واسط/ وكالاتارتفعت اسعار العقارات وبدلات الايجار بعد عودة اهلها والتحسن الاقتصادي في الدخل العراقي لابن المدينة بعد احداث 2003  ونزوح الالاف من العوائل التي هجرت.واصبح المواطن الواسطي يستغيث لإيجاد السبل من اجل ايقاف التصاعد والارتفاع الجنوني
 الحاصل في أسعار العقارات وبدلات الإيجار وتفاقمت ازمة السكن اكثر من ذي قبل واستفحلت بشكل ملحوظ وأصبحت تنذر بكارثة مستقبلا إذا ما اتخذت التدابير اللازمة لها.للمواطن جولات طويلة بين مكاتب دلالية العقار لعل أن يصيبه شيء من الحظ في الحصول على شقة أو بيت.ويقول عبد الإله حميد (مدرس) إن حل أزمة السكن تكمن في توزيع الأراضي السكنية وتوزيع المواد الإنشائية بالسعر الرسمي وإطلاق سلف المصرف العقاري. واضاف  حميد: ان حل الازمة يكمن ايضا ببناء وحدات المجمعات السكنية من قبل الدولة واستقطاب شركات عمرانية يمكن ان تسهم في حل هذه الازمة اذا ما توفرت لها الظروف المناسبة لاستثمار أموالها في مشاريع سكنية.فيما يقول زميله جبار زغير ان من الأسباب الرئيسة في أزمة السكن وارتفاع بدلات الايجار هي المواد الإنشائية والتي ارتفعت بشكل ملموس إضافة إلى الشركات التي بدأت تستأجر البيت بسعر يفوق الخيال وبالعملة الصعبة، أضف لذلك العائدين من الهجرة من الدول الأخرى مقارنة عملتهم بالدينار العراقي نجد الفرق واضحا . واضاف ان  من الحلول التي يجب ان تنتهجها الدولة هي عدم تمليك العقارات لغير العراقي وانشاء مجمعات سكنية تضم العوائل النازحة او تعيدها الى مسكنها الاصلي بعد توفر الحماية اللازمة لهم. صالح عباس (صاحب مكتب للعقار ) يقول لقد شهدت فترة الحرب الأخيرة ركودا ببيع وشراء العقارات وذلك لامتناع أصحاب العقارات من البيع بسبب الظروف الأمنية التي شهدها البلد والتغيرات الحاصلة بسعر صرف الدينار العراقي. واضاف : لكن بسبب أهل ( الحواسم ) والمبالغ الكبيرة والمغرية التي بدأوا يعرضونها على أصحاب العقارات ومن ثم أعقبتها فترة المقاولين لأنهم يريدون أن يستثمروا أموالهم بالعقارات والكل يعرف أن العراق عندما رفع عنه الحصار الاقتصادي لم يبن منازل أو شققا فالمنازل والشقق هي ذاتها. وتابع: بعد عودة ابناء العراق الى ديارهم من البلدان التي هاجروا لها بسبب سياسة النظام السابق كان لا بد ان يكون توسع عمراني في البلد ،واقصد توسعا في بناء منازل او مجمعات سكنية يمكن ان تستوعب هذه العوائل التي عانت من الغربة ولكن الذي حدث هو توسع في مشاريع عمرانية ولكنها بعيدة عن مشاريع الاسكان. لطيف العبادي (صاحب مكتب للعقار ) يقول: كان في زمن النظام البائد يبقى المنزل معروضا للبيع لأشهر دون ان نجد من يشتريه او يستأجره، كذلك المزارع المنتشرة في ارجاء المحافظة. وأوضح ان استئجار اي بيت في ذلك الوقت لم يتجاوز الخمسين الف او اكثر بقليل اما الآن لا نجد بيت يكون استئجاره اقل من ( 500 ) الف دينار وأحيانا في مناطق هادئة يصل المبلغ الى اكثر من مليون دينار إيجار شهريا، حيث اصبح على العوائل صعوبة ايجاد مسكن بسعر واطئ ناهيك عن ارتفاع سعر بيع العقارات الى اعلى معدلاتها بل فاقت معدلاتها. المهندس رافد فياض يقول لقد استغل العديد من أزلام النظام السابق سيطرتهم على البلد وسنوا القوانين التي تصب في مصلحتهم الخاصة فسيطروا على جميع العقارات وأملاك الدولة وحتى مباني تعود لبعض المواطنين عنوة كانت أم رضا ترافقه إكراه أو أمور تزوير كل هذه الأمور أدت إلى عدم ارتفاع أسعار العقارات بسبب السيطرة على المحكمة من قبل هؤلاء الازلام.واضاف : لكن ما نراه الآن قد اختلف جذريا فلا توجد هناك قيود أو إكراه أو فرض سيطرة على الممتلكات الحكومية من قبل أي جهة . وتابع : بعد أن تغير النظام وتكشفت الحقائق صدرت تعليمات بوضع اليد على جميع الممتلكات ووضع حجوزات وتعيين لجان مكونة من موظفين مختصين واستحداث هيئة لحل نزاعات الملكية العقارية وأعادتها إلى أصحابها الأصليين بعد دراسة مستفيضة لكل حالة من قبل اللجنة.المحامي مهند القريشي   يقول إن لهذه الأزمة ظروف وملابسات اكبر مما نتصورها فهناك دوافع سياسية خارجية كما يفعل بعض المخربين باقتصاد البلد مثل طرح الفئات والعملات النقدية المزورة في السوق العراقي ما يؤدي إلى إرباك في سعر صرف الدينار من جهة وإرباك في الاقتصاد الوطني. واضاف القريشي : ما لوحظ في الفترة التي تلت الحرب الأخيرة بسبب الانفلات الأمني وعدم السيطرة على الحدود ودخول المخربين بدون تأشيرات الدخول، كل هذا أدى إلى إرباك في سعر صرف الدينار وارتفاع الأسعار ومن ضمنها أسعار العقارات. وتابع القريشي شهدت محافظة واسط شأنها شأن محافظات العراق الأخرى حملات واسعة في مجال إعادة الإعمار من خلال مشاريع تنمية الاقاليم ومشاريع مجلس الإعمار الأعلى وتسريع الاعمار الامر الذي ادى الى ارتفاع ملحوظ في اسعار المواد الانشائية والمواد الاولية الداخلة في تنفيذ هذه المشاريع والمواطنون وقفوا في حيرة من امرهم جراء ارتفاع اسعار المواد الانشائية الداخلة في عملية البناء وارتفاع بدلات ايجار العقارات السكنية خصوصا من ذوي الدخل المحدود ومن الذين انتظروا الا