 بغداد/ المدىناشدت سكرتارية القوى والشخصيات الديمقراطية اعضاء مجلس النواب، لاداء دورهم بالضغط على قادة كتلهم، من اجل اخراج العراق من محنته، وابعاد التدخلات الاقليمية والدولية في تقرير مصيره، والاسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحقيقية.
وقال بيان للقوى والشخصيات الديمقراطية، تلقت (المدى) نسخة منه امس، ان عدداً من ممثلي القوى والشخصيات الديمقراطية التقوا في مقر مجلس السلم العراقي، امس الاول وبحثوا الوضع السياسي المتأزم في البلاد، واستعصاء تشكيل الحكومة، وما رافق ذلك من انتهاء لبعض مواد الدستور، ما ينعكس سلبا على العملية الديمقراطية، فضلا عن التداعيات الخطيرة، سواء التدهور في الوضع الامني، وعودة النشاطات الارهابية النوعية التي طالت السيطرات الامنية، وشرطة المرور، والقضاة ومركز التطوع في باب المعظم والاغتيالات اليومية بكواتم الصوت، وكذلك تراجع الخدمات وسوء الاحول المعيشية للمواطنين. واوضح البيان، ان الاجتماع توقف عند اسباب الازمة وعواملها، ومنها تشكيلة الكتل البرلمانية والعلاقات القائمة بينها، والعامل الاقليمي، والعامل الدولي، حيث تسهم هذه العوامل الى جانب اسباب اخرى، في استمرار الازمة وتفاعلها، مبينا ان الخلافات بين زعماء الكتل المتنفذة، لا تدور حول البرامج والخطط التي تتصدى للتحديات التي تواجه العراق، وليس من اجل تنفيذ الوعود الانتخابية، وانما هو صراع محتدم على اقتسام السلطة والثروة والنفوذ. وناشد الاجتماع اعضاء مجلس النواب، لاداء دورهم بالضغط على قادة كتلهم، من اجل اخراج العراق من محنته، وابعاد التدخلات الاقليمية والدولية في تقرير مصيره، والاسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحقيقية، والوقوف بحزم ضد اعادة انتاج الطائفية بهذا الشكل او ذاك، مشيرا إلى أن القلق الذي يساور المواطن، من انفلات الاوضاع الى ماهو اسوأ، في تصاعد، والخوف يتسع من موضوعة الانقلاب العسكري التي تتردد هذه الايام كأحد مخارج الازمة.واعتبر المجتمعون ان اعادة الانتخابات، او الانتخابات المبكرة، هي حلول دستورية، واجبة الاجراء في حال بقاء الازمة دون حل ينسجم مع الدستور ومبادئه. وتوقف الاجتماع عند الدور الذي ينبغي ان تنهض به القوى الوطنية والديمقراطية بشأن كيفية التعامل مع هذه الظروف الحساسة والخطيرة، واكد ضرورة أن تضاعف جهودها ومبادراتها للتعبير عن الرأي العام الشعبي ومطاليبه، ولاستنهاض وتعزيز العمل المشترك ما بين جميع مكونات طيف القوى الديمقراطية المؤلف من احزاب ومنظمات واتحادات وشخصيات سياسية ونقابية ومهنية ومنظمات مجتمع مدني، وعلى امتداد محافظات البلاد، وفي ضوء مصالح شعبنا في بناء الدولة المدنية وسيادة القانون واحترام المواطنة والتمسك بها. واتفق الاجتماع على اقامة عدد من الفعاليات التي تسهم في تحريك العمل الجماهيري الضاغط من اجل التأثير لما هو خير العراق وسلامته.