عباس الغالبيفي الوقت الذي تؤكد المعطيات بلوغ حجم التجارة التركية الى مايقارب 8 مليارات دولار واكثر من 6 مليارات دولار لمثيلاتها الايرانية ، تشهد الاسواق المحلية اغراقاً سلعياً لافتا للنظر للبضائع والسلع التركية والايرانية على حساب مثيلاتها من المناشئ الاخرى في مشهد لايخلو من ارهاصات التجارة ومزاجيات التجار والمستوردين.
ولعل طغيان هذه النسبة لايمكن ان نعزوها الى البعد الاقليمي والجغرافي بقدر ماللمواصفات النوعية التي تمتلكها والتي تعد أحد أهم عناصر جذب المستهلكين من تأثير مهم يكاد يلقي بظلاله على عملية الاستيرادات الجارية والتي يفترض ان تحكمها القوانين الاقتصادية ولاسيما التي أقرها مجلس النواب المنتهية ولايته نهاية العام الماضي .ولكن ارتفاع نسبة استيراد البضائع الاجنبية بهذه النسبة العالية لم يكن بهذا المستوى فيما اذا كانت المنتجات المحلية متعافية ، وهي ليست كذلك في وقت يعزو الكثير من الخبراء والمتابعين ضعف النشاط الصناعي الى مقومات متداخلة عدة لايمكن فصل عراها بسهولة إلا بجهد استثماري كبير وتخصيصات مناسبة سعياً لتقليل الفجوة بين الاستيرادات والصادرات وخلق مشهد تجاري مستقر يؤكد نشاط وفاعلية القطاعات الانتاجية والتجارية.وعود على بدء، فأن المشهد يؤكد سيادة البضائع التركية تليها الايرانية بعد ان كان يؤكد الى وقت قريب سيادة البضائع الصينية بمختلف انواعها، ولعل سوق الملابس الجاهزة النسائيةوالرجالية تكاد تكون التركية صاحبة قصب السبق ، في وقت  تشهد الاسواق منافسة بين التركية والايرانية في المواد الغذائية ولاسيما قطاع الالبان ، ولكن الاعم الاغلب يكاد يكون لصالح التركية التي تتصدر حجم الاستيرادات الى العراق . كما ان الحال مثلما قدمنا لايخلو من ارهاصات التجارة والتجار ، حيث أبرموا اتفاقيات تجارية مع مصانع وموردين اتراك  لتوريد بضاعة تناسب الاسواق العراقية وباسعار مقبولة ، إلا ان اللافت للنظر ان هامش الربح ليس طبيعياً بل ان الجشع والنهم وعدم التعامل مع معاملات السوق الاقتصادية يكاد يكون السلوك البارز للمتعاملين، أقول المتعاملين الجدد الطارئين وليس التجار ، لان التاجر الحقيقي يجب ان يفقه معاملات وحركية السوق ويتعامل معها ليس على حساب اللحظة ومقدار الربح ، بل يفترض التعامل لحساب السمعة والماركة والاسم التجاري والمواصفات القياسية العالمية والتجارية للسلع والبضائع، وهذه هي أخلاقيات السوق والعمل التجاري الحقيقية.