متابعة/ المدىنفت وزارة الداخلية صدور قرار بإخلاء مراكز شرطة في العراق ونقلها إلى مواقع بديلة بعد الهجمات التي استهدفت مواقع أمنية عدة في البلاد. وجاء النفي على لسان الفريق آيدن جمال، وكيل وزارة الداخلية، الذي قال إنه"لا أساس له من الصحة".
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت في وقت سابق قراراً بإخلاء أغلب مراكزِ الشرطة والانتقال إلى مواقع بديلة.وجاء القرار بعد ساعات من ثماني هجمات دموية منسقة استهدفت أمس الأول عدة مواقع أمنية.على صعيد متصل، أكدت لجنة الأمن والدفاع العراقية السابقة أن التفجيرات تعود إلى غياب دور مركز الاستخبارات الوطني الذي يتولى جمع المعلومات عن نشاط الجماعات المسلحة وتحليلها عسكريا، مبينة أن العثرات السياسية ساعدت خلايا القاعدة على استعادة نشاطها مجددا. وأوضح أعضاء في اللجنة السابقة أن لجنة الأمن والدفاع السابقة أكدت لأكثر من مرة أهمية وجود مركز الاستخبارات الوطني الذي يعنى بجمع المعلومات عن تحركات المجاميع المسلحة"مبينين انه"حتى الآن لا يوجد مركز استخبارات وطني رغم أهميته القصوى".ووجدوا أن انسحاب القوات الاميركية القتالية من العراق ترك فراغا إداريا، مترافقا مع الفراغ السياسي الذي استغل من قبل خلايا القاعدة النائمة التي أصبحت حاليا نشطة. وبحسب مراقبين فان ابرز المعوقات الأمنية، غياب التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية. ودعوا رؤساء الكتل السياسية إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب للوقوف على تداعيات التدهور الأمني في البلاد وإعادة النظر بمجمل الخطط العسكرية، مشددين على ضرورة الخروج باتفاق يمهد للضغط على أصحاب القرار للإسراع بتشكيل الحكومة.واتهمت وزارة الدفاع العراقية تنظيم القاعدة بالوقوف وراء التفجيرات الدموية، عازية تلك التفجيرات إلى محاولة القاعدة التأثير على خطة الانسحاب العسكري الأميركي من العراق، كاشفة عن نشاط خلايا تنظيم القاعدة النائمة في المحافظات الجنوبية. وتتخوف واشنطن من تأثير تأخر تشكيل الحكومة العراقية سلبا على خطتها للانسحاب من العراق التي تنتهي بنهاية عام 2011، بعد أن استكملت الإدارة الاميركية سحب قواتها المقاتلة من العراق قبل ثلاثة أيام، وأبقت على اقل من 50 ألف جندي لأغراض الدعم والإسناد وتقديم المشورة العسكرية لقوات الأمن العراقية.وتصاعدت وتيرة العنف في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، خلال الأشهر الأربعة الماضية، في ظل تعثر المفاوضات الرامية إلى تشكيل الحكومة العراقية وتحذيرات القادة السياسيين من أن التأخير سينعكس سلبا على الواقع الأمني، غير أن الحكومة نفت ذلك وأكدت أن الملف الأمني يدار بمعزل عن الملف السياسي.إلى ذلك، أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظتي النجف والديوانية، أمس الخميس، اتخاذها إجراءات أمنية احترازية في عموم مناطق المحافظتين على خلفية التفجيرات، مؤكدة أنها حصلت على معلومات استخبارية قبل عدة أيام تفيد بنية الجماعات المسلحة تنفيذ هجمات في محافظات بالوسط والجنوب.وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس النجف لؤي الياسري أن الإجراءات تتضمن غلق كافة المنافذ والثغرات بين المحافظات المجاورة التي لا توجد فيها نقاط تفتيش أمنية ونشر عدد من قوات الشرطة وحرس الحدود في قاطع بادية بحر النجف المطلة على الصحراء الغربية للعراق، مشيرا إلى أن الإجراءات تضمنت حملات تفتيش على كافة الكراجات والأسواق التجارية والأماكن العامة على مدار الساعة باستخدام أجهزة الكشف عن المتفجرات.الإجراءات شملت زيادة عدد عناصر الشرطة النسوية للتركيز على تفتيش النساء في المدينة القديمة وتفعيل عمل الأجهزة المعلوماتية والاستخبارات الوطنية واستخبارات الجيش والأمن الوطني.وأشار الياسري إلى أن القوات الأمنية حصلت على معلومات استخبارية من العاصمة بغداد قبل عدة أيام تفيد بنية الجماعات المسلحة تـنفيذ هجمات بسيارات مفخخة في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية.