بغداد/ واعأعلن نائب محافظ بغداد محمد حمزة الشمري عن اكتشاف عدد من المنظمات المدنية الوهمية تعمل في بغداد. وذكر الشمري في تصريح لوكالة أنباء الإعلام العراقي انه في الآونة الأخيرة تم اكتشاف هذه المنظمات التي كانت تحاول الحصول على دعم من المحافظة وهي ليست منظمات شرعية وتمت إحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأضاف ان هذه المنظمات تحاول ان تتدخل في موضوع الاستثمار بدعوى انها حريصة على تفعيل الاستثمار ومساعدة الحكومة المحلية، مشيرا إلى انه وبعد تدقيق المحافظة بالطلبات التي قدمتها تلك المنظمات لفتح افاق تعاون معها اكتشفت انها وهمية.وبيّن الشمري ان لدى المحافظة تعاونا مع العديد من منظمات المجتمع المدني فضلا عن برامجها التربوية والثقافية والاجتماعية.وكانت لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب أعلنت في شباط الماضي إلغاء العديد من المنظمات لدعمها وارتباطها بالإرهاب.وأكد خالد الاسدي مقرر لجنة مؤسسات المجتمع المدني ان بعض الإحصاءات تشير إلى وجود 6 آلاف منظمة وهمية وأخرى تتحدث عن وجود 11 الف منظمة وهمية او غير فاعلة، بينما المنظمات النشيطة قد لا تتجاوز بضع مئات.يذكر ان مجلس النواب اقر بداية عام 2010 قانون المنظمات غير الحكومية، في مسعى لتنظيم عملها والسعي لخدمة المجتمع المدني.الى ذلك كشف مجلس محافظة بغداد في حزيران الماضي عن وجود نحو عشر منظمات مجتمع مدني وهمية تعمل على نطاق العاصمة.وقالت رئيسة لجنة المجتمع المدني في المجلس عائشة غزال مهدي في تصريح لها انه خلال تسلمهم مهام عملهم قبل نحو عام ونصف في المجلس تم تقسيم المنظمات التي تعمل في العاصمة الى منظمات قائدة وناشطة ووهمية، موضحة بان اللجنة قامت بإرسال صحة صدور الى دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة الى مجلس الوزراء للتأكد من هذه المنظمات.وأضافت ان اللجنة تسلمت بعد ذلك كتاباً من الدائرة يفيد بوجود نحو عشر منظمات تعمل بشكل وهمي على نطاق العاصمة بغداد ، مشيرة الى ان طبيعة عمل هذه المنظمات كانت جمع الأموال والادعاء بإعطائها للفقراء حيث تأكدت اللجنة من عدم وجود أي نشاط من هذا القبيل.وبينت مهدي انه تم سحب اجازات هذه المنظمات ووضعها ضمن القائمة السوداء.الى ذلك ابلغت المبادرة العالمية لدعم منظمات المجتمع المدني وهي منظمة غير حكومية 43 منظمة مجتمع مدني عراقي تستضيفها في فلليتري قرب العاصمة الايطالية بأنها ستحقق في معلومات حول وجود منظمات مجتمع مدني وهمية في العراق تتسلم هبات ومنحاً من منظمات حكومية وهيئات أهلية أوروبية وأمريكية. وقالت مصادر عراقية تشارك في الاجتماع: ان المبادرة العالمية أبدت خشيتها من وجود فساد وسوء ادارة مالي في عمل هذه المنظمات. وشددت المصادر على ان المشاركين اخذوا علما بأن منظمات المجتمع المدني العراقية التي تعمل كواجهات للأحزاب الحاكمة حيث تستخدم الهبات التي تصلها في تمويل نشاط الأحزاب سوف تحال الي القضاء بتهم الفساد وسوء الإدارة. من جانبها طالبت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل بغداد، بإعادة النظر ببعض الفقرات التي جاءت في مسودة مشروع قانون منظمات المجتمع المدني، مؤكدة قصوره عن إيضاح العديد من المفاهيم المتعلقة بمعرفة الجهة التي تتولي مسؤولية المنظمات المدنية، وما اذا كانت النقابات والاتحادات تدخل ضمنها.
مسؤول في محافظة بغداد: منظمات وهمية تستثمر في العاصمة
نشر في: 19 أغسطس, 2010: 08:22 م