الموصل/ نوزت شمدين ذكرت محاسن حمدون رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس محافظة نينوى، ان لقاءً جمع اللجنة بوزير المالية لبحث كيفية صرف رواتب موظفي ما يعرف بعقود الاسناد، وان الوزير طالب اللجنة بتزويد الوزارة بمبلغ الإشراف والمراقبة المتبقي في المحافظة، لمعرفة المبالغ المتبقية لصرفها على موظفي عقود الإسناد".
 وقالت محاسن بان 15 مليار دينار، هو متبقي المبلغ الذي تحتاجه محافظة نينوى لصرف رواتب موظفي العقود التي اوقفت وظائفهم لحين انهاء قضية تمويل الرواتب، واكدت ان الرواتب هي عن فترة ماضية، وستصرف بعد اكمال مبالغ الكشف. يذكر إن قراراً بهذا الخصوص كان قد صدر عن مجلس الوزراء رقمه 196 في 18/5/2010، لكنه لم يحسم موضوع عقود الاسناد في نينوى، التي بلغ أعداد موظفيها 16000 موظف، تعاقدت معهم لجنة شكلتها رئاسة الوزراء مع انطلاق عملية ام الربيعين في ايار عام 2008، وتم تحديد العقود حينها بستة اشهر، ثم تم تجديدها مرتين، قبل ان يحال صرف رواتب العقود على مجلس المحافظة، الذي وجد نفسه عاجزاً عن صرفها لانها تثقل الموازنة، فقامت بفرز اعداد الموظفين وتسريح الكثيرين منهم، وطالبت الحكومة المركزية مرارا بتوظيفهم على الملاكات الدائمة للدوائر التي وظفوا فيها مؤقتاً، غير ان ذلك لم يحدث لغاية الآن.