عباس الغالبي يبدو ان الاجراءات الروتينية المتبعة في وزارة المالية للموازنة الاستثمارية لكل من الوزارات والمحافظات تمثل عقبة امام تنفيذ المشاريع المقرة ضمن هذه الموازنات ، حيث شكت الحكومات المحلية والوزارات تلك الاجراءات التي تحتاج الى وقت طويل يفوق السقف الزمني المحدد
لتنفيذ هذه المشاريع ، ماحدا بوزارة المالية الى تدوير المبالغ المتبقية من الموازنات الى الاعوام اللاحقة حيث اصبحت ظاهرة لافتة للنظر في ظل التسابق بين الوزارات والمحافظات حول نسب الانجاز السنوية .وبغض النظر عن نسب الانجاز فأن الوزارة قد تلجأ الى اجراءات متشددة منعاً لكثير من حالات الفساد المالي والاداري التي قد تعترض سير عملية السرعة في اطلاق المبالغ الاستثمارية ، وهو اجراء علاجي وقائي بحسب تصورات المالية ، إلا انه لم يمنع الفساد كله من الاستشراء اللافت للنظر في المؤسسات الحكومية ، كما ان التأخير في اطلاق تلك المبالغ سينسحب حتماً على المواعيد المحددة سلفاً لانجاز المشاريع المثبتة ضمن الخطة الاستثمارية، كما ان حصر فتح الاعتمادات والخطابات بمصرف واحد وهو مصرف التجارة العراقي يكاد يكون سبباً  آخر  في التأخير وعدم ابداء المرونة ، لاسيما وان مصارف أهلية كثيرة أعلنت عن استعدادها الكامل لفتح اعتمادات عالية توازي متطلبات السقوف المالية للاعتمادات المطلوبة ، حيث عبرت هذه المصارف الخاصة اكثر من مرة ، في وقت تلزم وزارة المالية الدوائر الحكومية كافة على فتح الاعتمادات التي تفوق حاجز الخمسة ملايين دولار في مصرف التجارة العراقي .ومن المنطقي اذا تعددت مصادر فتح الاعتمادات نكون قد خلقنا فرصة للمنافسة بين المصارف الاهلية ونكون قد عمدنا الى دعم تلك المصارف باتجاه حركيتها والسعي الجاد لتقديم افضل الخدمات المصرفية سواءً أكانت للمستهلكين أم المؤسسات الحكومية.ولهذا فان آلية الصرف المتبعة حالياً من قبل الوزارة وان كانت مثار اعتراض الجهات التنفيذية إلا انها مبررة وقد تكون في بعض المفاصل واقعية ووقائية سعياً للحفاظ على المال العام من التلاعب او حالات الفساد المالي التي اصبحت ظاهرة طاغية في المؤسسات الحكومية في وقت تطالب الكثير من الجهات وزارة المالية لاعادة النظر وابداء المرونة اللازمة في التعامل مع آليات الصرف المتبعة في الموازنات الاستثمارية.