بغداد /متابعة المدىاكدت مصادر مطلعة في الائتلاف الوطني العراقي عودة المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون خلال ايام.ويأتي ذلك في وقت جدد الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي رفضه لتقديم مرشح اخر غيره.
وقال محمد البياتي إن استئناف المفاوضات يجب أن يسبقه الاتفاق على جدول اعمال بين الجانبين، ودراسة الجدوى من استئنافها من جديد، لافتا الى أن مطلب الائتلاف الوطني الرسمي لايزال كما هو باستبدال المالكي كمرشح عن دولة القانون للمضي قدما بتشكيل الحكومة.وأوضح البياتي أن المفاوضات بين القانون والوطني لم تنقطع بل جمدت بقرار صدر عن الائتلاف واستئنافها سيكون عبر اصدار قرار اخر بعد انتفاء شروط التجميد. (اكانيوز) ولم تنجح الكتل السياسية الاربع الفائزة بالانتخابات بالاتفاق على آلية يتم من خلالها اختيار الرئاسات الثلاث بسبب الخلاف الدائر بشأن منصب رئاسة الوزراء. واعلن إئتلاف دولة القانون ان مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة هو نوري المالكي فقط، وهو ماشكل عامل خلاف بين الائتلافين بعد اصرار قوى داخل الائتلاف الوطني على رفضها تولي المالكي، فيما رشح الائتلاف الوطني العراقي بطريقة غير رسمية رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، وأحمد الجلبي، لتولي منصب رئاسة الوزراء.الى ذلك، اكد القيادي في كتلة (المستقلون) والنائب عن ائتلاف دولة القانون عباس شياع ان ائتلافه لا يفكر اطلاقا بطرح اي بديل عن مرشحه نوري المالكي.وقال شياع ان دولة القانون تجري حوارات جدية وعميقة مع العراقية، كجزء من التحالف الوطني، مبينا ان ائتلافه متمسك بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، ولا رجعة عن ترشيحه، ولا نفكر اطلاقا ببديل.واضاف النائب عن دولة القانون، ان ائتلافه سيتجه للتفاهم مع الكتل الصغيرة كـ (وحدة العراق) و(التوافق) على تشكيل الحكومة بعد استكمال الاتفاق مع العراقية، مؤكدا ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع الكتل السياسية. (الاخبارية)من جهته، أكد قيادي في ائتلاف دولة القانون، الاثنين، أن الإرادات الخارجية فشلت في إيجاد حل لأزمة لتشكيل الحكومة كما عطلت الحلول الداخلية لها، فيما أشار إلى أن عدم تعاون الكتل السياسية مع العراقية جعل من تشكيلها الحكومة أمرا عسيرا.وقال القيادي في دولة القانون علي الأديب إن الكتل النيابية تعتقد أن الكتل الخارجية قادرة على إيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة، لكن الجهات الإقليمية أو الدولية فشلت في إيجاد حل للأزمة، وحتى القوى الأميركية"، مبينا أن"مساحة العراق كبيرة ولا يمكن أن يخضع لآراء إقليمية أو دولية، أو يخضع للفيتو أو للرفض"، حسب قوله.وأشار الأديب إلى أن"الكل يرفض ويعترض على التدخل الخارجي، ولكن يبدو أن ذلك التدخل قد ينفذ من قبل كتل معينة صغيرة، معربا عن اعتقاده أن"العراقيين لو تركوا لإيجاد الحل لأنفسهم فإنهم سيجدون الحل، وأن المصاعب تكون أقل مما لو كان هناك أي تدخل دولي أو إقليمي، لأن الإرادات الخارجية عطلت وأخرت الحلول الداخلية في تشكيل الحكومة". (السومرية نيوز)ولفت الأديب إلى أن"هناك أجندة معينة عراقية تتفق مع أجندة إقليمية، فمثلا هناك العلمانيون يميلون إلى دولة تشجع على العلمانية وهي شخوص قد توجد في هذه الكتل والأجندة الإقليمية تدعمها ماديا ومعنويا".ووصف القيادي في دولة القانون الواقع السياسي الذي أفرزته الانتخابات بأنه"واقع معقد، بسبب التقارب الذي حصل بين القوى الفائزة في النتائج"، مؤكدا أن"الانتخابات شهدت تدخلا إقليميا وأن أغلب الفائزين فازوا بدعم خارجي". وأضاف الأديب أن"القائمة العراقية تعتقد أنها هي الأكبر كونها هي الفائزة، وأن من حقها أن يكون رئيس الوزراء منها، ولكن عدم تعاون بقية القوى أو الكتل معها، جعل عملية تشكيلها الحكومة أمرا عسيرا".وأكد الأديب أن"التحالف الوطني هو أكبر الكتل حاليا، لكن هناك أكثر من عقدة ينبغي أن تحل داخله"، معربا عن اعتقاده بأنه"يمكن حلحلة الموضوع إذا تم تقديم ستة مرشحين أو أربعة، ويتم التفاضل بينهم، هذا في حال أن يكون أكثر من مرشح، أو اللجوء إلى شخصيات أخرى، لكن حتى الآن يتعذر وجود شخصية معينة تحظى بقبول الجميع أو بنسبة 80 في المائة".ونفى الأديب"تقديم عادل عبد المهدي كمرشح لرئاسة الحكومة"، مبينا أنه"يجب أن تقدم شخصية بعد دراستها والتصويت عليها، ضمن الهيئة المشتركة بين الائتلافين".واقترح الأديب أن"يقدم عدد من المرشحين من قبل الهيئة العليا في التحالف الوطني من قبل القائمتين ويكون التفاضل بينهم".وقد دخلت الأزمة العراقيّة الناتجة عن الخلافات بين الكتل السياسيّة نفقاً مظلماً إثر تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب المفتوحة حيث قرر قادة وممثلو الكتل السياسية تأجيلها إلى وقت غير محدد بانتظار اتفاقات لا تبدو قريبة على الرئاسات الثلاث الجمهورية والحكومة والبرلمان.وفي اخر المستجدات هناك ورقتان من العراقية تمثل (خارطة طريق) لتشكيل الحكومة وكردستانية