الناصرية / حسين العامل في الوقت الذي أعلن فيه نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار عن تشكيل لجنة للتحقيق بأربع ملفات فساد في محطة الطاقة الكهربائية في الناصرية، وصفت المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية تلك المعلومات  بالعارية عن الصحة
ولوحت بمقاضاة مصدر المعلومات. وكان نائب رئيس لجنة النزاهة بالمجلس جميل يوسف شبيب قد قال في تصريحات صحفية ان لجنة النزاهة  بدأت بتشكيل لجنة للتحقيق بأربع ملفات فساد بمحطة الطاقة الحرارية بالناصرية من بينها  صفقة شراء كرين بمبلغ 150 ألف دولار وملف عقد الشركة الروسية التي فشلت في صيانة وحدات الطاقة في محطة كهرباء الناصرية حيث كان الاتفاق مع الشركة على رفع الطاقة الإنتاجية للمحطة من 110 ميغاواط بالساعة الى 180 ميغا، واضاف لكن ما حصل فعلا هو أن الوحدات المذكورة انخفض إنتاجها الى 90 ميغا واط.فيما اتهم الناطق الرسمي باسم مجلس محافظة ذي قار لطيف ثجيل وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركة روسية غير كفوءة لتأهيل محطة كهرباء الناصرية وأوضح ثجيل خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا وحضرته المدى:"إن وزارة الكهرباء تعاقدت مع عمال وليس مع شركة كفوءة لتأهيل الوحدتين الثالثة والرابعة من محطة كهرباء الناصرية،مشيرا الى انخفاض إنتاجية المحطات المذكورة عما كانت عليه قبل التأهيل لافتا إلى قيام الشركة التي تقدر قيمة تعاقداتها مع وزارة الكهرباء بـ  33 مليون دولار باستخدام المواد الاحتياطية الخاصة بالمحطة، خلافا للعقد الذي ينص على جلب معدات جديدة من قبل الشركة. ومن جانبها وصفت المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية المعلومات التي وردت على لسان نائب رئيس لجنة النزاهة بالعارية عن الصحة وقالت في معرض ردها على وسائل الإعلام التي نشرت الخبر بالقول:"ورد في شبكة أخبار الناصرية خبر مفاده (نزاهة مجلس ذي قار: التحقيق في قضايا فساد بالمحطة الكهربائية). والتصريح بوجود أربعة ملفات فساد في المحطة المذكورة على لسان نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة جميل يوسف والذي جزم بتسميتها بقضايا فساد وسوف تحال إلى النزاهة دون إجراء أي تحقيق أو التأكد من المعلومات". وأضاف البيان" وورد عن لسانه بأنه يتم تشكيل لجنة للتحقيق علما بأنها لم تباشر عملها ولم تدخل المحطة لحد الآن وكل ما أشير إليه بالتصريح هو عار عن الصحة وتحتفظ مديريتنا بحقها بإقامة الدعوى أمام القضاء العراقي للمطالبة بالتعويض المادي والأدبي حول ذلك التصريح".