 بغداد/ إياس حسام الساموكعد باحثون ومراقبون عراقيون مسألة تعديل العهد الدولي الذي سبق ان التزم به العراق اتجاه المجتمع الدولي امرا ايجابيا كونه سيصبح بارادة عراقية بعد ان كان تحت ارادة المجتمع الدولي. بيد انهم ذهبوا الى ان الامر لا يرتبط بخروج العراق من الفصل السابع بشكل مباشر الا انه قد يساهم في ذلك بشكل غير مباشر كونه مؤشراً جيداً يدل على اندماج العراق بالمجتمع الدولي.
الشروع في التعديلالحكومة العراقية اعلنت عبر نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس عن بدء العمل بتعديل مشروع العهد الدولي وجعله بأيادي عراقية عادة الامر بأنه خطوة نحو اخراج العراق من الفصل السابع.شاويس يرى ضرورة تعديل العهد كونه عندما استحدث جاء لدعم العراق في تلك الفترة اما الان فقد حدثت عدت متغيرات في الشأن العراقي الامر الذي يقتضي تعديله، مشددا على ضرورة ان يكون الدور الدولي ساندا لا رئيسا.ويذكر ان العهد الدولي وثيقة يرتبط العراق من خلالها بالمجتمع الدولي، كان الغرض منها اقامة شراكة جديدة مع المجتمع الدولي على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ووضع اطار عمل بغية تحقيق الرؤية الوطنية للعراق في ارساء اقتصاد ينعم بالازدهار ومنفتح على العالم وجعله عضواً فعالاً في المنظمات الاقليمية والدولية، وفقاً للالتزامات المتبادلة التي تعمل على معالجة الاصلاحات والسياسات المهمة ومواجهة التحديات، واعادة اعماره والوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي في نهاية العقد. rnالاجراءات الدستوريةيضمن العهد الدولي توفير الامن والامان لكل العراقيين، وحماية سيادة العراق، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الوطني والاقليمي، وتطوير قوات الامن وتكوين جيش عراقي وجهاز شرطة كمؤسسات وطنية، والقيادة ستكون للادارة المدنية الديمقراطية الموحدة والسيطرة على الاسلحة غير المرخصة. استاذ القانون الدولي في جامعة بغداد وامين عام الحزب الليبرالي العراقي د.هادي نعيم المالكي يذهب في حديث لـ"المدى"إلى ان الحكومة العراقية مرتبطة بالعهد الدولي ويمكن الاتفاق على تعديل نصوص هذا العهد بالاتفاق مع الاطراف الاخرى، مضيفا: اذا ماوجد احد اطراف الوثيقة ان هنالك مسألة مهمة او شيئاً يرتبط بمصالح معينة يجري التفاوض مع بقية الاطراف من اجل تعديل بعض بنود الاتفاقية، وهذا بطبيعة الحال يرتبط بموافقة الدول الاخرى، فالتعديل كما هو معروف يحتاج الى اجراءات دستورية كالموافقة والتصديق من قبل حكومات الدول المرتبطة بهذا العهد.المالكي لايعتقد ان تعديل العهد الدولي الذي سبق ان ارتبط به العراق هو جزء من اليات خروج العراق من الفصل السابع، مشددا على ان خروج العراق من الفصل مرتبط بقرارات مجلس الامن الدولي التي صدرت بعد اجتياح العراق للكويت سنة 1990 ومرتبط ايضا بالتزامات العراق بالتعويضات اتجاه دولة الكويت تحديدا، فالعهد هو مسألة ترتبط بدمج العراق في المجتمع الدولي والتعاون معه.rnدعوة جادةكما ان للعهد الدولي دوراً اقتصادياً فهو يتحدث عن حاجات العراق لبرامج الاصلاح والاستثمار والتي ستنفذها الحكومة بدعم من المجتمع الدولي وتشمل اعادة الاعمار والتنمية الوطنية المستدامة وفقاً للنمو الاقتصادي واصلاح القطاع الاجتماعي والقطاع الزراعي والعمل من اجل خلق بيئة استثمارية تنافسية وتوفير الخدمات الاساسية للمجتمع العراقي.د.مظهر محمد صالح مستشار البنك المركزي العراقي يؤكد في حديث لـ"المدى"اهمية مثل هذا الاجراء لافتا إلى ان الامر يدل على مدى الجهد السياسي والدبلوماسي الذي تمارسه الحكومة العراقية لاخراج العراق من الفصل السابع كونه يعيش حالة من العزلة السياسية بسبب هذا الفصل فالحكومة تعمل حاليا على ادماج العراق في المجتمع الدولي.ويضيف صالح ان العهد هو مبادرة عراقية الا ان المجتمع الدولي لم يتفاعل معها لاسباب عديدة منها مايتعلق بالعراق ومنها ما يتعلق بالدول التي التزمت مع العراق، مؤكدا على ان هذه الدعوة جادة وقد اتت بالوقت المناسب كونها تعزز وتقوي الشراكة بين العراق والمجتمع الدولي.اما فيما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية لهذا التعديل يشير صالح الى وجود نظرة خاطئة نحو العراق بأنه بلد فائض لكن هذه النظرة هي قاصرة ادت الى عدم استقطاب الشركات العالمية التي تعد من الدرجة الاولى فالعراق اليوم وبسبب هذه النظرة يستقطب الشركات من الدرجات الثانية والثالثة، اضافة الى الحصار التكنولوجي المفروض على العراق وبالتالي ان تعديل العراق لهذا العهد سوف يسهم في وضع استراتيجية لتطوير العراق فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. دور مكمل ويدعو العهد الى نبذ الارهاب واحترام سيادة القانون وحقوق الانسان وبناء عراق ذو سيادة، موحد وديمقراطي يتم تقاسم الموارد فيه بعدل وانصاف وتعزيز سلطة الدولة على اسس من الشفافية والمهنية وتفعيل الدستور والقوانين وبناء علاقات مستقرة وبناءة مع المجتمع الدولي وتعزيز دور المجتمع المدني ومعالجة موضوع الميليشيات والتشكيلات المسلحة غير القانونية من خلال الاعتماد على التجارب الدولية لمرحلة ما بعد الصراعات.الخبير القانوني طارق حرب يؤكد ان العهد الدولي لا يرتبط باخراج العراق من الفصل السابع، كما انه لا يرتبط بقرار لجنة يونامي المرقم 1936 في اب لسنة 2010 والذي مدد بعثة الامم المتحدة في العراق لعام اخر مضيفا في حديث لـ"المدى