 بغداد/آكانيوز أكد ائتلاف دولة القانون أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء نوري المالكي اسيء فهمها من قبل القائمة العراقية ، وعد ردود أفعال الأخيرة "مفرطة" و "تحمل دوافع سياسية" ، وانه غير ملزم بتقديم أي اعتذار لها.
وقال القيادي في دولة القانون عبد الهادي الحساني بحسب وكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) أمس  أن"ردود أفعال العراقية كانت سريعة وتحمل نوعا من الحساسية السياسية المفرطة، مبينا أن"المالكي أراد من توصيف المكون السني الذي أتى بـ (91) مقعدا في العراقية على أنه محط تقدير واحترام".وكانت القائمة العراقية قد قررت الاثنين الماضي، إيقاف المفاوضات مع دولة القانون على خلفية تصريحات أدلى بها المالكي وصف فيها العراقية بأنها "قائمة سنية"، وطالب علاوي "بتقديم المالكي اعتذارا لملايين العراقيين ممن صوتوا للعراقية كشرط لاستئناف المفاوضات من جديد". وأوضح الحساني أن" العراقية حاولت من خلال موقفها عدم الالتزام بأن رئيس الوزراء المقبل هو المالكي"، مشددا أن"على العراقية مراجعة موقفها والابتعاد عن إدخال الدوافع السياسية في الملفات المهمة". وبين الحساني أن"دولة القانون والمالكي غير ملزمين بتقديم اعتذار للعراقية ، لان الذي يمدح ويبدي احترامه لمكون لا يمكن أن يقدم اعتذارا عن مدحه أو احترامه له في الوقت ذاته".على حد وصفه. ويطالب أعضاء في العراقية بضرورة رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء نوري المالكي وفق المادة السابعة من الدستور لتحريضه على الانقسام الطائفي في نعته لائتلافهم بأنه "قائمة سنية". ويأتي التصعيد بين ائتلافي دولة القانون والعراقية بعد يوم واحد من أنتهاء اللقاءات التي أجراها مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية في بغداد جفري فيلتمان. ويسعى المسؤولون الأميركيون إلى إقناع رئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي، بقبول التجديد لرئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية أمدها أربعة أعوام، مقابل حصوله على منصب رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني ورئاسة مجلس النواب.ويجري ائتلافا دولة القانون والعراقية حوارات مكثفة منذ شهر تقريبا في إطار تشكيل الحكومة المقبلة، و تبادل علاوي و المالكي اللقاءات بعد أن قرر الائتلاف الوطني العراقي تجميد مفاوضاته مع دولة القانون في محاولة للضغط على المالكي للتخلي عن نفسه لمنصب رئاسة الوزراء، الأمر الذي يرفضه ائتلاف دولة القانون الذي يصر على أنه المرشح الوحيد عنه.ودعا الائتلاف الوطني العراقي ، أمس العراقية إلى فتح حوارات جادة معه و مع ائتلاف الكتل الكردستانية ، للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة ، في خطوة يراها مراقبون أنها محاولة لإحكام العزلة على ائتلاف دولة القانون و إخراجه من حلبة تشكيل الحكومة الجديدة.