بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي توقع مستشار حكومي أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات ملموسة في واقع المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، متوقعا زيادة حجم الاستثمار إلى الضعف بحلول عام 2012. وقال سلام القريشي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "الحكومة قامت خلال العامين الأخيرين بتنفيذ مشاريع استثمارية مهمة نتيجة التحسن النسبي للوضع الأمني في البلاد".
وأوضح أن "الفترة المقبلة ستشهد تطورات ملموسة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية بعد ان اصبح عدد الشركات العالمية القادمة إلى العراق أكثر من479 شركة أغلبها استثمارية". وأضاف القريشي ان "الحكومة تعاملت طيلة الفترة السابقة بشكل مرن مع عمل الشركات الاستثمارية بحسب ما نص عليه قانون الاستثمار الذي اقر في الدورة النيابية الاولى".  واشار القريشي إلى أن "قانون الاستثمار العراقي من أفضل القوانين التي شرعها مجلس النواب السابق كونه يحمي حقوق  المستثمر والحكومة معا".وكانت هيئة الاستثمار الوطنية العراقية قد تعهدت بزيادة مشاريع الاستثمار في الأعوام المقبلة بشكل يتلاءم مع احتياجات البلاد.وشكلت الهيئة الوطنية للاستثمار في عام 2007 بعد صدور القانون الجديد للاستثمار في العراق، والهيئة مسؤولة عن المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا، فيما تكون هيئات الأقاليم والمحافظات مسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح إجازات الاستثمار في مناطقها.الى ذلك  قال الدكتور شاكر الموسوي رئيس هيئة استثمار محافظة بغداد ان ازمة تشكيل الحكومة العراقية لها تأثير واضح على الأوضاع الاقتصادية للبلد.وأضاف الموسوي (للوكالة الإخبارية للانباء)  :ان تأخير تشكيل الحكومة يؤثر تاثيرا عالياً على صلاحيات الحكومة المحلية والمركزية ،وان صلاحيات العمل في هذه الحكومات سارية وفق قوانين خاصة وان تأثيرها نسبي على الجمهور العراقي .وقد أحبط تأخر تشكيل الحكومة المستثمرين الأجانب الراغبين في الحصول على عقود لإعادة تأهيل المصانع ، في وقت يحاول العراق التخلص من تركة خلفتها سنوات من العنف والعقوبات والتراجع الاقتصادي عن طريق فتح قطاعيه المالي والصناعي واجتذاب استثمارات وخبرات أجنبية لمساعدته في إعادة الاعمار.وعلى صعيد ذي صلة اكد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ان الواقع الاقتصادي قد أصيب بالخمول بسبب هجرة اغلب التجار اصحاب رؤوس الاموال الى الخارج متزامنة مع ازمة تشكيل الحكومة.وقال الربيعي (للوكالة الاخبارية للانباء): ان هجرة اغلب التجار من العراق بسبب الوضع الأمني المتدهور  ودخول البلد بأزمة سياسية بشأن تشكيل الحكومة كل هذا اصاب الواقع الاقتصادي بالخمول، مشيراً  إلى ان الوضع السياسي قد اثر على القطاع الخاص أكثر من تأثيره على القطاع العام الذي اعتمد على مؤسسات وميزانيات وبرامج وخطط مسبقة وبالتالي اصبح الاعتماد على الاستيراد والتصدير.وأضاف الربيعي : ان قضايا توفير الماء والكهرباء والإسكان قد تم إدراجهم ضمن  الخطط الإستراتيجية.وقد دخلت الأزمة العراقيّة الناتجة من الخلافات بين الكتل السياسيّة نفقاً مظلماً إثر تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب الثانية.في غضون ذلك أعرب عدد من سكان العاصمة عن قلقهم إزاء ارتفاع بدلات إيجار السكن، في الوقت الذي تعلن أمانة بغداد مرارا عن وضعها حجر الأساس لمشاريع إسكانية ضخمة ينتظر المواطن العراقي نصيبه منها .وقال محسن (42 عاما) لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) ان"الايجارات في العاصمة ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل لافت، خصوصا في المناطق التي استتب فيها الامن قليلا"، وزاد بالقول "ايجار بيتي 450 الف دينار في الشهر ومرتبي الشهري 700 الف دينار ما يتبقى منه لا يكفي لسد أجور الكهرباء"، داعيا الحكومة إلى الإيفاء بوعودها وتمليك الموظفين سكنا لهم للابتعاد عن مسألة الإيجارات".  بينما قال ابو رهيف (39 عاما) ان"مسألة بناء الدولة وحدات سكنية للموظفين او لعوائل الشهداء والأرامل لا نلتمسها الا اذا نفذت على ارض الواقع وتم تسليمها فعلا لمن يستحقها بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية". واضاف إن"أكثر من نصف الشعب العراقي يعيش في بيوت مستأجرة ويتعرض كل يوم لإلقاء عائلته وأغراضه في الشارع بسبب عدم مقدرته على دفع الإيجار او لتأخيره او لان صاحب الملك يريد منزله وهذا عبء آخر على كاهل المواطن العادي".وقال محمد السبع (35 سنة) لـ(اكانيوز) ان "الحكومة العراقية ملزمة بإيجاد الحل المناسب لمسألة الإيجارات وارتفاعها من خلال تخصيص أراض او وحدات سكنية للمواطنين". من جانبه قال مدير الاعلام والعلاقات في امانة بغداد حكيم عبد الزهرة لـ(اكانيوز) ان "الامانة باشرت بوضع حجر الأساس للعديد من المشاريع الحيوية الكبيرة لانجاز اكبر عدد من الوحدات السكنية في عموم العراق علها تقلل من مشكلة الفرد العراقي في السكن".وأوضح ان "الامانة  اليوم بصدد توقيع العقد النهائي لمشروع مهم جدا في مدينة بغداد وهو بناء 15 الف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل قد تسهم في إعالة هذه الفئة ماديا واقتصاديا"يذكر ان امانة