د.  مهدي صالح دوّايكاتب وباحث (2-2) يستند هذا الأنموذج على أنشطة الصناعة الاستخراجية (النفط والغاز والكبريت والفوسفات والزئبق الأحمر)، وتعدّ هذه الصناعة قاطرة لنمو الاقتصاد العراقي في الأجل المتوسط ، مع زيادة نسبة الاعتماد على مخرجات الصناعات الوطنية ذات الميزة المطلقة بمواردها الإنتاجية ،
 بهدف توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية الحقيقية للاقتصاد العراقي. وتعتمد انطلاقة الأنموذج شبه الريعي على مستوى ونوع الانجازات المتحققة في الأنموذج السابق (الريعي)، مما يؤدي إلى توافر أرضية مؤاتية لاعتماد أنموذج أكثـر تنوعا بقاعدته الإنتاجية ، وفقا للمبررات والمقومات الآتية :ثانياً: أنموذج الاقتصاد شب الريعييستند هذا الأنموذج على أنشطة الصناعة الاستخراجية (النفط والغاز والكبريت والفوسفات والزئبق الأحمر)، وتعدّ هذه الصناعة قاطرة لنمو الاقتصاد العراقي في الأجل المتوسط ، مع زيادة نسبة الاعتماد على مخرجات الصناعات الوطنية ذات الميزة المطلقة بمواردها الإنتاجية ، بهدف توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية الحقيقية للاقتصاد العراقي. وتعتمد انطلاقة الأنموذج شبه الريعي على مستوى ونوع الانجازات المتحققة في الأنموذج السابق (الريعي)، مما يؤدي إلى توافر أرضية مؤاتية لاعتماد أنموذج أكثر تنوعا بقاعدته الإنتاجية ، وفقا للمبررات والمقومات الآتية :- استكمال متوقع لأهداف الأنموذج الريعي ومن أهمها :أ ـ تحسن البيئة الأمنية.ب ـ البيئة القانونية المشجعة والجاذبة للاستثمارات .ج- تطوّر العنصر المهاري للمورد البشري .- ارتفاع في حصيلة العوائد المالية النفطية، استنادا إلى سعة الإنتاج ( 5 ) ملايين برميل يوميا. الاقتراب من مزايا اقتصاد السوق، وما تشكله من نقاط تحوّل غير نمطي في الاقتصاد العراقي وفقا لحزمة الإصلاحات المتطابقة مع توصيات وشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية .وفي هذه المرحلة من الستراتيجية الشاملة ، يتم التركيز على عدد من الصناعات الاستخراجية (التحويلية)، وغير الاستخراجية ذات التكنيك (كثيف العمل) لتحقيق النتائج الايجابية الآتية : 1-  تصحيح الاختلال في الميزان التجاري العراقي عن طريق تعزيز الصادرات وتقليل الواردات.2- معالجة مشكلة البطالة المزمنة من خلال التشغيل في صناعات كثيفة العمل .إن الاعتماد على صناعات الميزة المطلقة في عناصر الإنتاج سيؤدي إلى إمكانية اختراق الأسواق العالمية وفقا لمبدأ (الصناعات الرخيصة ذات الجودة العالية) .ووفقا لهذه المرحلة يمكن التركيز على الصناعات الآتية :1 ـ الإبقاء على الاستثمار في الصناعات الاستخراجية بمستويات إنتاج للنفط الخام مابين (5-6) ملايين برميل يوميا حتى نهاية فترة الأنموذج شبه الريعي ( 2020) .2 ـ التركيز على الصناعات الاستخراجية التحويلية (البتر وكيمياويات)، وصناعة الغاز السائل بما يحقق الاكتفاء الذاتي محليا.  3 ـ الاستثمار في أنشطة السياحة الدينية ، إذ يتوقع الخبراء أن تصل إيرادات هذا القطاع إلى (5) مليارات دولار سنويا ، مما يجعل من محافظات النجف وكربلاء وصلاح الدين ذات خصوصية للجذب الاستثماري، وبإضافة الاستثمار في السياحة التاريخية لمدن بابل وسامراء وذي قار والموصل، والسياحة الترويحية في اربيل والسليمانية ودهوك، تكون هنالك مجالات مضمونة لتعزيز أهمية هذا القطاع في تحقيق القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي.4 ـ صناعة التمور ، فبعدما كان العراق يضم (34) مليون نخلة مطلع السبعينيات من القرن الماضي (30%) من أعداد النخيل في العالم، أصبح الآن يضم نصف العدد المذكور لأسباب تتعلق بالحروب والأمراض والإهمال والزحف العمراني العشوائي، وبعد تشكيل هيئة النخيل في العراق يمكن لهذا المورد الزراعي أن يحقق إيرادات مالية هائلة، لكون  هذه الشجرة من موارد الميزة المطلقة في العراق، ولدخولها  في العديد من الصناعات الغذائية والصناعية، ويمكن اختيار مدن البصرة وكربلاء وديالى كمواقع لمعامل تمور ستراتيجية.5 ـ صناعات الامتيازات والتجميع، إذ يمكن في هذه المرحلة من الستراتيجية الحصول على امتيازات التجميع من شركات أوربية ويابانية لصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، لاسيما وان للعراق تجارب رائدة في هذا المجال، مما يسهم في تحقيق فوائض مالية ونقل خبرات واستيعاب للأيدي العاملة .وبعد أن تستكمل مستلزمات التخطيط ابتداء من انجاز التعداد السكاني عام 2010 ، وصولا الى استكمال هيئات الاستثمار المحلية رسم  خرائطها الاستثمارية ، يصبح بعدها بمقدور الدولة أن تضع خطة داعمة واسترشادية بمشاركة واسعة للقطاع الخاص ، واعتمادا على أدوات السياسة الاقتصادية الكلية (النقدية والمالية والتجارية)، بما يؤدي إلى التأثير  في حركة النشاط الاقتصادي في البلاد من دون أن تتخلى الدولة عن رعاية المشاريع ذات القدرات المالية الكبيرة في إطار التعاون المخطط مع بيئات استثمارية محلية وأجنبية ، ومنظمات دولية مساندة.وفي هذه المرحلة سيكون الاقتصاد العراقي أمام ثلاثة اختبارات حقيقية لقياس قدراته التنفيذية ، الأول : مدى استفادة القطاع الخاص المحلي من نتائج الدولة التنموية الراعية في قيادة عملية التح