احمد كاظمورمضان المبارك يحل بيننا، ينبغي لنا ان نشير الى قضيتين مهمتين لهما علاقة بحياة المواطنين جميعا، وهما الجانبان الأمني والاقتصادي، فعلى الصعيد الأمني كانت البداية مزيدا من القتل المؤسف والذي يتطلب موقفا جادا وسريعا من جانب الحكومة
 والقوى السياسية معا، لوقف مسلسل العنف او التقليل منه قدر الإمكان، فلا نريد لرمضان ان يكون شهراً داميا يتساقط فيه الأبرياء من اية جهة كانت ولأسباب غير موضوعية او مبررة.اما من الجانب الاقتصادي فان لشهر رمضان استحقاقاته لدى العائلة العراقية حيث يزداد الطلب على السلع والمواد الغذائية، والحاجة الى الخدمات العامة وتوفر الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها، من القضايا الضرورية فهل ان ما تشهده البلاد في المجال الاقتصادي يؤمن مثل هذه الطلبات والاحتياجات؟ الجواب كلا، مع الأسف فالأوضاع المعيشية صعبة ومتدهورة للغاية نظراً لعوامل متعددة منها الارتفاع الكبير والمتواصل في أسعار المواد الغذائية وزيادة معدلات التضخم ما يؤدي الى حرمان قطاعات واسعة من الشرائح الفقيرة والمتوسطة من الحصول على احتياجاتها حتى بأقل معدلاتها الضرورية لديمومة الحياة، فخط الفقر والحاجة يرتفع باستمرار دائما، وباتت المواد المعيشية التي يتناولها المحتاجون مثل الخضروات كالطماطم والبصل وغيرها لا يقل سعر الكيلو غرام الواحد منها عن الف دينار وكذا الامر مع الخبز والخدمات العامة، وبحساب بسيط لحاجة العائلة إلى تأمين مستلزمات حياتها المعيشية لمدة شهر مقابل ما تحصل عليه من عائدات كأجور او رواتب او بيع وشراء لوجدنا عجزا كاملا عن توفير تلك المستلزمات بما يؤمن الحد الأدنى اللائق بالمعيشة .. وما ينطبق على رمضان من مستلزمات إضافية كان جاريا قبله وسيبقى بعده، لان الجهات المسؤولة عن هذا الجانب في واد والمواطنين في واد اخر، فلم نشهد اية إجراءات فعلية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين بالرغم من تصريحات المسؤولين عن زيادة عائدات العراق من بيع النفط ووجود أرصدة نقدية كبيرة في البنك المركزي من العملات الأجنبية، فاين تذهب اموال الدولة اذن، ان لم يستفد منها الشعب وخصوصا طبقاته وشرائحه المحتاجة؟ ان على الدولة ان تقوم بمسوؤلياتها لوقف هذا النزيف في هدر الثروات الوطنية في قضايا غير منتجة، علاوة على فضائح الفساد المالي والإداري الذي لو جمعنا الأموال المعلنة رسميا من قبل هيئة النزاهة الوطنية فقط والتي سرقت من قبل بعض المسؤولين والصفقات المفضوحة الوهمية التي عقدوها بمليارات وملايين الدولارات، لوجدنا كم ان شعبنا قد غبن ونزف من دمائه وثرواته الوطنية ما كان يمثل رصيداً لحاضره ومستقبله في بناء العراق الموحد والمتقدم والملاحظ ان البلاد تخرج من أزمة اقتصادية لتدخل بأخرى، تستنزف ثرواتها الوطنية تحت سمع وبصر المسؤولين، ان لم يكن بمشاركة بعض منهم... والخاسر الوحيد هو المواطن الذي اعتقد بما قدمه من تضحيات حتى في ممارساته في الاستفتاءات والانتخابات، انه قد وضع المسؤولية بأيد أمينة تحرص على مصالحه وتوفر له احتياجاته، بعد سنوات طويلة من الحرمان بسبب الأوضاع المزرية التي عاشها في السابق، واذا به يجد أفواها وجيوبا مفتوحة تسأل هل من مزيد وهي تنهب الثروات الوطنية علنا وبأساليب ملتوية تكشف مدى تدني مستوى المسؤولية والحس الوطني والأخلاقي لدى بعضهم، ممن يمارسون التهريب والسرقة والنهب العام !! اننا وإزاء هذه الحالة المعيشية المؤلمة للمواطنين نطالب بالعمل الجاد من اجل رفع المستوى المعيشي وخفض الأسعار ومعدلات التضخم والبطالة، وباعتقادنا ان ذلك يمكن تحقيقه من خلال استثمار موارد الدولة في المجالات المنتجة والخدمية وبما يرفع عن كاهل المواطنين ما يعانون من حيف وحاجة وحرمان، مؤكدين في الوقت ذاته الترابط بين الملفين الأمني والاقتصادي، فسوء الأوضاع المعيشية للمواطنين يؤثر سلبا على الوضع الأمني ويزيد من عمليات العنف والقتل. ان العراق بلد غني بثرواته الطبيعية وموارده وقواه العاملة، واذا كان هناك من خلل اقتصادي فهو يعود الى سوء الإدارة وتسيير أمور البلاد بطريقة خاطئة لا تقوم على خطة مدروسة واستثمار امثل للثروات . نتمنى لشعبنا الصابر في شهر رمضان المبارك الأمن والطمأنينة، ولقمة العيش الحلال.rn