بغداد / وكالاتكشفت وزارة المالية   عن إعدادها أكبر موازنة سنوية عامة  لعام 2011، بواقع  90 ترليون دينار عراقي، ومن المؤمل ان تعرض على مجلس الوزراء. وقال وكيل وزير المالية العراقي فاضل نبي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)،  ان "الموازنة  السنوية لعام 2011 تبلغ 90 ترليون دينار عراقي، ونظرا لكون الموارد المالية العراقية متأتية من عائدات النفط، فقد تم احتساب سعر البرميل الواحد من البترول بـ65 دولاراً اميركياً".
وأضاف نبي انه "تم الشروع في تحديد الميزانية وفق البرنامج المرسوم له، ومن المقرر ان تستكمله وزارة المالية في السادس من شهر ايلول المقبل، وسيرفع في 15 من الشهر نفسه الى مجلس الوزراء".وأوضح ان "الحكومة العراقية الحالية برئاسة نوري المالكي تمتلك الصلاحيات والحقوق كافة للتصرف بميزانية العام الحالي (2010)، ولا توجد أية عقبات أمام صرفها".وفيما يتعلق بحصة اقليم كردستان، أشار الى ان "حصة الاقليم من ميزانية الدولة للعام الحالي تصرف بشكل شهري دون أية معوقات".وكانت الموازنة السنوية العراقية للعام الحالي (2010) تبلغ 84 ترليون دينار عراقي، وبعد ان استخرجت منها النفقات السيادية والرئاسية، خصصت نسبة 17% منها كحصة اقليم كردستان.وقال عضو اللجنة المالية والاقتصاد في الدورة السابقة لمجلس النواب العراقي، سامي أتروشي، لـ(آكانيوز) انه "بحسب القانون رقم 95 لسنة 2004، فانه ينبغي على الحكومة العراقية الشروع في الاعداد لميزانية العام التالي منذ الشهر السادس".وأضاف أتروشي ان "عدم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لن يخلق أية مشكلة للحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي بشأن صرف الميزانية السنوية لعام 2010".وأوضح انه "ينبغي ان ترفع الموازنة السنوية للعام (2011) الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، ولكن لا يحق للحكومة التصرف بها مالم تصادق من قبل مجلس النواب العراقي".