 بغداد/ اياس حسام الساموك أعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عن عدم تأييده لانضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية، فيما عد خبير اقتصادي انضمام العراق اليها امرا ايجابيا اذا ما عمل على تطوير اقتصاده خلال عشر سنوات.
وقال الوزير محمود الشيخ راضي أن الوزارة تنظر الى مسألة انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية من حيث تأثيره على مستوى العمل من جهة، والبطالة من جهة أخرى، وهو أمر نابع من “تخصص الوزارة بهذين المجالين.وأشار الوزير راضي في تصريحات صحفية امس الثلاثاء الى أن الوزارة وبعد أن تم استشارتها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجدت وبشكل جازم أن للعملية آثاراً سلبية على مستوى كفاءة العمل في العراق، موضحا أن السبب هو أن الانضمام سيفقد الصفة التنافسية، خصوصا مع الاستيراد العشوائي للسلع والبضائع الأجنبية.وبحسب الشيخ راضي فان الاستيراد العشوائي للسلع الأجنبية الرخيصة تسبب بإغلاق العديد من المعامل الإنتاجية بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة محليا، وهو أمر أدى، بحسب وزير العمل الشيخ راضي، الى ارتفاع نسب البطالة في العراق.من جانبه، قال الخبير الاقتصادي د.ماجد الصوري في حديث لـ"المدى" امس ان الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ليس بالامر السلبي خصوصا ان هنالك حوالي 150 دولة عضواً فيها، مضيفا انه في نشأة هذه المنظمة كانت الدول المتقدمة هي المستفيد الاكبر من الانضمام، الا ان الامر تغير حاليا بعد ضغوطات الدول النامية والتي اسفرت عن تعديل قانون المنظمة حيث اصبح للدول النامية فترة زمنية وقدرها عشر سنوات تنظم اقتصادها في تلك الفترة ليناغم عملها عمل المنظمة.الصوري يدعو معارضي انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية الى مراجعة قانون المنظمة بشكل جيد ومعرفة المكاسب التي يمكن للعراق ان يحصل عليها خلال العشر سنوات، مؤكدا على ان انضمام العراق الى هذه المنظمة يشكل امرا ايجابيا اذا ما عمل العراق على تحسين صادراته في جميع المجالات الصناعية والزراعية والخدمية باستثناء النفط من اجل الوصول الى المستوى المطلوب والذي يمكن له اداء عمله في المنظمة بالشكل الصحيح.فيما يذهب استاذ القانون الدولي في جامعة بغداد د.هادي نعيم المالكي الى ان انضمام العراق الى منظمة التجارة الدولية فيه امور ايجابية واخرى سلبية، موضحا ان الايجابي يتمثل في دخول بضائع العراق الى الدول الاخرى دون رسوم كمركية اما الجانب السلبي فيتمثل في دخول بضائع الدول الاخرى الى العراق دون رسوم كمركية وبالتالي يؤثر على كفاءة العمل في العراق.المالكي يشير الى وجود نص في قانون المنظمة يعطي مدة عشر سنوات للدول المنظمة حديثا الى منظمة التجارة العالمية لكي تنمي اقتصادها وبالتالي تستطيع ان تعمل مع بقية الدول بالشكل الصحيح متسائلاً هل تكفي هذه المدة للعراق لكي يستطيع النهوض باقتصاده ومنافسة الدول المتقدمة؟