بغداد/ قيس عيدانأكد الناطق الإعلامي فى مجلس القضاء العالي القاضي عبد الستار البيرقدار أمس أن المجلس يفكر بجدية بشأن تحديث مكاتب جديدة لمكاتب التحقيق القضائي والتي افتتحت مؤخراً وهي إحدى التشكيلات المهمة التابعة لمجلس القضاء الأعلى. وبين البيرقدار لـ(المدى) أمس أن الغاية من تشكيل هذه المكاتب هو رفع العبء عن كاهل المواطن عند مراجعته لمركز الشرطة حيث كانت محاكم التحقيق في السابق تحيل أوراق الدعاوى إلى الضابط وأصبحت الان تحيلها إلى المحقق القضائي في مكتب التحقيق.
وأضاف: أي أصبح مركز الشرطة بعد تشكيل المكتب جهازاً تنفيذياً فقط ينفذ أوامر القاء القبض والاستدعاء والشهود.مضيفا ً بان المكتب يتشكل من قاض واحد أو أكثر وعضو ادعاء عام أو أكثر حسب حجم العمل ويكونون من العناصر الكفوءة والتي تقوم بأعمال التحقيق ووضع النهج الجزائي بالتحقيق في مساراته الصحيحة من خلال متابعة اللبنة الأولى لكل شكوى جزائية وعلى صيغة عمل ونهج ثابت ومدروس قانونا وخاضع للإشراف المباشر للسيد قاضي التحقيق.وأشار الى ان هذه المكاتب تتماشى مع منهج وروح القانون العراقي في نصوصه وتحت نيابة الادعاء العام الحاضرة في كل ما يعرض على المكتب من اعمال وحسب ما نصت عليه المواد القانونية بشتى أنواعها واختصاصاتها ما يتيح كمحصلة نهائية السرعة في حسم القضايا مع توخي الدقة ومراعاة لنصوص القانون واحترام حريات الإنسان حرصا على إنجاح فكرة إنشاء تلك المكاتب في عموم البلاد. وقال: وهذا ما دفع المجلس لإنشاء مكاتب أخرى في جميع رئاسات محاكم الاستئنافية في البلاد (واسط، نينوى، القادسية،، كركوك، صلاح الدين، ميسان، البصرة). وعن آلية عمل المكاتب أكد البيرقدار ضرورة التنسيق بين ضباط المراكز مع قضاة التحقيق بشأن تقديم المساعدة في إحالة القضايا على السادة المحققين وكذلك في اعمال التبليغات القضائية الخاصة بالمكتب وسرعة ودقة الانجاز والمساعدة في جميع الاعمال التنفيذية الخاصة بالمكتب من تنفيذ أوامر القبض وكيفية عرض الأوراق التحقيقية وإعداد جداول بالاسماء وتقديمها لمتابعة أوراقهم على السادة المحققين القضائيين لسرعة حسم قضاياهم.