وديع غزوانما زلنا كغيرنا من المواطنين تتملكنا الحيرة من كثرة التصريحات المتناقضة بشأن تشكيل الحكومة، فطرف هنا يصور وكأن الحل قاب قوسين أو أدنى، وآخر ينسف ما قاله الاول ويؤكد ان مسار الأحداث تسير لصالح كتلته وليس غيرها، بل ان سوء الأمر وصل الى حد تضارب تصريحات شخصيات سياسية من مكون واحد . ولا نظن أن أياً من المحللين، وهم كثر والحمد لله،
 مهما امتلك من براعة وذكاء، بقادر على أن يعطي تقديرات أولية عما يمكن ان تسفر عنه الحوارات بين الكتل السياسية المحاطة تفاصيلها بالكتمان  والسرية، كما يبدو . فعدا الائتلاف الكردستاني الذي قدم ورقة عمل واضحة ومعلنة، لم تقم أية كتلة من الكتل الفائزة بتوضيح برامجها او رؤاها لحل الأزمة، وكانت كل تصريحاتها عامة وضبابية وتتمحور حول تسمية رئيس الوزراء فحسب، وهذا ما اثار حفيظة المواطن على بعض الكتل السياسية التي اختزلت العملية الانتخابية ونتائجها، بل العملية السياسية برمتها بمنصب رئيس الوزراء، ما يعطي تصوراً سلبياً عن مدى قدرة مثل هكذا قوى سياسية تحمل أفكاراً اقل ما يمكن ان يقال عنها انها قصيرة النظر وآنية، وتؤخر عملية الإصلاح التي تحتاجها العملية السياسية برمتها.ولا نبالغ اذا قلنا ان الرئيس جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ومعهما الائتلاف الكردستاني، وجها كل جهودهما ومباحثاتهما مع بقية الكتل السياسية لترسيخ مفهوم أساس هو ضرورة تغليب مبدأ الحرص على العملية السياسية على اي محور آخر، لذا فان من يقرأ نقاط الورقة التي قدمها الائتلاف الكردستاني، يلاحظ مدى تركيزها على نقاط جوهرية وأساسية، لا تخص مطالب الإقليم فحسب، بل تتوسع لتشمل مطالب كل العراقيين، سواء المتعلق منها بهيكلية المجلس السياسي للأمن الوطني و القوانين التي لم تشرع في البرلمان السابق، او بالتأكيد على تنفيذ المادة 140 وترشيح الرئيس جلال طالباني لولاية ثانية.وبعيداً عن النظرة المتعصبة التي تنظر الى مسألة ترشيح طالباني لرئاسة ثانية و تنفيذ المادة 140، على أنهما مطالب تعجيزية وقد تعرقل حل تشكيل الحكومة، فأن التحليل المنصف يشير الى ان وضع هاتين النقطتين في سياقهما العام وضمن النقاط الـ 19 الأخرى، يؤكد حقيقة تمسك الكرد بترسيخ النهج الديمقراطي في العراق وعدم عودة الدكتاتورية بصور وأشكال أخرى، والتمسك بالدستور كضمان لان ترسو سفينة العراق الجديد في بر الأمان، من خلال الاعتراف بحق كل مكون في العراق، من دون ان يعني ذلك بالضرورة الانفصال عن العراق، كما يحلو للبعض ان يقول.ونعتقد انه بعد كل هذا التأخير والحوارات والمناقشات المطولة، آن الأوان لكي تعتمد الكتل السياسية الوضوح والشفافية والصدق في طر ح تصوراتها بشأن برنامج حكومي شامل تكون موضوعة المناصب وصلاحياتها جزءاً منه، ولم يعد من المناسب لهذه الكتل ان تظهر بمظهر العاجز عن استنباط حلول مناسبة لقضية تشكيل الحكومة التي ينتظر كل عراقي ان تكون ملبية لطموحاته المشروعة .. حكومة قادرة على ان تعوض لكل مواطن صبره الجميل والطويل .لقد ارتضينا طواعية ان تكونوا ربابنة سفينتنا فلا تخذلونا.