بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي – وكالاتأثارت  ادعاءات تهريب النفط إلى دول الجوار ردود أفعال متباينة بين المؤيدة والمعارضة في وقت  قدر مسؤولون امنيون خسائر التهريب بحوالي ستة مليارات دولار للاعوام الاربعة السابقة، فيما تتطلع وزارة النفط الى زيادة صادراتها النفطية بشكل تدريجي بعد بدء عمل الشركات العالمية الفائزة بعقود الخدمة ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية التي أبرمت نهاية العام الماضي وبمطلع العام الحالي.
وطالب المدير العام لشرطة النفط مجلس القضاء الأعلى بتفعيل القانون الخاص بتهريب "الذهب الأسود"، مبينا أن العراق خسر ستة مليارات دولار خلال الأعوام 2006-2009 جراء عمليات تخريب المنشآت النفطية أو التجاوز عليها لكن الخسارة تراجعت إلى نصف مليار دولار هذا العام بعد تكثيف إجراءات الحماية. وقال مدير عام شرطة النفط اللواء حامد عبد الله إبراهيم لوكالة (أصوات العراق): إن ملاكات المديرية “تبذل جهودا كبيرة لكشف عمليات التهريب والحد من عمليات التخريب”، مبينا أن شرطة النفط “ضبطت مؤخرا العديد من التجاوزات على الأنابيب الناقلة للنفط الخام”. وأضاف إبراهيم أن قوة من المديرية العامة لشرطة النفط “ضبطت العديد من الدور التي أنشأت حديثا للتمويه تمهيدا للتجاوز على أنابيب نقل النفط الخام في منطقتي الشاعورة وأبو جدر التابعة لقاطع خان بني سعد”، مشيرا إلى أن المديرية “استقت معلوماتها بشأن هذا التجاوز من مصادرها الخاصة فضلا عن التعاون الكبير الذي أبداه الأهالي للإبلاغ عن تحركات مشبوهة للصهاريج في المنطقة”. وبين أن المديرية “ضبطت التجاوز على الأنبوب 12 عقدة الناقل للمشتقات النفطية من مصفى الدورة إلى مستودعات الرصافة والأنبوب الناقل للنفط الخام من محافظة كركوك إلى مصفى الدورة وعلى الأنبوب 16 عقدة نفط خام”، منوها إلى أن المتجاوزين كانوا “ينصبون صمامات بشكل متقن على الأنبوب الناقل وتحميل الصهاريج بشكل لا يلفت النظر من خلال التمويه ببناء دار صغيرة فوق مكان الأنبوب وإيقاف الصهاريج قرب السياج الخارجي وتمرير خرطوم خاص لملء الصهريج من دون أن يشعر به أحد”. وبشأن تقديراته لخسائر العراق من جراء العمليات التي تطول المنشآت النفطية سواء أكانت تخريبية أم سرقة، قال مدير عام شرطة النفط اللواء حامد عبد الله إبراهيم: إنها بلغت خلال الأعوام 2006- 2009 “ستة مليارات دولار لكنها انخفضت خلال عام 2010 الجاري إلى نصف مليار دولار بفضل تكثيف إجراءات الحماية”. ودعا إبراهيم مجلس القضاء الأعلى لضرورة “تفعيل القانون 41 الخاص بتهريب النفط لاسيما أن ملاكات شرطة النفط تبذل جهدا كبيرا في كشف عمليات التهريب فضلا عن اكتمال عناصر الجريمة من المبارز والتدقيق في عائدية الأراضي والسيارات والأماكن التي تجري فيها تلك العمليات”. وذكر إبراهيم أن هنالك “28 مركزا متخصصا بمتابعة قضايا الفساد الذي يجري في القطاع النفطي والتهريب”، مطالبا بـ”تحويل قضايا تهريب النفط إلى تلك المراكز وليس إلى مراكز الشرطة كون الموضوع خارج اختصاصها”. وقال مدير شرطة النفط إن الحاجة الماسة للحراس “دفعت المديرية للاستعانة بحراس مدنيين يعملون بنظام العقود يبلغ عددهم 250 حارساً من أبناء المناطق القريبة من المنشآت النفطية”، مستدركا “لكن الأمر يتطلب تحويلهم إلى الملاك الدائم لتدريبهم وفق السياقات المتبعة وتهيئتهم لحماية الأنابيب”. وأضاف أن الحراس المدنيين “لا يمكن أن يؤدوا الواجبات لصعوبة تدريبهم وتسليحهم”، لافتا إلى أن المديرية “طالبت بتخصيص 5000 درجة وظيفية لتغطية كل المساحات التي تمر بها الأنابيب”. وتابع أن التركيز الآن “ينصب على توفير طائرات خاصة لحماية الأنابيب ونصب كاميرات مراقبة لرصد أي تحرك مشبوه يهدف التجاوز على الأنابيب”، وأردف أن الاتفاق “تم مع شركة صينية لنصب كاميرات مراقبة على خطوط الأنابيب”. وأشار إلى انه  من بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها شرطة النفط “فحص الصهاريج التي تدخل إلى المصافي بالكامل بعد إبراز الهوية التعريفية أو الرقم المعروف من قبل المصفى”، مستطردا وبعد أن يملئ الصهريج بالنفط “يزود بما يشبه وصل تسلم بالكمية يوزع على السيطرات الخاصة بمديرية شرطة النفط التي استحدثت مؤخرا لكشف أي خلل يتم ضبطه من خلال النداءات بين هذه السيطرات”. وأوضح أن الصهاريج كانت “تدخل إلى المصافي وتخرج منها دون أي إجراءات تدقيقية”، منوها إلى أن “معظم إيرادات تنظيم القاعدة كانت من خلال سيطرته على مصفى بيجي خلال الأعوام 2004 – 2007 ما دفع المديرية لتشكيل فوج خاص بالمصفى لتنظيفه من الإرهابيين الموجودين فيه”، بحسب تعبيره. واكد  أن مديرية شرطة النفط “خولت منتسبيها الصلاحيات اللازمة بما في ذلك حرق الصهريج المخالف مع المنتج الذي بداخله”، وتابع “بالفعل تم حرق 13 صهريجا بما فيها من مشتقا