بغداد/ اياس حسام الساموكشدد سياسيون وباحثون عراقيون على ضرورة اعتماد سياسات اصلاحية لمواجهة حالة الفوضى التي عاشها النظام الاداري في العراق.مختصون ذهبوا في حديث لـ"المدى" الى ان الحكومات السابقة كانت تعيش حالة من الارباك في
مؤسساتها نظرا لاعتمادها على المحسوبية والمحاصصة اضافة الى الاجراءات الروتينية التي تعتمدها في القيام بوظائفها.rnالعنصر الماليعبد الهادي الحساني عضو ائتلاف دولة القانون يذهب في حديث لـ"المدى" الى ان الاصلاح السياسي الذي يمكن ان تلجأ اليه الحكومة العراقية المقبلة هو عن طريق جملة من الاصلاحات على الجانبين السياسي والاقتصادي، مضيفاً ان الورقة التي قدمتها دولة القانون الى العراقية تتضمن سياسة لاصلاح النظام في العراق في جميع الاصعدة المالية والانتاجية والخدمية.الحساني يؤكد ان البرنامج الذي يجب ان تقوم عليه الحكومة المقبلة يجب ان يتمحور على الجانب المالي والاقتصادي والانتاجي لافتا الى ان العملية الانتاجية تتكون من ثلاثة عناصر مال وارض وبشر، الا ان المال يعد العنصر الاساس من بين هذه الاعمدة الثلاث فمن خلال المال يمكن اقامة كافة المشاريع، اضافة الى الاصلاح في الجانب القانوني والاداري لرسم سياسة اصلاحية متكاملة، الحساني يشدد على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص المحلي والاجنبي فهذا القطاع يحارب من قبل الحكومات المحلية فهم يعتبرونه عدوا لهم.الجهاز الرقابيويرى عضو الائتلاف الوطني عامر ثامر أن الاصلاح يكون عن طريق تشكيل جهاز رقابي كمجلس النواب والمفتشين وديوان الرقابة المالية بعيدا عن المحسوبيات، مضيفا في حديثه لـ"المدى" ان تجربة السنوات السابقة اظهرت حالات فساد متكررة وكثيرة الا ان الاحزاب التي ينتمي اليها الاشخاص الذين قاموا بتلك الاعمال قامت بحمايتهم من المساءلة القانونية.ثامر يؤكد عدم قيام دولة مؤسسات تعمل وفق الدستور اذا لم يتم اختيار عناصرها وفق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب بالتالي يجب الاعتماد على الكفاءة والمهنية والقدرة الادارية للنهوض بتلك المؤسسات فاذا لم يتم الاعتماد على مثل هكذا معايير فسيكون الاثر السلبي واضحا على الوضع العام، مشددا على ضرورة ان تضع الاحزاب والكتل السياسية التي ستشكل الحكومة معيار الكفاءة والمهنية بعيدا عن المحاصصة. rnتدخل اقليمياسماعيل شكر رسول عضو التحالف الكردستاني يقول لـ"المدى" قبل التكلم عن الفوضى وتوجيه الانتقادات الى الحكومات السابقة يجب البحث عن اهم الاسباب التي ادت الى تلك الفوضى وهي الدول الاقليمية، رسول يرى ان افضل طريقة للاصلاح تكون بتوحيد ارادة الكتل السياسية.ويضيف رسول ان على الكتل السياسية العراقية الاعتماد على انفسها وعلى جنسيتها العراقية وترك جميع الاجندات الخارجية لخدمة العراق وشعبه، مطالبا السياسيين بالرجوع الى رشدهم وعدم انتسابهم الا للعراق والعمل من اجل عدم التمسك بالمناصب السياسية والحكومية فمن خلال ذلك يكون للعراق نظام مؤسساتي وادراي رصين.rnثورة معلوماتيةمن جانبه يعتقد زياد العجيلي المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية في العراق في حديثه لـ"المدى" ان النظام الاداري في العراق لايزال يعتمد على البيرقراطية وان النظام مازال يعتمد وفق مبدأ كتابنا وكتابكم في الوقت الذي تعتمد فيه اغلب دول العالم النظام الالكتروني اما في العراق فالعمل يكون بالورق المكتوب اضافة الى ان هنالك بعض المحاكم يوجد فيها العرضة حلجية حتى الان. العجيلي يشدد على ضرورة ان تكون هنالك ثورة معلوماتية للتخلص من هذه البيرقراطية فعلى سبيل المثال نجد ان اصدار الجواز في العراق يتطلب جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً يصل في بعض الاحيان الى ستة اشهر عكس الدول المتقدمة بسبب عدم وجود ترابط بين الدوائر الاخرى ذات الصلة والتي يمكن لاي شخص فيها اصدار جواز عن طريق شبكة الانترنت.العجيلي يؤكد ان الفوضى التي عاشتها المؤسسات العراقية في المرحلة السابقة تعالج من خلال سن تشريعات مناسبة ومن خلال الشفافية، مشيرا الى ان العراق يعيش في الكواليس فعدم وجود شفافية والتسمك بالبيرقراطية سيكون لهما التأثير السلبي على المؤسسات فرئيس الدائرة سيسيء استخدام السلطات بسبب عدم وجود رقابة عليه من قبل مؤسسات الدولة والذي يؤدي بدوره الى التلاعب بالمال العام.ملامح دولةالباحث عبد الجبار خضير عباس يؤكد في حديثه لـ"المدى" ان العراق لا توجد فيه ملامح الدولة حتى يستطيع اي احد القيام بالاصلاحات المناسبة، فالحكومة العراقية الى الحين لم تشكل فيصعب التكهن بماهية الحلول التي يمكن اللجوء اليها للقيام بالاصلاحات اللازمة.ويضيف عباس ان العراق وعلى الرغم من مضي 7 سنوات لم يشكل نظاماً سياسياً يمكن الاعتماد عليه فلاتوجد دولة ولايوجد فصل بين السلطات وان القادة العراقيين لاتوجد لديهم الرغبة في بناء الدولة، لافتا الى عدم امكانية اللجوء الى التجارب الاصلاحية لبقية الدول وتطبيقها على العراق كون العراق وضعه مختلف فيحتاج الى سياسات اصلاحية خاصة.rnتداخل الاختصاصهناء ادور رئيسة منظمة امل تشدد في حديثها لـ"المدى" عل