تحقيق /إيناس جبار لم يعد تكدس القضايا على مكاتب وفي ادراج مراكز الشرطة بالهم الكبير، فالقائمون على استلام الشكاوى من المواطنين ينزعجون من كثـرة القضايا التي تنتظر كثيرا على مكاتبهم من دون ان تتحول الى قاضي التحقيق، بالمقابل المواطنون يشكون من بطء الاجراءات القانونية في تحويل قضاياهم ما يفتح الباب امام الفساد الاداري و تقديم الرشاوى وتضليل الاجراءات القانونية، فكم من الخروقات قد حدثت بسبب تأخر تحويل القضايا الى التحقيق،
ولكن  بموجب أمر قضائي صادر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى تم افتتاح مكاتب  التحقيق في عموم البلاد من اجل تسهيل سير معاملات المواطنين وسرعة انجازها, ولمعرفة تفاصيل أكثـر عن الموضوع كانت لـ"المدى" جولة في  مكتب التحقيق القضائي في الكرخ باعتبار أن مكتبي الكرخ  و الرصافة كانا التجربة الأولى في هذا المجال.   بداية تشكيل المكتب القاضي شهاب احمد العزاوي يذكر ان  افتتاح المكتب تم بتاريخ 2/5/ 2010، ويتشكل من قاض واحد أو أكثر وعضو ادعاء عام ومحقق  واحد أو أكثر حسب الحاجة أو حجم العمل , وتابع قائلا " أن الغاية من إنشائه  هي رفع العبء عن كاهل المواطن عند مراجعته مراكز الشرطة, فبعد أن يتلقى المكتب الشكاوى مباشرة من قبل المواطنين يتخذ  الإجراءات القانونية الفورية وانجاز التحقيق واتخاذ القرار بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجزائية المختصة أو الإفراج عنهم في حالة عدم توفر الأدلة  "، وفي السابق كانت محاكم التحقيق تحيل أوراق الدعوى إلى ضابط التحقيق، بينما الان تحيلها إلى المحقق القضائي في مكتب التحقيق, ويضيف "بعد تشكيل المكتب أصبح مركز الشرطة  جهازاًُ تنفيذياً، ينفذ أوامر إلقاء القبض والاستدعاء والشهود ".rnسير العمل و اجراءتهويوضح القاضي "العزاوي " عند إحالة الأوراق التحقيقية للمكتب من قبل محاكم التحقيق تتم الإجراءات في الداخل,  بإشراف مباشر من قبل قاضي التحقيق في المكتب،   وفيما يخص المحققين يتابع قائلا "  المحقق شخص لديه شهادة تخصصية من كلية القانون أو معهد إدارة عدلية وبعضهم الحق في دورات (محقق) من قبل المعهد القضائي، بذلك تكون لديه خبرة في مجال العمل"، ومن المزايا و الأهداف الاخرى  للمكتب كما يذكرها القاضي "العزاوي "  اختصار للوقت الذي غالبا ما كان يضيع في كثرة قضايا المراكز أو تكليف  الضباط بواجبات رسمية كالمتابعة وغيرها من التكليفات التي تعيق سير عملية التحقيق بالاضافة الى ان التحقيق بالمكتب له ضمانات للمتهم , لا يتعرض للضرب والمعاملة القاسية ولا يمكن انتزاع اعتراف منه بالقوة.rnالقضايا المعالجة وعن القضايا التي يختص المكتب بمعالجتها، يشير "العزاوي " الى ان المكتب يختص بالقضايا  المحلية مثل القتل (المتعمد وغير المتعمد) السرقات،جرائم الاحتيال، خيانة الأمانة، المشاجرات بأنواعها,  والإرهاب لايدخل ضمن اختصاصنا, ويؤكد " تردنا طلبات بتحريك الدعوى وعلى وفقها يتم تسلسل الإجراءات , وتكون بمعدل  (50) قضية يوميا  لكل قاض كحد ادني, ومنذ تاريخ   افتتاح المكتب أنجزنا (3883) معاملة. وفيما يتعلق بدور الادعاء العام في هذه المكاتب، تذكر  نائبة المدعي العام "مي عبد الكاظم", وعضو الادعاء العام في مكتب تحقيق الكرخ,"ان واجب الادعاء العام هو تدقيق ومراقبة قرارات المكتب وبيان مدى مطابقتها مع القانون من عدمه فإذا لم تستوف يعترض الادعاء ويميز القرار لدى محكمة جنايات الكرخ وبالنسبة لباقي المكاتب  لمحكمة الجنايات التابع لها المكتب. وللمحققيين عمل اخر، حيث يقول المحقق "باسم علي عبد الكريم" , "يوجد مع كل قاض في المكتب محقق أو أكثر حسب متطلبات  العمل يقوم بتنفيذ أوامر القاضي أثناء سير التحقيقات وتدوين أقوال ذوي العلاقة وإكمال  الإجراءات المتبعة إثناء التحقيق"، ويضيف قائلا " افتتح مجلس القضاء  مكتبين للتحقيق القضائي احدهما مكتبنا التابع لاستئناف الكرخ والآخر تابع لاستئناف الرصافة كتجربة أولية للعملية, مكتبنا يقع قي  المحكمة الموجودة في منطقة الكاظمية لذا فهو يغطي مراكز الكاظمية،  الحرية، وشاطئ التاجي, ونحن ننظر في القضايا التابعة للاختصاص المكاني فقط, وكذلك الحال بالنسبة لمكتب الرصافة  يغطي المناطق التابعة له ,اما بالنسبة لباقي المناطق التي لا تخضع للقاعدة المكانية مثل منطقة الشعلة  فمازالت تسير بالإجراءات السابقة التي يحول بها القاضي الأوراق إلى ضابط المركز وتسير وفق الآلية القديمة, وإذا أردنا تغطية باقي المناطق نحتاج إلى كادر متخصص من المحققين القضائيين لتعزيز القدرة على التغطية,   ويشير قائلا:  أنها تجربة ناجحة بتقديري، على وفق ما لمسناه من سرعة نسبية في انجاز المعاملات وتخفيف العبء على المواطن ومراكز الشرطة في الوقت نفسه.    rnمعوقات واقتراحاتويقول القاضي "العزاوي &qu