 بغداد/ اياس حسام الساموكعد مراقبون أن السبب الذي يقف وراء فوضى فهم الحرية لدى المواطن العراقي هو القصور في فهم ثقافة الحرية التي يعاني منها الشارع العراقي. مختصون تحدثوا لـ"المدى"عن محاولات لبعض الأطراف في الحد من حريات المواطن كونهم مازالوا يحملون النزعة الدكتاتورية، واعتبروا أن العراق وبعد التغيير الذي حصل في 2003 بات يعاني من مشكلتين الأولى تكمن في نقص الوعي السياسي والدستوري والثقافي لمضمون الحرية والثانية في تغييب معنى الحرية وتقييدها.
حريات مكفولةالدستور العراقي ضمن الحريات في الفصل الثاني من بابه الثاني وفي عشرة مواد ابتداء من المادة (37)، حيث إن حرية الإنسان وكرامته مصونة فالدولة مسؤولة عن ضمانها، إضافة إلى أنها تمنع جميع أنواع التعذيب ضد المواطن العراقي وبجميع إشكاله جسديا كان أم نفسيا، ويؤكد الدستور على تحريم العمل القسري والعبودية والتي تسمى بالرقيق، كما لا يجوز توقيف احد لأي سبب كان دون أمر قضائي والعمل على حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني فلا يحق لأي جهة كانت فرض أفكارها وعاداتها وتقاليدها ولأي سبب كان وكل أمر يخالف ذلك يعد مخالفة دستورية وبالتالي يقع على عاتق الدولة محاسبة كل من يحاول استخدام هذه الوسائل غير المشروعة. فلا تقييد في ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور إلا إذا تم تحديدها بموجب قانون، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد بجوهر الحق أو الحرية.rnفوضى الحرية الدولة العراقية تكفل وبموجب الدستور حرية التعبير والرأي فلكل مواطن عراقي أن يبدي رأيه في أي مسألة كانت ولا يجوز لأي جهة تغييب رأي أي مواطن عراقي وتحت أي ظرف من الظروف كما ضمن الدستور حرية الصحافة والإعلان والمطبوعات، إضافة إلى التظاهر والاحتجاج السلمي على أن لا يخل ما تقدم بالنظام والآداب العامة. الموسوعي د.علي النشمي يشير لـ"المدى" إلى أن الدستور العراقي تكلم عن الحقوق المدنية والحريات الشخصية والاجتماعية وهذا توجه جيد للدستور العراقي كونه لم يخضع إلى ضغوط أو قدسيات معينة مثلما خضعت لها الدساتير الأخرى.النشمي شدد على أن المشكلة ليست بالدستور إنما في المجتمع الذي يلوذ فيه الدستور ومدى فهم أفراده وتعامل ذلك المجتمع مع الدستور وبالتالي فأنه يعد انعكاسا لثقافة المجتمع، مضيفا أن الدستور يكون في هذه الحالة نسبيا من حيث التطبيق حسب طبيعته فنجد أن هنالك صراعا في المجال الفكري والثقافي والاقتصادي والسياسي.النشمي يعتقد أن هنالك فوضى في فهم الحريات داخل العراق فبعض من أعطيت لهم سلطة مدنية تجاوز عليها وحولها إلى سلطة عسكرية وكذلك الحال بالنسبة للصحفي الذي لا يعرف الصحافة وشرف المهنة بحجة الحرية والشرطي والسياسي..الخ لافتا إلى أن القضية تحتاج إلى بناء ثقافة دستورية وهذا الأمر هو من واجب الدولة بالدرجة الأساس ومن ثم منظمات المجتمع المدني فالمثقفين، النشمي يرى أن الدولة ليست لها علاقة بالثقافة الآن، وخصوصا وزارتي التعليم والتربية وان منظمات المجتمع المدني منشغلة بالصراعات في ما بينها أما المثقفون فأنهم غيبوا أو سخروا لمصالح جهة معينة بالتالي لم يعد هنالك دور للمثقفين في بناء مثل هكذا ثقافة.rnغموض الرؤىكما يعطي الدستور الحرية في تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، أو الانضمام إليها من التي لا يخالف فكرها النظام العامة كما حرم الإجبار في الانضمام إلى أي مكون سياسي فلأي شخص الحرية في الانضمام وترك العضوية. كما أعطى الحرية للمواطن في إجراء اتصالاته وجميع أنواع المراسلات فلا يجوز التنصت على مايجريه الشخص من اتصال إلا في حالات استثنائية تتعلق بالأمن. الأكاديمي د.نزار الزبيدي يؤكد لـ"المدى"إن الحرية موجودة في العراق، فالعراقي يستطيع رفع صوته والتكلم ولكن المشكلة تكمن في مدى فهم المواطن لهذه الحرية، مضيفا أن الديمقراطية التي أتت بهذه السرعة ولدت سوء فهم لدى الشارع العراقي في كيفية التعامل معها.الزبيدي أكد أن هنالك تجاوزا للقانون بحجة الحرية التي كفلها الدستور العراقي، وهذا يقودنا نحو ترشيد الحرية في العراق حتى تطبق بالشكل الصحيح، فهي غير واضحة مثلما الرؤى السياسية هي الأخرى غير واضحة، معتقدا أن الأمر طبيعي كون العراق يمر بمرحلة انتقالية.الزبيدي لفت إلى أن من تقع عليه إزالة الغموض عن مفهوم الحرية في العراق هو الإعلام كون الدولة لها الجانب التشريعي ومؤسسة خدمية.rnضعف المستوىالإعلامي إياد السعيدي يرى في حديث لـ"المدى"إن الحرية وبالرغم من نص الدستور عليها لم تصل من الناحية التطبيقية إلى المستوى المطلوب، مضيفا نحن كإعلاميين نجد أن هنالك بعض الجهات المتنفذة في الدولة مازالت تحاول فرض أفكارها بطريقة دكتاتورية كون هذه الجهات لاتؤمن بالديمقراطية إلى يومنا هذا.السعيدي شدد"على المستوى الشخصي لم أتعرض إلى أي انتهاك للحرية الشخصية إلا أن ما أشاهده أن هنالك انتهاكا لحقوق الإنسان وانتهاكا للحريات"، مضيفا أن من الناحية الأمنية لا نشاهد حرية للمواطن فهذا الانتظار في طوابير نقاط التفتيش هو انتهاك بحد ذاته للحرية الشخصية، رغم أن السيطرات وجدت لخدمة المسؤول لا المواطن، فالجهات الأمنية تنتهك الحريات بحجة الوضع الأمني المتدهور.rnنقص الوعيسعدون مشكل الربيعي عن مجلس السلم والتضامن يذهب في حديث لـ"المدى" إلى أن الحرية وبالرغم من وجودها في الدستو