بغداد /الإخبارية أعلنت وزارة البيئة ان العراق ضرب بـ280 عاصفة غبارية خلال العام الماضي، متوقعةً ان القادم سيكون اسوأ مالم تحل مشكلة هذه العواصف. وقال وكيل الوزارة الدكتور كمال لطيف حسين بحسب الوكالة الإخبارية للأنباء أمس السبت:
ان العواصف الغبارية قد ازدادت شراستها في العراق خصوصاً خلال السنوات العشر الماضية مشيراً الى ان عام 2009 كان أشرسها من خلال هبوب 280 عاصفة خلال 365 يوما، فيما كان عددها خلال العام الذي سبقه 122 عاصفة غبارية توزعت مابين خفيفة ومتوسطة وعنيفة وبحدود 281 يوما في تلك السنة، واصفاً ما يحصل بالكارثة البيئية.وعزا أسباب الازدياد في العواصف الغبارية الى الجفاف الحاصل في اغلب مناطق العراق ومنها مناطق حركة الرياح عبر أربعة خطوط والتي تدخل عبر محافظة الموصل حيث كانت هذه المناطق تحرث وتزرع ديمياً بالحنطة والشعير وعندما حصل النقص في المياه تحولت إلى أراض قاحلة ولا يوجد فيها أي نوع من الزراعة مبيناً ان التحدي الكبير الذي يواجه الوزارة في هذا الوقت يتمثل في كيفية معالجة العواصف الغبارية. وبين حسين ان وزارة البيئة ومن خلال مناقشاتها المستمرة مع هيئة الأنواء الجوية توصلت الى انه يجب ان يتم زراعة هذه المنطقة القاحلة في محافظ الموصل مشيراً الى ان الجانب العراقي قد اتصل مع الجانبين السوري والإيراني -على اعتبار أن الأخيرة قد تأثرت كثيراً بالعواصف الغبارية التي تأتي من العراق وتصل في أحيان أخرى إلى العاصمة طهران والى منطقة بحر قزوين- لمعالجة هذه الظاهرة وتوفير المياه في هذه المنطقة لكي تتم زراعة 100 كيلو متر على الأقل للقضاء على 50 بالمئة من العواصف الغبارية على اعتبار ان المنطقة اكبر من ذلك وتحتاج الى اموال طائلة ومشروع وطني كبير لزراعة هذه المنطقة بأكملها والقضاء تماما على العواصف الغبارية. وتوقع وكيل وزارة البيئة ان تزداد شراسة العواصف الغبارية خلال الأعوام المقبلة نظراً لزيادة مساحة المنطقة شبه الجافة لتصل الى محافظة دهوك نتيجة انخفاض الخط المطري في هذه المنطقة ووجود سطوع شمسي يصل الى اكثر من 2000 واط على المتر المربع الواحد مما يسبب تبخرا في الماء بحيث لا تستطيع الأرض ان تحتفظ بالمياه للموسم المقبل. ويعاني العراق من ازدياد حالات الجفاف في العقود الأخيرة حيث انخفضت كميات الأمطار بنسبة 32 بالمئة عن المتوسط كما أن منسوب المياه هبط في الأنهار الرئيسة بأكثر من 52 بالمئة مما يتسبب في تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة 68 بالمئة ومن خسائر في إنتاج القمح والشعير بنسبة 40بالمئة و 62 بالمئة على التوالي في المنطقتين الوسطى والجنوبية. وتزداد المشكلة تعقيدا باتساع رقعة المناخ الصحراوي إلى 70 بالمئة من الأراضي وبالأخص في السهل الرسوبي والهضبة الغربية تتراوح الأمطار السنوية بين 50-200 ملم. وتعد الملوحة العامل الرئيس للتصحر والذي يبلغ درجة خطيرة ويتضح ذلك بانتشار الأملاح بسبب العوامل الجيمورفولوجية، والهيدرولوجية والمناخية وخواص المياه والتربة وإلى العامل البشري المتمثل بعدم استخدام وإدارة طرق الري بالصورة الجيدة بسبب غياب التقنيات المائية والطرق العلمية المتبعة في الزراعة،رغم كثرة الحديث طيلة سنوات عن الاهتمام بالزراعة. كما أن مشكلة الملوحة تسببها عوامل عديدة بعضها يتعلق بالبيئة الطبيعية، والآخر بسبب الإنسان وتتداخل هذه العوامل في درجة تأثيرها في انتشار الملوحة، التي تتباين مستوياتها من مكان لآخر فتزداد كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب ومن الجهات المرتفعة إلى المنخفضة. إن زيادة كمية الإشعاع الشمسي وارتفاع الحرارة وقلة الغيوم والرطوبة النسبية وسيادة الرياح الشمالية والشمالية الغربية تؤدي إلى زيادة شدة التبخر، وبالتالي زيادة نسبة الأملاح. ويتزامن ذلك مع الإفراط في عمليات الري خاصة وأن المياه المستخدمة تحتوي بدورها على نسب مختلفة من الأملاح. ومن عوامل التصحر الأخرى تراجع الغابات وأعداد النخيل من حوالي 30 مليوناً إلى حوالي 9 مليون بسبب الحروب وقلة المياه وملوحتها والأمراض الزراعية والإهمال. لذا بات تدهور الغابات والنباتات الأخرى عاملا مهما في تدهور البيئة وتوجهها نحو الجفاف. بالمقابل هناك العديد من التقنيات الحديثة والتي إن استخدمت بصورة صحيحة تساعد في مكافحة ومعالجة مشاكل التصحر والملوحة وشحة المياه ومنها استثمار الموارد المائية الجوفية ويتمثل في استغلال المخزون الضخم من المياه الجوفية في الصحراء لمواجهة خطر التصحر ومشاكل المياه عبر إقامة مشروع على شكل نهر صناعي باستخدام منظومة من الأنابيب والمعدات والأساليب التقنية المعاصرة. وهذا سيعزز إيقاف هجرة سكان الأرياف إلى المدن وتهيئة الاقتصاد لمرحلة ما بعد النفط وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية وزيادة الثروة الحيوانية وما يرتبط بها من مصانع وتوفير فرص عمل جديدة من خلال تطوير المشروعات الزراعية و الصناعية والاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية في شط العرب ومثل هذه التقنيات مستخدمة في دول الخليج وهي تقنية تحلية مياه البحر رغم كونها مكلفة من الناحية المالية. وأضاف :  أما في مجال