بغداد / الأمانةدعت  أمانة بغداد دوائرها البلدية إلى الاستمرار بتفعيل القرار الخاص بفرض غرامات مالية تصل إلى (500) ألف دينار على المتجاوزين الذين يتسببون بتشويه الساحات والطرق العامة وتخريب المرافق العامة.
 ونقل بيان أورده المكتب الإعلامي لأمانة بغداد أمس "إن الأمانة أكدت على دوائرها البلدية بضرورة تفعيل القرار (296) الذي ينص على فرض غرامات مالية تصل الى (500) الف دينار على كل من تسبب بتشويه الساحات والطرق العامة او مضايقة المرور فيها بتجاوزه عليها او على أرصفتها او تخريب وإتلاف الحدائق والمتنزهات العامة والمزروعات والأشجار الكائنة على جانبي الطرق العامة او في وسطها". وأوضح البيان  "أن الغرامات المالية ستفرض أيضا على الذين يقومون برمي أنقاض البناء والنفايات او مخلفات المركبات او المصانع في غير المكان المخصص أو القيام بأعمال بناء بدون إجازة أو عملية غسل المركبات في الساحات والطرق العامة أو على أرصفتها".   وتابع "أن الدوائر البلدية ستفرض غرامات مالية بموجب هذا القرار على كل من يقوم  برمي النفايات او الفضلات او الأوساخ من المركبات أثناء سيرها في الطرق العامة او من قام بتصريف المياه القذرة والثقيلة من المحلات او الدور الى الشوارع والطرق الفرعية", مشيراً إلى "أن المخالف سيلزم بمصاريف إزالة المخالفة أو إصلاح التخريب والتلف وتعويض الأضرار الناشئة عن ذلك".