بغداد / متابعة المدى الاقتصاديشهدت المواد الغذائية في بغداد والمحافظات ارتفاعا ملحوظاً  لأسعارها   في الاسواق التجارية المحلية  ضمن الاستطلاعات التي تقوم بها غرفة تجارة بغداد.وذكر مصدر مسؤول في غرفة تجارة بغداد لـ (وكالة انباء الاعلام العراقي/ واع)
ان من ضمن الفعاليات التي تقوم بها الغرفة هي عمل دراسة كاملة على اسعار السلع والبضائع وقياس التحركات التجارية. واضاف المصدر:  ان جميع المواد التي كانت في الاسواق ومن مناشىء مختلفة ارتفعت وانخفضت حسب العرض والطلب للسلع حيث كان سعر كيس الرز زنة 50 كيلوغراما يتراوح مابين 58-62 ألفا وسعر كارتون الزيت سعة 20 قنينة من 30-34 الف دينار وكيس السكر زنة 50 كيلوغراما  يتراوح 64-68 الف دينار.وبين ان اسعار البقوليات شهدت ارتفاعا كبيرا بكل أنواعها وبلغ سعر الكيلو غرام الواحد الأساسي  من 250 -1000 دينار،  اما المنتجات الحيوانية فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا بجميع أنواعها من الالبان والمنتجات الاخرى كالبيض واللحوم ، مشيرا الى ان اسعار المعادن من الذهب والفضة حافظت على الانخفاض بنسبة 10,0% .من جانبه أكد رئيس منتدى بغداد الاقتصادي عباس ابو التمن ان التجار استغلوا حلول شهر رمضان المبارك من اجل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق . وقال ابو التمن لـ  (الوكالة الاخبارية للانباء): ان حلول شهر رمضان المبارك جعل تجار الجملة في الاسواق المحلية يرفعون من اسعار المواد الغذائية بحجة ارتفاع تكاليف النقل والخزن والتبريد.واشار ابو التمن الى ان هناك أسبابا عدة جعلت الارتفاع حالة دائمة في  السوق العراقية ابرزها عدم توزيع وزارة التجارة معظم المواد الغذائية ضمن البطاقة التموينية الى جانب الاوضاع الداخلية وعدم الاستقرار الامني وحالات الفساد الاداري . ولفت ابو التمن الى ان احتكار بعض المتنفذين في السوق يحول دون تنظيمه في طريقة صحيحة ويلقي أصحاب المحال والتجار باللوم على المواطن الذي يندفع في شكل غير منظم لشراء مواد حتى خارج نطاق حاجاته . في غضون ذلك قال وزير التجارة وكالة  صفاء الدين الصافي ان الوزارة قامت بتوزيع اكثر من مليون ونصف مليون حصة للعوائل الاكثر حاجة قليلة ومتوسطة الدخل.واضاف الصافي في تصريح صحفي : إن ملاكات الوزارة قاربت على استكمال خطتها لتوزيع المفردات الرمضانية على مستحقيها من المشمولين بشبكة الرعاية الإجتماعية والعوائل الأكثر حاجة في المناطق القليلة الدخل.   وتابع:  تم التوزيع على أكثر من مليون ونصف مليون حصة للعوائل الأكثر حاجة والتي شملت بعمليات التجهيز وبواقع 1كغم شايا و1كغم حليبا ولترين من الزيت إضافة الى 5كغم من الرز اما المشمولون بشبكة الحماية الاجتماعية فكان 2 كغم شايا ، 5 كغم حليبا ، 2 كغم عدسا ، 5 كغم رزا ، 2 كغم دهنا .   واشار الى قيام دوائر الوزارة بقطع الكميات الاعتيادية لعموم شرائح المجتمع مع إضافة مادة العدس و5كغم من الطحين الصفر والذي وزع بنسبة 95 بالمائة على عموم مناطق العراق. وشدد الصافي على ان الحملة التي نظمتها الوزارة كانت نوعية وموفقة، وقامت بنقلها عبر اسطول الوزارة الناقل وصولاً الى الوكيل ضمن الرقعة الجغرافية للمناطق السكنية وهي خطوة وتجربة أولى كان الهدف منها تأمين وصول المفردات بالسرعة الممكنة .  وبين:ان الوزارة تمكنت في هذه العملية من حصر هذه الشرائح وهي خطوة لتوزيع المفردات الغذائية على المحتاجين وبذلك وصلت الى الهدف الذي نريده بأن لايكون هناك مواطن بدون غذاء.الى ذلك طالبت غرفة تجارة بغداد ضرورة اشراف اللجان الاقتصادية المشكلة من قبل الحكومة حول المشاريع والخطط الاقتصادية .وقال  مصدر مسؤول في غرفة تجارة بغداد لــ  (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان الغرفة  طالبت خلال اجتماع عقدته و ضم عددا من اللجان الاقتصادية والاستشارية العلمية والتجارية للنظر بالعديد من القوانين الاقتصادية وكيفية إعادة النظر بها وتقديم الحلول لتعديلها. طالبت العديد من الجهات المعنية بالحكومة على ضرورة إشراف اللجان الاقتصادية المشكلة من قبل الحكومة حول المشاريع والخطط الاقتصادية لكي تتمكن من تعديل بعض القوانين التي تهم القطاع الخاص الأهلي الذي يعتبر جزءا اكبر من الاقتصاد الوطني لذلك جاءت مطالبتها المستمرة بشيء من مشاركة الغرفة في ادارة القوانين  الاقتصادية واعادة تنظيم وتعديل القوانين الاقتصادية .التي هي في الغالب نتاج  زمن النظام البائد ولا تنطبق مع الوضع الحالي في سياسة السوق الحر.   في غضون ذلك دعت غرفة تجارة بغداد الى  ضرورة دعم المصارف الاهلية للقيام بالنشاطات المصرفية التي تقوم بها وزارات ودوائر الدولة.وقال مصدر اعلامي في الغرفة بحسب (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان  اللجنة الاستشارية العلمية في غرفة تجارة بغداد ناقشت خلال اجتماع لها سبل دعم المصارف الاهلية والسماح لها بالقيام بالعمليات المصرفية كافة للمشاريع او النشاطات