي تدعو الى العودة للاصول في التوزيع على ان تكون البداية في منظومة (ثري فيس سيستم) وإذا ما ناقشنا المحور الاول من المشروع، اي المحور الفني والهندسي، وهو باعتقادي اسهل المحاور تنفيذا وبحسب الخطوات التالية: مغذيات محطات التحويل يتم اختيار منطقة (محلة او مجموعة محلات متقاربة جغرافيا) وعلى اساس كهربائي بحيث تشمل مغذيا وطنيا كاملا (11 كيلو فولت)، او عدة مغذيات في محطة تحويل (33 / 11 كيلو فولت) واحدة. بعدها ترفع التجاوزات عن شبكة التوزيع التي تدخل ضمن الخطة ويعاد توزيع قيم التيار الكهربائي على المنازل وبحسب طلب المواطن وبرقم مفتوح (يتم هذا بعد ان يبلغ بالتسعيرة الجديدة وطريقة احتسابها) وهذا يضمن عدم طلبه لتيارات عالية (امبيرات) لأنها ستكون ذات كلف عالية لا يستطيع سدادها، فاذا كانت الكهرباء مستمرة فما حاجته الى امبيرات عالية؟. مع عملية رفع التجاوزات واعادة عملية تأهيل الشبكة،  اصلاح نقاط الضعف فيها باستعمال نفس المواد مع بعض الاضافات الضرورية لتقليل التكاليف.يراعى اثناء ربط قابلوات المنازل على الشبكة ضرورة ختم منطقة الربط بمادة عازلة سميكة وذات لون فاتح براق بحيث يمكن للناظر ملاحظة اي تلاعب به وهو فوق الارض من دون استخدام السلالم، ولمنع عملية الربط من اماكن اخرى، يغلف القابلو النحاسي العاري بشريط عازل ولمسافة مترين من جهتي عمود الكهرباء.ثم يتم تجهيز البيوت بعدادات رقمية حديثة تختلف انظمة عملها وطريقة حسابها عن العداد القديم (تم وضع التصاميم الاولية لهذا العداد ويحتاج فقط الى دعم مادي لتنفيذه). rnالمحور القانوني والاداري اما في  ما يتعلق بالمحور القانوني والاداري فقد ذكر الزيدي بانه يتوقع ان تظهر نيات بالضد من هذا المشروع من قبل جهات عديدة، لذلك فان المشروع يجب ان يحاط بتكتيك مدعوم بقوانين واوامر وتعليمات تحكم عملية التنفيذ وما بعدها، وان هذا ا لمحور يمكن ان يستوعب افكارا كثيرة ومتنوعة منها: تشريع قانون او اصدار تعليمات تلغي التعرفة القديمة، وتح